ایران دارای ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا
جهان صنعت – عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اینکه ایران ۷درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد و دارنده بیشترین ذخایر روی و سرب و مس در جهان به‌شمار می‌رود، بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های مردمی در اقتصاد از جمله توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی تاکید کرد.
مرتضی فغانی گفت: علاوه بر حدود ۷۰میلیارد دلار دارایی راکد مردم در داخل کشور، براساس برآوردها بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بخش مهمی از این عدد قابلیت جذب در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش معدن را دارد بنابراین مشارکت مردمی در اقتصاد و نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند موجب تحولات در اشتغالزایی و رونق اقتصادی شود.
وی افزود: ارزش منابع معدنی ایران در حال حاضر از کل منابع معدنی دنیا ۷درصد است و هر دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن معادل ۲/۸دلار ارزآوری به همراه دارد. بسیاری از چالش‌ها و بحران‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد کشور روی داده، ناشی از بی‌توجهی به این مهم بوده است.
فغانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اساسی برای رشد اقتصادی است، اظهار کرد: میانگین حجم حقیقی سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۰ حدود ۹۴هزار میلیارد تومان بود که اختلاف ۲۳هزار میلیارد تومانی با میانگین دهه۹۰ دارد و این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در چند سال اخیر است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: افراد به جای اینکه در بخش تولید از جمله معدن سرمایه‌گذاری کنند، منابع مالی خود را وارد بازار ارز و طلا می‌کنند زیرا در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.
وی افزایش حقوق مالکانه و سیاستگذاری‌های غلط را از موانع جدی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن عنوان کرد و گفت: به منظور رفع این چالش‌ها، بخش معدن باید از تصدی‌گری دولت خارج شود و در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد و دولت فقط نقش یک ناظر را ایفا کند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: در صورتی که دولت و مجلس اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت معادن و همچنین اصلاح مدیریت آن انجام دهند، شاهد افزایش بازده مالی معادن، ایجاد اشتغال در این حوزه و ارتقای وضعیت معیشتی کارگران معدن خواهیم بود و نگرانی‌ها درخصوص نرخ بهره مالکانه و تاثیر آن بر معادن کاهش می‌یابد.
وی کمبود منابع مالی را دلیل تکمیل نشدن زنجیره ارزش در بخش معدن دانست و افزود: با وجود اینکه ایران ۷درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد و دارنده بیشترین ذخایر روی و سرب و مس در جهان به‌شمار می‌رود اما بیشتر فرآورده‌های معدنی به صورت خام با کمترین ارزش‌افزوده صادر می‌شود.
فغانی با بیان اینکه ایران دوازدهمین کشور معدنی جهان است، گفت: هم‌اکنون ایران سهم ۳درصدی از ارزش تولیدات معدنی در جهان و سهم ۱۵درصدی از ذخایر معدنی جهان را دارد، همچنین کشورمان در حوزه آهن و فولاد با سهم ۱/۷درصدی، رتبه هفتم ذخایر آهن جهان را در اختیار دارد اما باوجود این ذخایر قابل توجه، سهم ایران در زنجیره ارزش آهن و فولاد و محصولات فولادی تنها حدود یک درصد بوده و رتبه ۲۴ را در بین کشورهای جهان داراست.
این کارشناس اقتصادی تحقق رشد سالانه ۱۳درصدی در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را نیازمند تزریق ۶۰میلیارد دلار سرمایه به این بخش دانست و گفت: در حال حاضر ارزش موجودی بخش معدن ۱۱میلیارد دلار است که در پایان برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۷ باید به ۷۱ میلیارد دلار برسد.
عضو اتاق تهران اضافه کرد: به این ترتیب باید در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، سالانه به میزان ۱۲میلیارد دلار به موجودی سرمایه بخش معدن کشور افزوده شود تا منجر به رونق اقتصادی و کاهش مشکلاتی مانند بیکاری شود.
منبع: ایسنا
