7 - 03 - 2018
ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن
گروه صنعت– اتاق ایران با صدور بیانیهای مخالفت خود را با الزام واریز یک درصد فروش معادن به خزانه اعلام کرد. الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه دولت باعث مخالفت معدنیها با این مساله شده است.
ظاهرا دولت برای تامین بودجه و جبران کسریهای خود از هر ترفندی برای واریز پول به خزانه استفاده میکند. واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانهداری کل یکی از این موارد بود که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. حالا معدنیها هم باید جور دولت را بکشند ویک درصد از فروششان را تقدیم دولت کنند. در واکنش به این موضوع کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتشار بیانیهای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در جلسه بررسی لایحه بودجه مورخ ۱۶ بهمن ۹۶ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت کرد.
هزینهای مضاعف بر پیکره کسبوکار معدنیها
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است. متن کامل بیانیه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران پیرامون الزام فعالان معدنی به پرداخت یک درصد از فروش به خزانه دولت به شرح زیر است. امروزه اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. همگان مستحضرند که فعالان سختکوش جامعه معدنی کشور با تولید حلقه اول زنجیره ارزش اقتصادی در سختترین شرایط کاری، فشار شغلی و در دورافتادهترین مناطق کشور، امکان چرخش چرخ اقتصاد کشور، تولید، اشتغال، ارزشآفرینی و توسعه را فراهم میسازند. با وجود تمامی کاستیها (در دسترس نبودن ماشینآلات مدرن، نبود زیرساختهای حملونقل و انرژی، معارضات محلی، تورم، تعدد قوانین و نبود تضمین عدم تغییر مقررات) برای سرمایهگذاری در حوزه معدن که نیازمند مطالعات پرهزینه و زمانبر زمینشناسی، اکتشاف، مهندسی و بهرهبردای است، این بخش همواره سهم خود در تولید و اشتغال پایدار را که از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است، به خوبی ایفا کرده است. با این حال آنچه که سد راه توسعه معدن و صنایع معدنی است، نه دشواریهای ذاتی این کسبوکار، که بیمهری تصمیمگیران و تصمیمسازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است. فعالان معدنی نه تنها با ثبات قوانین که لازمه اساسی و زیربنای سرمایهگذاری است روبهرو نیستند، بلکه هر روز شاهد ایجاد باری اقتصادی و هزینهای مضاعف بر پیکره کسبوکار خود هستند. عدم شناخت و تخصص برخی از تصمیمگیران با اقتصاد معدن و عدم تمایل به استماع نقطهنظرات انجمنها و تشکلهای معدنی بهعنوان ذینفعان مستقیم تصمیمات متخذه موجب شده فعالان معدنی هر روز با مانعی جدید در کسبوکار خود روبهرو شوند. در تازهترین مورد، درج یک بند الحاقی ذیل تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت در اخذ یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی و واریز آن به خزانه جامعه معدنی را با مشکلی تازه روبهرو ساخته است که لازم است موارد ذیل در این باره مدنظر قرار گیرد: به نظر میرسد بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، مرجع محترم قانونگذاری نه تنها به نقطه نظرات بنگاهها و فعالان اقتصادی کشور توجهی ننموده بلکه در این ارتباط حتی به استماع و بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی دولت محترم نیز نیاز نداشته است.
۴۰ درصد معادن غیرفعالند
وفق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شش ماهه اول سالجاری حدود ۴۵ درصد معادن کشور غیر فعال میباشند و معادن فعال کشور نیز با حداقل استخراج ممکن در حال فعالیت میباشند (حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید) که موید عدم تطبیق درآمد و هزینه و عدم وجود جریان نقدینگی مناسب در جملگی معادن یاد شده میباشد و عدم توجه کافی به این مهم که یک درصد از فروش گاها با ارقام قابل توجهی از سود حاصله ( تا ۳۰ درصد از سود یا بیشتر) روبهرو است موجبات تعطیلی معادن فعال و افزایش رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد شد. وصول درآمدهای دولت از بهرهبرداران معادن درحالی روز بهروز توسعهیافته و پیش میرود که مجلس محترم شورای اسلامی سابقا در ماده ۱۴ قانون معادن وصول حقوق دولتی را پیشبینی نموده و کلیه بهرهبرداران معادن نسبت به پرداخت حقوق دولتی به صورت سالانه (علاوه بر پرداخت مالیات و سایر هزینهها نسبت به سایر رشتههای شغلی بنگاههای تولیدی کشور) اقدام مینمایند. مفاد ماده ۲۹ قانون معادن به صراحت بر لغو کلیه مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینههای غیرمرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهرهبرداران معادن را فراهم نماید تاکید نموده است، حال آنکه تحمیل اینگونه هزینهها نه تنها موجب از بین رفتن مزیتهای اقتصادی بخش معدن شده و موجبات تغییر در نرخ بازدهی داخلی پروژهها و تعطیلی بسیاری از واحدهای فعلی و عدم سرمایهگذاری در واحدهای جدید خواهد شد، بلکه کاهش تولید مواد معدنی، کاهش اشتغال این حوزه و تهدید اشتغال غیرمستقیم حاصل از آن بوده و در نهایت موجب کاهش درآمد بلندمدت دولت را نیز فراهم خواهد آورد. خبرهای واصله از خبرگزاری مجلس محترم شورای اسلامی بر تصویب واریز مبالغ موضوع مصوبه به ردیف درآمد یاد شده به ردیف طبقهبندی شماره ۱۵۰۴۳ جدول شماره ۵ قانون بودجه اشاره داشته است، حال آنکه ردیف طبقهبندی با شماره مذکور در لایحه پیشنهادی وجود ندارد و تعریف و مبنای قانونی ۱ درصد یاد شده مشخص و تعیین نشده است.
بر این اساس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای وظیفه ذاتی خود مخالفت خود را با این بند که زیان جامعه معدنی، شاخصهای اشتغال، سلیقهگرایی در تحمیل هزینههای غیرمرتبط توسط مراجع دولتی و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت، اعلام و مسوولان مرتبط را به آیندهنگری و تجدیدنظر در این بند دعوت میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد