30 - 05 - 2018
ایتالیا در دام پوپولیسم
یورو، به عنوان رویای بسیاری از سیاستمداران پس از جنگ جهانی دوم، از سوی اتحادیه اروپا و در سال ۱۹۹۲ در ماستریخت به عنوان واحد پولی مشترک انتخاب شد.
برای پیوستن به این واحد پولی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید حائز شرایطی باشند که در پیمان ذکر شده بودند؛ این شرایط مواردی مانند میزان کسری بودجه، تورم، نرخ بهره و سایر پیشنیازهای پولی را شامل میشدند. از بین تمامی اعضای اتحادیه اروپا در آن مقطع، بریتانیا، سوئد و دانمارک از پیوستن به این واحد پولی سر باز زدند. از آن زمان تا کنون، بر سر راه کشورهایی که از پول واحد اروپایی استفاده میکنند، فراز و نشیبهای متعددی وجود داشته است.
ایتالیا از ۲۰۰۷ تاکنون، درگیر بحران اقتصادی پیوستهای بوده، اگرچه در دیگر کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، قبرس و پرتغال هم بحران اقتصادی به اشکال مختلف وجود داشته و اعتراضهایی را برانگیخته، اما این روند در رم بیشتر به چشم میخورد. وعدههای برخی سران منطقه یورو و اتحادیه اروپا مبنی بر حل و فصل بحران اقتصادی در ایتالیا سبب شد تا شهروندان این کشور نسبت به آینده اقتصادی خود تا حدودی امیدوار شوند، اما این وعدهها رنگ باخت. سران اروپای واحد در آزمون ۱۰ ساله و طولانی مدتی که برای حل و فصل بحران اقتصادی در ایتالیا برگزار شد، ناکام ماندند؛ این ناکامی همچنان شهروندان این کشور اروپایی را رنج میدهد.
نرخ رشد سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ تنها ۲/۰ درصد بود، در حالی که نرخ رشد سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ معادل ۳/۰ درصد بود. به گفته بانک مرکزی ایتالیا تولیدات صنعتی ایتالیا که در دوره قبلی رشدی ۹/۰ درصدی را تجربه کرده بود، در سه ماهه ابتدایی امسال نرخ رشدی در سطح صفر داشته است. اقتصاد ایتالیا در سال گذشته ۵/۱ درصد رشد کرد که رشد ضعیفی محسوب میشود.
بیکاری جوانان ۳۷ درصد است که بسیاری آن را تقصیر دو رکود اخیر و سیاستهای ریاضتی میدانند که برای کنترل کسری بودجه ضروری بود. با این حال بیکاری جوانان ایتالیایی همواره نرخ بالایی بوده است: بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ که اقتصاد این کشور رشد متوسط سالانه دو درصدی را تجربه کرد که قویترین عملکرد ۳۰ سال اخیر آن محسوب میشود، میانگین بیکاری جوانان ۳۳ درصد بوده است. هنگامی که رشد اقتصادی ایتالیا در قویترین حالت بود هم یک جوان از هر سه جوان ایتالیایی بیکار بود، تقریبا مانند وضع کنونی. در ایتالیا جنبش ۵ ستاره که جنبشی ضد یورو و ضد ریاضت اقتصادی محسوب میشود، توانست با ائتلاف با حزب لیگ شمالی، جوزپه کنته، نامزد نخستوزیری را به رییسجمهور معرفی کند، اما پس از رای نیاوردن وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی رییسجمهور به دلیل اروپا ستیزی، از تشکیل دولت سر باز زد.
احتمال برگزاری مجدد انتخابات
ایتالیا بعد از آنکه احزاب پوپولیست راستگرای پیروز در انتخابات اخیر نتوانستند با تایید رییسجمهور دولت تشکیل دهند، مجددا درگیر اغتشاش سیاسی شده و اکنون باید انتخابات جدید در این کشور برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که رییسجمهور ایتالیا قرار است یک اقتصاددان حامی ریاضت اقتصادی را برای رهبری دولت موقت که مسوول برگزاری انتخابات جدید باشد، منصوب کند.
رییسجمهور ایتالیا یکشنبه گذشته با انتصاب نامزدی که از سوی دو حزب راستگرای جنبش پنج ستاره و حزب لیگ شمالی برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شده بود یعنی پائولو ساوونا، اقتصاددان مشهور مخالف اتحادیه اروپا، مخالفت کرد. این مساله خشم رهبران دو حزب جنبش پنج ستاره و حزب راست افراطی لیگ شمالی را به دنبال داشته و موجب شد کاندیدای این دو حزب برای نخستوزیری یعنی جوزپه کنته کنارهگیری کند.
کنته ۵۳ ساله که یک حقوقدان و بدون تجربه کار سیاسی است، گفت: «من از حکم خود برای تشکیل دولت تغییر دست برداشتهام. این تصمیم او برای کنارهگیری موجب شد که ایتالیا حدود سه ماه بعد از انتخابات بیبرنده قبلی که در ماه مارس برگزار شد، مجددا دچار یک بحران سیاسی شود.» ماتارلا گفت: «با تمامی کاندیداهای معرفی شده از سوی این دو حزب برای کابینه دولت جدید موافق بوده و تنها با انتصاب ساوونا که یورو را یک قفس آلمانی خوانده و بر ضرورت ترک منطقه یورو از سوی ایتالیا در صورت لزوم تاکید کرده مشکل داشته است.»
لوئیجی دیمایو، رهبر حزب جنبش پنج ستاره و ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ شمالی با محکوم کردن این اقدام رییسجمهور در وتو کردن کاندیدای وزارت اقتصاد این را ناشی از مداخله آلمان و اعمال نفوذ آژانسهای مسوول در تعیین رتبههای اقتصادی و لابیهای مالی دانستند.
ماتارلا دیروز بعد از این تحولات کارلو کوتارلی، یک اقتصاددان و از مقامهای سابق صندوق بینالمللی پول را برای مذاکراتی فراخواند و این مذاکرات درباره تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات است که احتمال برگزاری یک انتخابات جدید در فصل پاییز را تقویت میکند.
کوتارلی ۶۴ ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مسوول واحد امور مالی در صندوق بینالمللی پول بوده و به خاطر اقداماتش در راستای کاستن از بودجه دولتی در ایتالیا به «آقای قیچی» معروف است. با توجه به اینکه دو حزب جنبش پنج ستاره و حزب لیگ شمالی اکثریت را در پارلمان ایتالیا در اختیار دارند او کار سختی در کسب تایید پارلمان خواهد داشت. دیمایو در سخنرانی خطاب به حامیانش در تجمعی در نزدیکی شهر رم گفت: «آنها اقدام به جایگزین کردن دولتی که اکثریت را در اختیار داشت با دولتی که حتی یک رای به دست نخواهد آورد، کردهاند.»
ماتارلا هم اظهار کرد که تمامی تلاشهای ممکن برای کمک به تشکیل یک دولت را انجام داده اما روی کارآمدن یک وزیر اقتصادی که علنا ضد یورو است، مغایر با وعده این دو حزب در راستای تغییر بهتر در اروپا از نقطه نظر ایتالیاست.
ماتارلا تاکید کرد: من به دنبال آن بودم که در وزارت اقتصاد یک شخص معتبر از جانب اکثریت پارلمانی روی کار بیاید که با برنامه دولت همراستا بوده و از خطمشی که موجب تحریک به خروج ایتالیا از یورو شود، حمایت نکند.
وی افزود: «کنته از پذیرفتن هرگونه راهحل دیگر خودداری کرد و درنهایت با دست رد رییسجمهور به کاندیداتوری ساوونا مواجه شده و پس از آن کنارهگیری کرد. سالوینی که بزرگترین حامی ساوونا و یک مخالف سرسخت یورو است یکشنبه گذشته گفت: ایتالیا یک مستعمره نیست و ما نمیگذاریم آلمان به ما بگوید که چه کار کنیم.»
دیمایو هم در یک ویدئو در فیسبوک اعلام کرد: «چرا روراست نمیآیید، بگویید در این کشور رای دادن هیچ تاثیری ندارد و آژانسهای رتبهبندی اقتصادی و لابیهای مالی هستند که درباره تشکیل دولت تصمیم میگیرند.»
حزب پنج ستاره خواستار استیضاح رییسجمهور
رهبر حزب پنج ستاره ایتالیا به دنبال شکست نخستوزیر جدید این کشور در تشکیل دولت، خواستار استیضاح رییسجمهور به اتهام خیانت شد. دیمایو همچنین در یک سخنرانی در تلویزیون ایتالیا گفت: « امیدوار هستم که ما بتوانیم در سریعترین زمان ممکن عرصه را برای ایتالیاییها هموار کنیم، اما اول از همه باید یکسری چیزها را پاکسازی کنیم. در درجه اول باید ماتارلا استیضاح شود و سپس به سراغ یک انتخابات جدید برویم.»
دیمایو نیز در مصاحبهای با یک شبکه تلویزیونی ایتالیا گفت: «ما تنها چند قدم با تشکیل یک دولت فاصله داشتیم و چون در کابینه ما وزیری وجود داشت که از اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود، در این مسیر متوقف شدیم.» وی افزود: «من میخواهم این بحران اساسی در پارلمان مطرح شده و رییسجمهور محاکمه شود و اتهاماتی براساس بند ۹۰ قانون اساسی علیه رییسجمهور مطرح شود.» براساس این بند قانون اساسی رییسجمهور ایتالیا با استناد به اتهام خیانت بزرگ یا حمله به قانون اساسی استیضاح شده و اگر همه نمایندگان پارلمان به این موضوع رای دهند او برکنار میشود و اگرهم یک اکثریت به آن رای دهند، به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده میشود تا درباره استیضاح او تصمیم بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد