29 - 05 - 2023
اگر مصوبه مزدی خلاف قانون باشد، ابطال خواهد شد
«جهانصنعت»- رییس دیوان عدالت اداری گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است. حکمتعلی مظفری با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد.
مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.
وی افزود: ما در حال بررسی مصوبه مربوطه در هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری هستیم و دوستان ما درحال بررسی آن هستند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روزها دیگر باید هیات تخصصی نظر خود را اعلام کند.
مظفری تاکید کرد: اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه میدهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند. رییس دیوان عالی عدالت اداری تاکید کرد: خود هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مساله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی میکنند. با توجه به اینکه مساله به طیف گستردهای از جامعه کارگری برمیگردد ما براساس حق و انصاف و قانون به این مساله در دیوان رسیدگی میکنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد