اکوسیستم ناقص نوآوری

جهان صنعت– جای خالی بخش‌خصوصی در پروژه ملی هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این پروژه که با عنوانی بزرگ و هدفی راهبردی آغاز شده تاکنون عمدتا بر ظرفیت‌های دولتی و دانشگاهی تکیه کرده و سهم مشخص و موثری برای استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران خصوصی تعریف نکرده است. چنین رویکردی در تضاد کامل با تجربه جهانی است؛ جایی که بخش‌خصوصی نه‌تنها پیشران نوآوری محسوب می‌شود بلکه موتور اصلی تجاری‌سازی و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی است. نمونه‌های موفق در کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که بدون حضور پررنگ بخش‌خصوصی پروژه‌های ملی در حوزه فناوری عملا به برنامه‌هایی بوروکراتیک و کم‌اثر تبدیل می‌شوند. ایالات ‌متحده، چین و حتی کشورهای منطقه، هوش مصنوعی را با اتکا بر همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت پیش می‌برند و همین هم‌افزایی باعث شده است که نوآوری‌های فناورانه به ‌سرعت به محصول، خدمت و مزیت رقابتی تبدیل شود. در مقابل، حذف یا نادیده‌گرفتن بخش‌خصوصی در ایران، خطر ایجاد شکاف عمیق میان اسناد بالادستی و واقعیت‌های بازار را افزایش می‌دهد.

بخش‌خصوصی در ایران طی سال‌های اخیر، باوجود محدودیت‌ها، نشان داده که توان خلق ارزش، توسعه فناوری و حتی حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد. شرکت‌های فعال در حوزه پردازش زبان، بینایی ماشین، رباتیک و تحلیل داده نمونه‌های روشنی از این ظرفیت‌ها هستند. با این حال، پروژه ملی هوش‌مصنوعی نه سازوکاری برای مشارکت این بازیگران فراهم کرده و نه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری آنها ایجاد کرده است. در شرایطی که هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تبدیل‌ شدن به یک میدان رقابت جهانی است، بی‌توجهی به نقش بخش‌خصوصی می‌تواند کشور را به حاشیه براند. اگر این شکاف پر نشود، پروژه ملی هوش مصنوعی بیش از آنکه موتور تحول باشد به شعاری دولتی و کم‌اثر تقلیل خواهد یافت.

در همین خصوص رییس هیات‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران غیبت نهادهای بخش‌خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی را نشان از فاصله‌گذاری نگران‌کننده میان دولت و بخش‌خصوصی دانست. افشین کلاهی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی نه‌تنها نماینده واقعی کسب‌وکارهای فعال کشور هستند بلکه در کنار تشکل‌ها، نقش موثری در پیوند فناوری با اقتصاد ایفا کرده‌اند، گفت: غیبت این نهادها در پروژه‌ای که هدف آن «تصمیم‌سازی هوشمند» و «کاربردی‌سازی هوش مصنوعی» در حکمرانی است، نشان از فاصله‌گذاری نگران‌کننده میان دولت و بخش‌خصوصی دارد. کلاهی تصریح کرد: پیامدهای این غیبت می‌تواند شامل کاهش اثربخشی پروژه بدون حضور مشارکت بخش‌خصوصی باشد چراکه مدل‌های پیشنهادی ممکن است با واقعیت‌های بازار و صنعت هم‌خوانی نداشته باشند. علاوه بر این، حذف اتاق‌ها و بخش‌خصوصی از فرآیند تصمیم‌سازی فناورانه، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد که شما شنیده نمی‌شوید و این یعنی تضعیف اعتماد متقابل دولت و بخش‌خصوصی. رییس هیات‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران نادیده گرفتن تشکل‌ها و بخش‌خصوصی را به معنای فرصت‌سوزی در هم‌افزایی ملی دانست و اظهار کرد: اتاق‌ها می‌توانند با شبکه گسترده خود، داده‌های ارزشمند، نیازهای واقعی و بازخوردهای عملیاتی را به پروژه تزریق کنند؛ فرصتی که اکنون مغفول مانده است. رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران خاطر نشان کرد: از این رو، ضروری است که در فازهای بعدی پروژه مکانیزم‌هایی برای مشارکت نهادهای بخش‌خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری طراحی شود. این مشارکت نه‌تنها به غنای مدل‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند بلکه مسیر حکمرانی هوشمند را از یک پروژه دولتی به یک حرکت ملی و مشارکتی تبدیل خواهد کرد. به گفته وی این پروژه می‌تواند ایران را در مسیر حکمرانی داده‌محور و هوشمند قرار دهد، البته به شرط آنکه چالش‌های فنی، حقوقی و فرهنگی آن به‌ درستی مدیریت شوند.

به تازگی خبری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه در مراسمی رسمی با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور از نسخه اولیه دستیارهای هوش‌مصنوعی برای ۱۳‌دستگاه اجرایی کشور رونمایی شده است. در این اخبار ذکر شده که این پروژه یکی از گام‌های مهم ایران در مسیر حکمرانی هوشمند و استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی‌های دولتی به شمار می‌رود. در رابطه با جزئیات مهم این پروژه می‌توان گفت برپایه مدل‌های زبانی بومی (LLM) توسعه یافته که این دستیارها با همکاری دانشگاه‌های کشور و با تمرکز بر زبان فارسی طراحی شده‌اند. حدود ۷۰‌درصد از مدل‌ها بومی هستند و هدف اصلی آنها جلوگیری از خروج داده‌ها از کشور است.

دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، شیراز و الزهرا هرکدام به ترتیب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این پروژه همکاری داشته‌اند؛ ضمن اینکه، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در توسعه مدل‌سازی قوانین و ساختارها مشارکت دارند. مراحل اجرایی آن شامل چهار فاز بارگذاری قوانین و آیین‌نامه‌ها برای تشخیص مغایرت‌ها، وارد کردن داده‌های تخصصی هر وزارتخانه، مدل‌سازی و پیش‌بینی برای کمک به تصمیم‌سازی، صحت‌سنجی و بهینه‌سازی خروجی‌هاست. براساس گزارش‌های موجود، برای هر وزارتخانه بین ۱۳ تا ۱۵میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و مقرر شده دانشگاه‌هایی که عملکرد ضعیف داشته باشند کنار گذاشته ‌شوند.

براساس صحبت‌های مسوولان مربوطه هدف نهایی این پروژه ارتقای جایگاه ایران در حوزه کاربردی هوش مصنوعی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر داده در دولت اعلام شده است. قطعا پروژه دستیارهای هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی ایران می‌تواند تاثیر چشمگیری بر حکمرانی هوشمند داشته باشد. این مزایا می‌تواند شامل بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، سیاستگذاری دقیق‌تر، کاهش خطای انسانی در تحلیل اطلاعات و پیش‌بینی روندها، ارتقای کیفیت خدمات دولتی به مردم، کاهش بوروکراسی و افزایش رضایت عمومی و در نهایت افزایش شفافیت و پاسخگویی، ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک می‌کند. همچنین، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کرده و پیامدهای احتمالی سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند که این قابلیت در طراحی خط‌مشی‌های عمومی بسیار موثر است اما باید در نظر داشت که پیاده‌سازی این پروژه و دستیابی به اثرات آن با چالش‌ها و الزاماتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان نیاز به دسترسی گسترده به داده‌های دستگاه‌ها، به‌روزرسانی مداوم با قوانین و آیین‌نامه‌های جدید، آموزش کارکنان برای تعامل موثر با این فناوری‌ها و حضور بخش‌خصوصی در اجرا و پیاده‌سازی این پروژه اشاره کرد.

در مجموع نادیده‌گرفتن بخش‌خصوصی در پروژه ملی هوش مصنوعی، تنها یک کاستی مقطعی نیست بلکه تهدیدی جدی برای آینده این فناوری در کشور به‌شمار می‌آید. واقعیت این است که هیچ پروژه ملی‌ای در حوزه‌های فناورانه، بدون حضور و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به موفقیت نرسیده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد آنچه هوش‌مصنوعی را به صنعتی سودآور و کاربردی تبدیل کرده، مشارکت فعال شرکت‌های نوآور و سرمایه‌گذاران جسور بوده است، نه صرفا اتکای دولت به منابع و سازوکارهای اداری. اگر این الگو در ایران بازآفرینی نشود، پروژه ملی هوش مصنوعی بیش از آنکه بسترساز پیشرفت باشد، به یک برنامه شعاری و غیرکارآمد تقلیل خواهد یافت. بخش‌خصوصی در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر توانسته در حوزه‌های کلیدی مانند پردازش زبان طبیعی فارسی، تحلیل داده‌های عظیم و توسعه پلتفرم‌های هوشمند نمونه‌های ارزشمندی ارائه دهد. با این حال، نبود بستر مشارکت رسمی و حمایت ساختاری باعث شده است این توانمندی‌ها در حاشیه باقی بمانند. چنین رویکردی نه‌تنها مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی کشور است، بلکه موجب مهاجرت استعدادها و از دست رفتن فرصت‌های راهبردی در بازار جهانی خواهد شد. بنابراین نتیجه روشن است: برای آنکه پروژه ملی هوش مصنوعی به جایگاه واقعی خود برسد، باید از نگاه تک‌بعدی و دولتی خارج شود. طراحی مشوق‌های اقتصادی، ایجاد بسترهای همکاری میان دولت، دانشگاه و صنعت و تعریف نقش شفاف برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، نه‌تنها عقب‌ماندگی کشور در این حوزه حیاتی عمیق‌تر خواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی و اقتصادی لازم برای جهش فناورانه نیز از دست خواهد رفت. آینده هوش مصنوعی در ایران تنها زمانی تضمین می‌شود که بخش‌خصوصی نه در حاشیه، بلکه در متن این پروژه ملی قرار گیرد.