16 - 12 - 2019
اوین- بهارستان؛ ۲ نفر!
گروه سیاسی- محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره و فریدون احمدی نماینده زنجان که از روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده شرکت خودروسازی سایپا بازداشت بودند با تودیع وثیقه آزاد شدند و در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافتند. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با ارائه توضیحات مبسوطی درباره پرونده نمایندگان بازداشتشده در هیات نظارت گفت که بازداشت این نمایندگان به اطلاع هیات نظارت و یا هیاترییسه نرسیده بود. فریدون احمدی نماینده مردم زنجان هم علت بازداشت خود و محمد عزیزی نماینده ابهر را عدم تودیع وثیقه عنوان کرد و گفت: بازداشت من و آقای عزیزی به دلیل عدم تودیع وثیقه بوده است. اگر ما وضعمان خوب بود وثیقه را به سرعت پرداخت میکردیم. در همین ارتباط نماینده مردم ایلام از مخالفت مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع بازداشت دو نماینده خبر داد. نماینده تبریز هم با اشاره به گلایههای رییس مجلس از بازداشت دو نماینده گفت که طبق صحبتهای رییس مجلس، رییس قوه قضاییه با بازداشت نمایندگان موافق نبود. طبق شنیدهها دادگاه این دو نماینده عصر امروز برگزار میشود.
مخالفت «رییسی» با بازداشت دو نماینده
احمد علیرضابیگی پیرامون موضوع بازداشت فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر گفت: آقای لاریجانی قبل از جلسه علنی در صحبتهایی تاکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگیهایش را انجام دهد ولی جنجال صورت نگیرد. اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند.
وی درباره اینکه آیا رییس مجلس از روند دادگاه برای بازداشت این دو نماینده گلایه داشت گفت: آقای لاریجانی این گلایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد. ایشان همچنین گفت که صحبتی با آقای رییسی شده و از قرار معلوم آقای رییسی با بازداشت موافق نبودند.
علیرضابیگی در پاسخ به این پرسش که طبق توضیحات سخنگوی هیات نظارت در پرونده مربوط به بازداشت، نام سه نماینده مطرح بوده و در فضای مجازی نام شما به عنوان نفر سوم برده شده است، گفت: چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.
این نماینده مجلس توضیح داد: اولین مراجعه فردی که به عنوان اخلالگر در نظام توزیع خودرو مطرح است، به بنده بوده. او قراردادش را نشان داد که قراردادش مشابه با ۱۰ نفر دیگر بود. بخش عمدهای از خودروها را تحویل گرفته بود و حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو مانده بود که با سایپا اختلاف پیدا کرد. در نهایت چون بنده ارتباطی با سایپا نداشتم موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی متوجه این فرد است کمک شود وگرنه خودروهایش را به او بدهند. این فرآیند طی شد که آن هم در جهت اجرای قرارداد بود. البته باید مقام قضایی رسیدگیهای لازم را داشته باشد و در صورت ابهام روشنگری کند.
علیرضابیگی در پاسخ به این پرسش که برخی گفتهاند دو نماینده بازداشتشده او را به عنوان معرف فرد خریدار خودرو نامیدهاند، گفت: مراجعات زیادی به ما میشود آن هم از سوی افرادی که در بخشهای مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلاتشان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخشهای مختلف ارجاع میدهیم که اگر حقی ضایع شده رسیدگی شود و اگر نه، پاسخ لازم را بدهند که در این باره هم چنین اتفاقی افتاد.
اتهام بعد از دستگیری
اما پزشکیان به بازداشت دو نماینده مجلس واکنشی متفاوت نشان داد و گفت: مگر قرار بود فرار کنند که آنها را به بازداشتگاه بردند؟ نایبرییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر گفت: به هر حال قرار است هیاترییسه مجلس درباره اینها صحبت کند و البته رییس مجلس در این باره صحبتهایی داشته است. وی در ادامه افزود: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست. نمایندهای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟ پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت: رییس مجلس به ما گفته است که با رییس قوه قضاییه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او دادهاند من خبر ندارم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشتشده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آنها در مجلس و درباره کرسی نمایندگیشان گرفته میشود گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این زمینه دستبسته نیست. وی ادامه داد: از نظر قانونی قوه قضاییه باید دستکم از مجلس و هیاترییسه آن اطلاع حاصل میکرد و با ما هماهنگی میکرد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان. نایبرییس مجلس گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر دست هیاترییسه مجلس برای تصمیمگیری برای این دو نماینده باز است و روال قانونی در این زمینه چیست گفت: ما نمیخواهیم قوه قضاییه به ما گزارش دهد و چنین ضرورتی هم وجود ندارد. اگر نمایندهای تخلف دارد آن را دادگاهی کنند نه اینکه او را در زندان نگه دارند.
اما محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال گذشته بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: اخیرا دو نفر از نمایندگان از استان زنجان دستگیر شدهاند که لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده آنها در هیات نظارت ارائه دهم. در تاریخ ۲۶/۶/۹۷ نامهای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس داده شد. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیشفروش عمده محصولات دست داشتهاند، شرکت سایپا میگوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیشفروش دارم. در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسوولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد اینچنینی بوده است.
به گفته جمالی، در این نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی از نفوذ این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند. همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید، وزیر مربوطه را استیضاح میکند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود. وی توضیح داد: در این شکوائیه و گزارشی که آقای جعفریدولتآبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفتهاند نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کردهاند تا این قراردادها اجرایی و قرارداد بعدی هم تمدید شود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامهای جهت رسیدگی ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسهای را با حضور نمایندگان برگزار کرد که امضای هر سه نماینده پای صورتجلسه هیات وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در چهار صفحه درج کردهایم. آنها گفتهاند که به هیچوجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند قبلا هم قراردادهایی بسته میشده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است.جمالی ادامه داد: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت آن زمان اعلام کردند با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ میکنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد اینچنینی مثالهایی را ذکر کردند. همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکتهای خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاههای اجرایی مواجه میشدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری میکردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.وی اضافه کرد: بعد گفته شد قضیه ارجاع شده به آنها مربوط به استان فارس و شهر شیراز میشود. آنها به طور شفاهی از آقای شجاعیبرهان معاون پارلمانی وزارت صنعت خواستند در چارچوب روابط رسیدگی کنند که با وجود پیگیری معاونت صنعت به دلیل روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد. خلاصه اینکه میگفتند آنها وزیر را در این باره تهدید به استیضاح نکردند. کمااینکه استیضاح چندماه قبل از این موضوع در صحن کلید خورده بود که حتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت قبل از این موضوع استعفا داده بوده و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: در همین رابطه آقای جواد مطهریفر رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامهای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کارکنان دولت میزند و توضیحاتی جهت استحضار اعلام میکند مبنی بر اینکه با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگیهای مجاز فروش شرکت سایپا، موارد مذکور علیالاصول توسط شرکت سایپایدک صورت میگیرد و یا اینکه حسب مورد و عندالاقتضا هر گونه اقدام جهت انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیونهای مربوط و اطلاع هیات مدیره شرکت و یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیات مدیره و اخذ مصوبه انجام میشود. همچنین نظر به شرایط و موقعیت خاص شرکت سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مدنظر آن مقام محترم است، با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامهها و اهداف پیشرو اقدام به عقد قرارداد سهجانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایه گذار شده است.
وی اضافه کرد: در ادامه این نامه میگویند درباره شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام به عمل آمده در سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی دستگیر شده به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند، چون در آن زمان معاونت یادشده با فراخوان تمامی نمایندگیهای فروش و به منظور سرمایهگذاری درصدد جذب نقدینگی بوده که به خاطر عدم متابعت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود آقایی که نمایندگی در استان فارس داشته نامبرده را به عنوان سرمایهگذار معرفی کرده است. این بدان معناست که یکی از نمایندگیهای فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را به عنوان سرمایهگذار معرفی کردند. این چیزی است که از طرف رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا به دادستان اطلاع داده شده است.وی در جمعبندی گفت: این موارد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه واصل شد تا موضوع را پیگیری کند لذا اگر در حال حاضر موضوع دیگری در حال بحث است و یا در آینده مورد بحث قرار میگیرد هنوز به مجلس اعم از هیاترییسه یا هیات نظارت واصل نشده است. با توجه به این نامه که مربوط به نامه دادستان وقت تهران مبنی براین که بنابر اظهار متهمان این دو نماینده، وزیر وقت را تهدید به استیضاح کرده و آنها هم توضیح دادند که مردم به آنها مراجعه کرده و گلایه داشتند که قرارداد بسته شده بوده و پول گرفته و ماشین را نمیدهند این دو نماینده اعتراض کردند که چرا وقتی قراردادی بسته میشود به آن عمل نمیشود. لذا با توجه به صحبتهای معاونت حقوقی سایپا و سایر اظهارات هیات نظارت نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری دولتآبادی نوشت مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت با توجه به بررسی عمل آمده و توضیحات نمایندگان اقدامات آنها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: معمولا در مورد مسائلی که میخواهد منجر به محاکمه یا جلب و یا زندان شود عرف بر آن است که نظر هیات نظارت گرفته شود و حتما هیاترییسه قبل از دستگیری در جریان موارد قرار گیرد اما در این پرونده در هر دو بار هیاترییسه ابتداا در جریان موضوع قرار نگرفتند.
جمالی با تاکید بر این که هیات نظارت به هیچ عنوان نمیتواند در مورد مسائل مربوط به قضاوت اظهار نظر کند، افزود: قطعا در این باره قوه قضاییه و قضات مستقل هستند که با انصاف و عدالت موضوع را بررسی کنند. ما بیش از این اطلاعات دیگری درباره پرونده نداریم. این موضوعات هم برای تنویر افکار عمومی گفته شد. قطعا مجلس پشتیبان مبارزه با فساد در همه زمینههاست و خط قرمزی در این باره هم وجود ندارد.
مصونیت پارلمانی
جمالی در پاسخ به پرسشی درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان گفت: مصونیت پارلمانی در کشور ما همانند آنچه در سایر کشورهاست وجود ندارد. مصونیت بیشتر درباره اظهارنظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف میشود اما در برخی از کشورها اگر نماینده حتی قتل و خلاف بین انجام دهد اگر در مجلس مصونیت او رای نیاورد محاکمه نخواهد شد البته فرم محاکمه در ایران معمولا به این شکل بوده که هیات نظارت هیاترییسه را در جریان قرار میدهد تا بعد از اقدامات نظارتی انجام شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اتهام دو نماینده بازداشت شده چیست؟ گفت: بنده شکایت مطرح شده مربوط به شهریور ۹۷ را توضیح دادم که آنجا گفته شده حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان میگویند که این قرارداد قبل از این بسته شده که آنها بگویند چرا به آن عمل نمیشود. جمالی در پاسخ به این پرسش که سومین نماینده چه کسی است سکوت کرد و پاسخی نداد. وی مجددا تاکید کرد که هیچگونه قضاوتی در این پرونده انجام نمیشود. انشاءالله این قضیه در محیط منصفانهای حل میشود.
به گفته وی، در اطلاعی که دادستانی به ریاست مجلس داده بود اشارهای به رانت و مسائل مالی نشده بود فقط گفته شد برای عقد قرارداد از نفوذ آنها استفاده شده است. جمالی در پایان در مورد این که آیا رییس مجلس با رییس قوه قضاییه در مورد این پرونده صحبت کرده است؟ گفت: البته بعد از دستگیری صحبتهایی صورت گرفته چون باید در جریان موضوع قرار میگرفتند.
اما در ادامه جلسه دیروز مجلس نمایندگان، ماده ۵ لایحه تجارت (قراردادهای تجارتی) را به تصویب رساندند و شرایط انعقاد قرارداد و قرارداد یک تعهدی و دو تعهدی را تعیین کردند که بر اساس آن انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.
رد دو فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان
همچنین نمایندگان مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند و سازوکار اخطارهای مقرر شده در لایحه تجارت را تعیین کردند. در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی، در مصوبهای طرفین قراردادهای تجاری مکلف به حفظ اطلاعات محرمانه مطرح شده در مذاکرات شدند. با تصویب مجلس، سازوکار انعقاد قرارداد بین طرفین در لایحه تجارت نیز تعیین شد. همچنین نمایندگان شرایطی که منجر به ابطال قرارداد بین طرفین در لایحه تجارت میشود را تعیین کردند.
در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس با محوریت شفافیت آرا نمایندگان مطرح شد که این دو فوریت رد شد، پس از آن یک فوریت این طرح را به رای گذاشتند که یک فوریت آن نیز رای نیاورد.
مخالفت با استیضاح یک عضو هیاترییسه مجلس
دیروز جلسه بررسی صلاحیت علیرضا رحیمی عضو هیاترییسه مجلس در کمیسیون آییننامه داخلی برگزار شد و اعضای این جلسه ضمن مخالفت با استیضاح این عضو هیاترییسه به صلاحیت وی رای دادند. یک عضو هیاترییسه مجلس شورای اسلامی نیز سوال ملی علی مطهری، الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان نمایندگان تهران از وزیر دادگستری در رابطه با علت مرگ علیرضا شیرمحمدی زندانی سیاسی در زندان فشافویه را اعلام وصول کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد