اوپک؛ سکوی پرش مشارکت در پروژه‌ها
جهان صنعت– بر کسی پوشیده نیست که در جهان کنونی تنها راه عقب نماندن از اقتصاد باقی جهان، مشارکت سازنده با آن است. تا به امروز به علت مشکلات داخلی و تحریم‌های بین‌المللی در بسیاری از این عرصه‌ها عقب مانده‌ایم اما باید تمام توان‌مان را به کار بگیریم تا فاصله‌مان با رقبا بیش از این نشود. در افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی اوپک در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بر فراهم کردن زمینه مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های صندوق اوپک به عنوان فرصتی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید شد.
ظرفیت‌های ایران در خدمات فنی و مهندسی
رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: ایران با بیش از ۵۰هزار شرکت صاحب صلاحیت در حوزه خدمات فنی و مهندسی این ظرفیت را دارد که در صدور خدمات فنی و مهندسی جلوتر از سایر کشورهای منطقه فعال باشد.
علی نقوی در افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی بین‌المللی اوپک در حوزه صادرات خدمات مهندسی و فنی افزود: اگر ۲۰شرکت ایرانی بتوانند به صورت مستمر حداقل سه پروژه را در یک سال اجرایی کنند، میزان ارزآوری آن می‌تواند از صادرات فعلی نفت ما پیشی بگیرد.
او ادامه داد: همکاری سازمان سرمایه‌گذاری ایران در این زمینه با بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز جهشی در صدور خدمات فنی و مهندسی شود. ما در اتاق ایران تلاش می‌کنیم سالانه دو یا سه کارگاه آموزشی با همکاری اوپک برای انتقال اطلاعات به‌روز در این زمینه برگزار کنیم.
پروژه‌هایی به ارزش ۳ میلیارد دلار
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران در ادامه حسین کشیری، نماینده ایران در صندوق اوپک، با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴ این صندوق پروژه‌هایی را به ارزش ۳میلیارد دلار در بخش زیرساختی و در حدود ۶۰کشور و در قالب ۷۰پروژه به اجرا گذاشته، گفت: در تلاشیم مسیر دسترسی شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در این پروژه‌ها را هموار و چالش‌های آن را برطرف کنیم تا در سال آینده میلادی از این منافع و خدمات بهره لازم را ببریم.
محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با اشاره به آغاز به کار صندوق اوپک از سال ۱۹۷۶ بیان کرد: هدف این بود که ۱۲کشور عضو اوپک، سهامی را در صندوق عهده‌دار شوند و از محل این سهام وام‌های توسعه‌ای به کشورهای غیرنفتی بدهند، بنابراین کشورهای عضو اوپک نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.
او افزود: این صندوق در طول ۴۹سال گذشته موفق شده است در ۱۲۵کشور عمدتا آفریقایی و در پروژه‌های مختلف محیط‌زیستی، تامین آب، راهسازی و… مشارکت کند و به ندرت پیش آمده که این صندوق پروژه‌ای را ۱۰۰درصد تامین مالی کند. صندوق طی دوره فعالیت خود مبلغ ۲۹میلیارد دلار در قالب ۲۰۰پروژه اجرا شده مشارکت کرده است که معادل ۱۵درصد است.
چهارمین کشور سهامدار صندوق
خزاعی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سهامدار در این صندوق است، گفت: ما هم مثل دیگر کشورهای این صندوق اجازه استفاده از منابع آن را نداریم اما می‌توانیم در پروژه‌هایی که صندوق در اجرای آن نقش دارد، مشارکت کنیم. این فرصت مهمی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
او افزود: متاسفانه شرکت‌های ایرانی در این سال‌ها به دلیل تحریم‌ها نتوانستند در حد توان خود از این ظرفیت استفاده کنند اما اکنون این فرصت فراهم است اطلاعات مربوط به پروژه‌هایی که در هر جلسه تصویب می‌شود به کشور ارسال شود و در اختیار کمیسیون احداث و دیگر تشکل‌های این حوزه قرار بگیرد تا بخش خصوصی بتواند در آنها مشارکت داشته باشد.
ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز با اشاره به تفاوت‌های ماهیتی صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا گفت: طبیعی است که با توجه به این تفاوت‌ها الزامات توسعه این نوع از صادرات نیز کمی متفاوت خواهد بود.
او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی این است که این نوع صادرات بر دانش و مهارت نیروی انسانی مبتنی است، بنابراین توانمند کردن سرمایه انسانی به ویژه در بخش خصوصی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد که دولت برای آن مصمم است و برگزاری چنین کارگاه‌هایی با همکاری بخش خصوصی در ادامه همین اهتمام است.
کوده‌ئی افزود: دولت می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق تعریف مشوق‌های مرتبط، بیمه‌ها، اعتبارها، پوشش ریسک‌ها و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی موثر ایفا کند. بر همین اساس مذاکراتی با مدیرعامل صندوق اوپک داشتیم. آنها استقبال زیادی از مشارکت شرکت‌های قوی و بزرگ ایرانی در طرح‌های مورد تایید این صندوق داشته و تاکید کردند که زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق صندوق اوپک و پروژه‌هایی که این صندوق به آنها تسهیلات می‌دهد را فراهم خواهند کرد.
تقویت همکاری‌ها
کوده‌ئی اظهار کرد: صندوق اوپک در کنار تامین مالی پروژه‌ها، تقویت همکاری‌های جنوب- جنوب و ایجاد ظرفیت‌های آموزشی و مالی که منجر به صادرات خدمات مهندسی و فنی می‌شود را نیز دنبال می‌کند، بنابراین زمینه‌های خوبی برای همکاری بیشتر وجود دارد.
او با اشاره به فراهم شدن امکان صدور ضمانتنامه دولتی از سوی وزارت اقتصاد برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از اواخر سال گذشته گفت: با این امکان و در کنار توانمندسازی بنگاه‌های ایرانی شاهد جهش حضور این شرکت‌ها در پروژه‌های صندوق اوپک خواهیم بود.
