8 - 06 - 2017
اولویت دولت دوازدهم ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد
حامد پاکطینت- دولت دوازدهم حدود دو ماه آینده و با تجارب ارزشمند موفق و ناموفق دوره قبل و با حمایتی مضاعف از طرف مردم، کار خود را آغاز خواهد کرد.
بدون تردید برجام، کنترل تورم و توسعه فضای مجازی مهمترین دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت به شمار میروند تا جایی که اکثریت ایرانیها را به بهبود روابط با جهان امیدوارتر، به ثبات اقتصادی خوشبینتر و به اطلاعات صحیح مسلطتر و آگاهتر ساخت.از زاویهای دیگر مشارکت قابل توجه مردم به معنای بالا رفتن انتظارات از دولت دوازدهم است. انتظارات انبوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و از طرفی افزایش مضاعف فشار و تنش گروههای رقیب که به خودی خود فضای طبیعی و تاریخی دور دوم هر دولتی است، کار را برای این دولت دشوار خواهد ساخت.
دولت یازدهم با وجود بهرهگیری از مدیرانی کارآزموده برخی اقدامات را نیز به سرانجام نرساند که امروز مطالبه آحاد جامعه بالاخص فعالان اقتصادی است. عدم رونق محسوس اقتصادی و سرمایهگذاری کمجان داخلی و خارجی همچنان پابرجا و شرایط برای ایجاد شغل دشوار است. دولت همچنان به بحران بانکها پایان نداده است، نظام بانکی ایران بیمار است و این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمییابد. دولت برای تامین بودجه پرحجم خود بیش از اندازه به فشار مالیاتی متوسل شده و عرصه را بر آنها تنگتر کرده است. موضوع پرداخت یارانههای نقدی بدون تغییر ماند، اندازه دولت کوچک نشد و حتی بزرگتر هم شد. بوروکراسی زائد از اقتصاد ایران بیرون نرفت و عدم بهبود محسوس فضای کسبوکار و فساد کماکان در اقتصاد ایران خودنمایی میکند.
پرسشی که این روزها در همه محافل اقتصادی و مراکز کارشناسی مطرح است، این است که دولت دوازدهم باید از کجا شروع کند و کدام اقدام را در اولویت کار خود قرار دهد.برای یافتن پاسخی صحیح با این سوال ابتدا باید سوال پایهای دیگری را پاسخ دهیم که اساسا به چه دلیل این حجم معضلات و مشکلات بهوجود آمده است. ابتدا باید منشأ و عامل را جستوجو و آن را اصلاح کرد و سپس به ترمیم و بهبود معلولها پرداخت.از آنجایی که امور اصلی به ویژه اقتصاد در ایران دولتمحور است بنابراین باید ریشه بروز این اشکالات را در ساختار دولت یافت. اگر دولتی نتواند در اصلاح ساختارهای خود موفق عمل کند چگونه میتواند فساد گسترده را ریشهکن کند؟
چگونه میتوان انتظار داشت اصلاح محیط کسبوکار یا اصلاح نظام مالیاتی یا بانکی یا تامین اجتماعی یا اصلاح نظام یارانهای و ارزی در یک ساختار بیمارگونه امکانپذیر باشد؟
هرچند رویکردها در دولتهای مختلف میتواند مسیر هر کشور را به کلی متفاوت کند و آثار این رویکردها به وضوح در شرایط اقتصادی کنونی هویداست اما هیچ دولت معقولی در ساختاری معیوب حتی با رویکردی عالمانه کار زیادی از پیش نخواهد برد.در توصیفی ساده میتوان گفت که در فعالیتهای اقتصادی در ایران به جای حاکم بودن فرهنگ کارآفرینی بهطور عمده حول رقابت برای جذب رانت و سفتهبازیهای غیرمولد شکل گرفته است. بنابراین امروز که جامعه ایران را آگاهتر یافتهایم فرصتی است مغتنم برای دولت دوازدهم تا با اصلاح ریشهای ساختارهای خود، بستر توسعه را مطابق با خواست و مطالبات موجود برای دهههای آینده ایران فراهم کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد