13 - 06 - 2017
اولویتهای خروج از رکود
گروه بازرگانی- نبود استراتژی توسعه اقتصادی در کشور، یکی از عوامل مهمی به شمار میرود که در زمینههای مختلف صنعتی، بازرگانی، اقتصادی و... خود را نشان داده و اثرات مخربی بر جای گذاشته است. این در حالی است که بارها فعالان بخشخصوصی به دولت پیشنهاد دادهاند با بهرهگیری از دانش و تواناییهای این بخش، یک نقشه راه بلندمدت اقتصادی برای کشور تدوین کند و استراتژی مناسب و مشخصی را برای توسعه اقتصادی کشور برگزیند. اما با این حال همچنان شاهد اقداماتی هستیم که چندان متناسب و همسو با توسعه اقتصادی کشور نیست و تنها مشکلاتی را بر سر راه تولیدکنندگان دیگر قرار میدهد. به عنوان مثال طی سالهای اخیر شاهد هستیم که واحدهای صنعتی در حوزههای مختلف با توجیه ایجاد رقابت روز به روز بیشتر میشوند و به بالا رفتن قیمتها و عدم رقابتپذیری منجر میشوند. این در حالی است که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، اولویت برای مقابله با رکود در کشور و افزایش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است.
بر همین اساس رییس و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در اتاق ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران شرکت کردند و به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند. در این نشست همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک برای پیگیری مشکلات مطرح شده تشکیل شود.
تکرار حرفهای بیاثر ۱۰ سال قبل
در همین راستا رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اولویت اول برای مقابله با رکود در کشور و افزایش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است، گفت: در همین زمینه اگر به گذشته بنگریم میبینیم که همین حرفها زده شده اما وضعیت تفاوتی نکرده و ما همچنان همان حرفهای ۱۰ سال قبل خود را تکرار میکنیم.
غلامحسین شافعی، به موضوع ایجاد واحدهای صنعتی بسیار در شاخههای مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که از نظر بنده مشکل بزرگی است و البته خیلیها آن را برخلاف اقتصاد آزاد میدانند، این است که واحدهای صنعتی در حوزههای مختلف با توجیه ایجاد رقابت روز به روز بیشتر میشوند.
وی در این زمینه اظهار کرد: این واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن سهم ارزشافزوده و ظرفیت تولیدی، بهطور روز افزون ایجاد میشوند و به بالا رفتن قیمتها و عدم رقابتپذیری منجر میشوند.
شافعی به نمونههایی از تفاوت تعداد واحدهای صنعتی ایران و کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشور ما در صنعت خودرو ۴۹ واحد پروانه در حال کار و ۳۲ واحد در حال ساخت وجود دارد درحالیکه این آمار برای آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱، کره ۵ و ترکیه ۱۵ است. وی در مورد صنعت سیمان هم گفت: در کشور ما ۷۳ واحد پروانه بهرهبرداری و ۹۲ واحد در حال انجام کار وجود دارد اما بهعنوان نمونه کرهجنوبی تنها ۱۰ کارخانه سیمان دارد و این کارخانهها با ظرفیتهای توجیهپذیر خوبی فعالیت میکنند.
رییس اتاق ایران دلیل این امر را نبود استراتژی توسعه اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: همه این مسایل به این برمیگردد که ما در کشور استراتژی توسعه اقتصادی نداریم.
شافعی همچنین به شکاف تکنولوژیک در تولید کشور اشاره کرد و گفت: تولید ما از روند تولید جهانی پیروی نکرده است و به همان اندازه رشد نکردهایم اما مصرف ما به میزان مصرف جهانی رشد کرده در نتیجه این دو فاصله زیادی باهم دارند.
چالشهای بخش معدن
در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران گزارشی در مورد وضعیت موجود و چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی ارائه کرد. وی گفت: با توجه به اینکه یک درصد از جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر جهان را در اختیارداریم اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار ناچیز است.
بهرام شکوری با تاکید بر اهمیت اکتشافهای جدید برای معادن گفت: با اکتشافات جدید علاوه بر دستیابی به پتانسیلهای معدنی جدید، رتبه ایران در ذخیرههای جهانی افزایش مییابد.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در همین زمینه به اکتشافات جدید در معدن مهدیآباد اشاره کرد و گفت: تا سال ۲۰۱۶ ذخیره روی ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان قرار نداشته اما با پایان اکتشافات تکمیلی معدن مهدیآباد و ذخیره ۲/۹ میلیون تن فلز روی این معدن در رتبه هشتم جهانی قرار میگیرد. در مورد سرب هم با پایان اکتشافات تکمیلی این معدن ذخیره ۱/۳ میلیون تن فلز سرب این معدن در رتبه هفتم جهانی قرار میگیرد.
وی با اشاره به کاهش قیمتهای مواد معدنی در جهان در سالهای اخیر گفت: با وجود کاهش قیمت جهانی مواد معدنی، تنشهای زیادی از سوی دولت به این بخش وارد شده است که در این زمینه میتوان به عدم ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی بهصورت سالانه و تحمیل مالیاتها اشاره کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد بودجه بخش معدن هم گفت: هرچند بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش و سهم امور اقتصادی ۲۱ درصد رشد داشته اما سهم بخش معدن نزولی بوده است.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت معدنکاری کوچک و متوسط گفت: معادن کوچک و متوسط با ۳/۹۸ درصد از تعداد معادن سهم ۸۵ درصدی در اشتغال و سهم ۶۵ درصدی از تولیدات کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین نقش معادن کوچک و متوسط در رشد و ارتقای سهم معدن کشور بسیار مهم است.
شکوری به افق ۷۰۰ میلیون تنی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: لازمه تحقق ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ هدفگذاری و برنامهریزیهای دقیق و حسابشده است.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در ادامه به برخی چالشهای بخش معدن اشاره کرد و مهمترین این چالشها را نبود استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی دانست.
شکوری افزود: با نبود استراتژی مشخص زیرساختها و بهتبع آن سرمایهگذاران در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای بخشخصوصی و دولت در بخش معدن وجود ندارد.
وی پیشنهاد کرد: هر چهار سال یکبار ساختار دولت تغییر میکند و اسناد به فراموشی سپرده میشوند اما اتاق بازرگانی در بطن اقتصاد کشور است و تغییرات کمتری در ساختار خود دارد بنابراین پیشنهاد میشود سند استراتژی در اتاق ایران و با نظارت این نهاد تدوین شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ضعف در نحوه واگذاریها، ضعف قانون معادن، بار روانی حقوق دولتی بر معدنکاران، مشکلات زیرساختی و حملونقل و عدم هارمونی در زنجیره ارزش را از دیگر چالشهای بخش معدن عنوان کرد.
شکوری همچنین با تاکید بر همکاری و تعامل کمیسیونهای معدن مجلس و اتاق گفت: چالشهای بخش معدن با همکاری و تعامل دو کمیسیون معادن اتاق ایران و مجلس قابل پیگیری خواهد بود.
در ادامه برخی از اعضای اتاق ایران مسایل خود را بیان کردند که بر اساس آن، نبود استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، فربهشدن دولت و لزوم کوچک شدن آن، مسایل بانکی، لزوم اصلاح و حذف برخی قوانین، تخصیص یارانههای صادراتی و نرخ ارز، قیمت تمامشده بالای محصولات تولیدی در کشور، وضع مالیات بر ارزشافزوده برای تولیدکنندگان کاغذ مهمترین مسایل فعالان اقتصادی بود.
رونق تولید
همچنین رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست گفت: حل مشکلات اقتصادی و رهایی کشور تنها با رونق تولید میسر میشود.
عزیز اکبریان با تاکید بر لزوم کوچک شدن دولت اظهار کرد: بخش اعظم سرمایههای کشور بهجای اینکه در بخش تولید به کار گرفته شود، خرج حقوق دولتی کارمندان دولت میشود.
وی تصریح کرد: ادامه این روند درست نیست و همه بخشها باید همکاری کنند تا این روند متوقف شده و به کوچک شدن دولت کمک شود.
اکبریان با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی گفت: امیدواریم با انتخاب دوباره ایشان ثباتی در سیاستهای دولت به وجود آید و به سمت رونق تولید حرکت کنیم.
این نماینده مجلس دهم با اشاره به نتایج یکی از تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، بیان کرد: بر اساس نتایج این تحقیقات برای خروج از رکود به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم و مجلس و دولت و همچنین بخشخصوصی باید کمک کنند تا با جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تشویق آنها به سرمایهگذاری این میزان سرمایهگذاری محقق شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اصلاح نظام بانکی هم گفت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار کمیسیونهای مختلف مانند صنایع و معادن قرار دارد و بررسیهای این موضوع در حال انجام است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد