اوج گیری دوباره تورم
جهان صنعت – انتشار آمار تورم دیماه از سوی بانک مرکزی بار دیگر زنگ هشدار بازگشت تورم به مسیر صعودی را به صدا درآورد. براساس گزارش رسمی، نرخ تورم سالانه در دیماه۱۴۰۴ به ۲ /۴۴درصد رسیده است؛ رقمیکه نسبت به آذرماه ۴ /۴۲درصد افزایش نزدیک به ۲واحد درصدی را نشان میدهد. این افزایش اگرچه در ظاهر محدود به نظر میرسد اما از منظر روندی حائز اهمیت است چراکه پس از چند ماه ثبات نسبی، نشانهای از تغییر مسیر تورم محسوب میشود. بررسی دادههای
بانک مرکزی نشان میدهد تورم سالانه در ابتدای سال۱۴۰۴ در سطح ۴ /۳۶ درصد قرار داشت. این شاخص در اردیبهشت ۸ /۳۶درصد، در خرداد ۲ /۳۷درصد و در تابستان بهتدریج به مرز ۳۸ تا ۳۹درصد نزدیک شد. از مهرماه به بعد اما شتاب تورم افزایش یافت بهطوریکه تورم در مهر ۴۰درصد، در آبان ۴۱ درصد و در آذر ۴ /۴۲درصد ثبت شد و نهایتا در دیماه به ۲ /۴۴درصد رسید. این روند صعودی در حالی رقم خورده که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته از کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم بهعنوان اولویت اصلی یاد کرده بود. با این حال افزایش تورم دیماه نشان میدهد فشارهای قیمتی، چه از محل انتظارات تورمی و چه از کانال هزینهها، همچنان فعال است و کاهش تورم سال گذشته نتوانسته به یک دستاورد پایدار تبدیل شود. بازگشت تورم به مدار صعود پیام روشنی برای اقتصاد دارد: بدون ثبات در متغیرهای کلان و کاهش نااطمینانیها، مهار تورم بیش از آنکه یک سیاست کوتاهمدت باشد، به یک چالش ساختاری تبدیل خواهد شد.
۴۴ درصد؛ پیام بانک مرکزی
عدد ۲/۴۴درصد صرفا یک شاخص آماری نیست؛ این رقم حامل پیامی مشخص از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت تورم و چالشهای پیشروی سیاست پولی است. تورم سالانه بانک مرکزی که در دیماه۱۴۰۳ حدود ۵ /۳۵درصد بود، در دیماه۱۴۰۴ با افزایشی نزدیک به ۹ واحد درصد به سطح کنونی رسیده است؛ افزایشی که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بانک مرکزی در محاسبه تورم، تمرکز خود را بر خانوارهای شهری قرار داده و تلاش میکند شاخصی ارائه دهد که برای تحلیل رفتار قیمتها در بازارهای اصلی و تصمیمگیریهای پولی مناسبتر باشد. از این منظر افزایش تورم سالانه به ۴۴درصد نشان میدهد فشار قیمتی در اقتصاد شهری همچنان بالاست و کاهش تورم ماههای گذشته شکننده بوده است. نگاهی به روند ماهانه نیز این پیام را تقویت میکند. تورم بانک مرکزی در فروردین۱۴۰۴ ۴ /۳۶درصد بود اما طی ۹ماه، بیش از ۷ واحد درصد افزایش یافته است. این رشد تدریجی اما پیوسته، از فعالبودن عوامل تورمزا حکایت دارد؛ عواملی که میتوانند شامل رشد هزینه تولید، انتظارات تورمی و محدودیتهای سمت عرضه باشند. برای سیاستگذار پولی، عدد ۴۴درصد به معنای آن است که مسیر مهار تورم هنوز به نقطه امن نرسیده است. تداوم این روند میتواند بانک مرکزی را ناگزیر به حفظ سیاستهای انقباضی و احتیاط بیشتر در حوزه پولی کند؛ سیاستهایی که خود پیامدهایی برای رشد اقتصادی و تامین مالی خواهند داشت.
تورم دوباره جان گرفت
تورم در اقتصاد ایران، پس از کاهش نسبی در نیمه نخست سال۱۴۰۴، بار دیگر نشانههای جانگرفتن را بروز داده است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تورم سالانه از ۴ /۳۶درصد در فروردین به ۲ /۴۴درصد در دیماه رسیده؛ مسیری که از توقف روند نزولی و بازگشت فشارهای تورمی حکایت دارد. این تغییر مسیر زمانی معنادارتر میشود که به تجربه سالهای گذشته نگاه کنیم. در سال۱۴۰۳، تورم بانک مرکزی از حدود ۴۵درصد در ابتدای سال به ۵ /۳۵درصد در دیماه کاهش یافت و این تصور را ایجاد کرد که تورم در حال مهار است. روند سال۱۴۰۴ اما نشان میدهد این کاهش پایدار نبوده و تورم بار دیگر بهتدریج در حال افزایش است. تورم دوباره جانگرفته صرفا یک پدیده آماری نیست بلکه پیامدهای مستقیم معیشتی دارد. افزایش تورم سالانه به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بیشتر بر هزینههای زندگی است؛ فشاری که بهویژه در کالاهای مصرفی و خدمات شهری خود را نشان میدهد. از منظر کلان، جانگرفتن تورم میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی اثرگذار باشد و تصمیمگیری در حوزه سرمایهگذاری و مصرف را تحتتاثیر قرار دهد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که مهار انتظارات تورمی بهمراتب دشوارتر از کنترل مقطعی شاخصهاست و هر نشانه صعودی میتواند این انتظارات را تقویت کند.
۲ آمار، یک گرانی
دیماه۱۴۰۴ بار دیگر اختلاف میان آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را به صدر توجهها آورد. در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۲ /۴۴درصد اعلام کرده، مرکز آمار ایران از تورم ۱ /۵۸درصدی سخن میگوید؛ اختلافی حدود ۱۴واحد درصد که در ماههای اخیر بیسابقه نبوده است. این شکاف آماری در ماههای گذشته نیز مشاهده شده است. برای نمونه در آذرماه۱۴۰۴ تورم بانک مرکزی ۴ /۴۲درصد و تورم مرکز آمار ۶ /۵۲درصد بود. در آبانماه نیز این ارقام بهترتیب ۴۱درصد و ۴ /۴۹درصد ثبت شد. چنین اختلافهایی بیش از آنکه نشانه تناقض باشد، حاصل تفاوت روش محاسبه و جامعه آماری دو نهاد است. بانک مرکزی تنها خانوارهای شهری را در نظر میگیرد و شاخصی متناسب با نیازهای سیاستگذاری پولی ارائه میدهد درحالیکه مرکز آمار با پوشش خانوارهای شهری و روستایی و وزندهی متفاوت به کالاهای اساسی تصویری نزدیکتر به فشار معیشتی عمومی ارائه میکند. به همین دلیل تورم اعلامی مرکز آمار معمولا بالاتر است. با این حال برای مردم تفاوتی میان این دو عدد وجود ندارد؛ آنچه احساس میشود، گرانی است. دو آمار، دو روایت اما یک واقعیت مشترک: هزینه زندگی در حال افزایش است و تورم همچنان مهمترین چالش اقتصادی خانوارها باقی مانده است.
