31 - 10 - 2021
اهمیت اعتماد سرمایهگذاران؛ فراموشی بزرگ دولت
بازار سرمایه چند هفتهای است که وارد فاز رکودی شده و مرتبا در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی درجا میزند. علی سامانیفرد کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار بیان کرد: ماهیت بازار سرمایه به گونهای است که هرگز یک دلیل عامل تعیین روند بازار نیست و به همین خاطر، کارشناسان و تحلیلگران در مورد دلیل منفیها و درجا زدنهای بازار سرمایه به اجماع نظر نرسیدهاند، اما به هر حال میتوان دلایلی برای درجا زدنهای این روزهای بازار سرمایه مطرح کرد. این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت تحلیل در روند بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه همواره بازاری تحلیلمحور است و با توجه به برخی عوامل سیاسی و کلان اقتصادی و همچنین برخی سیاستگذاریهای دولت، ریسک سیستماتیک ابهام و عدم اطمینانی که روی بازار سرمایه سایه افکنده، رفتار فعالان بازار سرمایه، چندان هم غیرمنطقی نیست. وی افزود: نکته اینجاست که دولتها فراموش میکنند که اعتماد عمومی به عنوان اصلیترین سرمایه حاکمیت، باید حفظ شود و مادامی که اعتماد در فضای اقتصادی کمرنگ باشد و فعالان اقتصادی از جمله فعالان بازار سرمایه در تحلیلهای خود دچار عدم اطمینان باشند، بازارها به سمت رکود خواهند رفت.
وی در گفتوگو با بورسنیوز افزود: نخستین دلیلی که در وضعیت این روزهای بازار سرمایه تاثیرگذار بوده، این است که به نظر میرسد دستهایی در حال کنترل بازار سرمایه هستند و البته نوک پیکان منتقدان به سمت دولت است، چراکه بزرگترین سرمایهگذار بازار سرمایه دولت است و حدود ۷۵ درصد از شرکتهای بازار سرمایه متعلق به مجموعههای دولتی است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر فرضیه دخالت و دستکاری دولت در بازار سرمایه را بپذیریم، توجه به دو نکته خالی از لطف نیست. اولین نکته اینکه مدیران بازار سرمایه مدعی هستند انتشار اوراق دولتی، نقش مخربی در بازار سرمایه نداشته، در حالی که فروش بیرویه اوراق بدهی، تنها راه دولت برای پوشش کسری بودجه بوده و به نظر میرسد با کنترل بازار سرمایه، تلاش شده که منابع از سهام به سمت بازار بدهی و خرید اوراق هدایت شود. اگر این رویه تداوم یابد، یک فاجعه ایجاد خواهد شد، چراکه دولت برای جذب منابع، بازارهای موازی از جمله بازار پول و بازار سرمایه را کنترل میکند. کنترل بازار پول به این معناست که در صورت عدم افزایش نرخ بهره بانکی، در میانمدت سپردهها از بانکها خارج شده و راهی بازار اوراق بدهی خواهد شد. سامانیفرد ادامه داد: در نتیجه کسری منابع در بانکها ایجاد شده و بانکها برای جبران کسری منابع دو راهکار پیشرو دارند. راهکار اول، استقراض از بانک مرکزی یا از بازار بینبانکی است که موجب افزایش نرخ بهره بینبانکی میشود و احتمالا بانکمرکزی جرایمی هم برای برخی از این بانکها در نظر خواهد گرفت. راهکار دوم، تامین نقدینگی بانکها از محل واگذاری برخی منابع و سرمایهگذاریهاست و نقدشوندهترین دارایی بانکها، سهامی است که در بازار سرمایه دارند که طبیعتا فشار عرضه سهام را افزایش میدهد. وی افزود: فشار عرضهها، خود منجر به تشدید بیاعتمادیها در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار سرمایه میشود کمااینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ هم منابع از بازار سرمایه خارج شده و راهی بازار رمزارزها شد.
شائبه کنترل بازار
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: دومین نکته شائبه کنترل بازار سرمایه توسط دولت، بحث معاملات الگوریتمی است. با استفاده از الگوریتم در معاملات میتوان بیآنکه قیمت سهام تغییر محسوسی داشته باشد، منابع نقدینگی را در گروههای مختلف بازار سرمایه به حرکت درآورد. سامانیفرد اظهار کرد: این روزها این شائبه ایجاد شده که شاید دولت در نظر داشته باشد با استفاده از الگوریتم در معاملات، بازار سرمایه را در محدوده کنونی کنترل میکند تا بازار اوراق بدهی را تقویت کند. به هر حال از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه حجم قابل توجهی اوراق بدهی در بازار سرمایه ما منتشر شده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان آن، فقط در شهریور ماه عرضه شده است! وی افزود: این حجم انتشار اوراق موجب تقویت شائبه دستکاری دولت در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهایی همچون الگوریتم به منظور هدایت منابع به سمت بازار بدهی شده است. فراموش نکنید که برخی مسوولان ادعا کردهاند بودجه ۱۴۰۱ را با حداقل کسری بودجه خواهند بست و این ادعا میتواند قطعهای از پازل احتمال دستکاری دولت در بازار سرمایه باشد. برای درک بهتر این پازل باید بدانیم دولت تا کجا نیاز به هدایت منابع به سمت بازار بدهی دارد. شخصا معتقدم از اواسط آبان ماه، آرامآرام فشار از روی بازار سرمایه ما برداشته شده و تا اوایل اسفند ماه بازار نسبتا خوبی شاهد خواهیم بود و از اوایل اسفند ماه، دوباره کنترلها آغاز خواهد شد.
تکلیف قانونی دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه
سامانی فرد در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی برای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰، تامین مالی دولت از بازار سرمایه لحاظ شده و دولت امکان تامین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای در بازار سرمایه و فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد. علاوه بر این، بر اساس قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف شده بود ظرف پنج سال داراییهای مازاد خود را از این طریق واگذار کند، اما با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ این قانون، هنوز بخشی از داراییهایی که دولت مکلف به واگذاری آنها بود، بلاتکلیف مانده است! این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به حساسیتهایی که تامین مالی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمایه در روزهای گذشته ایجاد کرده، به نظر میرسد خیلی هم دور از ذهن نیست که برای جبران کسری بودجه، نگاه دولت معطوف به واگذاری داراییها در بازار سرمایه شود و در آن صورت، رشد سهام بعید نیست. وی تاکید کرد: اما امیدواریم در صورت ایجاد رونق دوباره در بازار سرمایه، این بار شاهد ورود بدون تحلیل و هیجانی مردم در بازار سرمایه و در نهایت، ضرر و زیان آنها نباشیم. این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای رسانه ملی برای فرهنگسازی و ارتقای دانش سرمایهگذاری در کشور عنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود که سازمان صداوسیما مکلف شود اقدام به تولید محتوای آموزشی و برنامهسازی برای ارتقای دانش مالی جامعه کند. انتظار میرود سازمان صداوسیما در سریعترین زمان ممکن، این برنامهریزیها را استارت بزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد