انگشت اتهام بهسمت سیاستگذاران ارزی
جهان صنعت– ماجرای کارتهای بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت ارز صادراتی بار دیگر بهیکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پروندهای که دولت و بانک مرکزی در آن انگشت اتهام را سمت صادرکنندگان گرفتند اما فعالان بخشخصوصی ریشه بحران را در سیاستهای ارزی غیرکارشناسی و تصمیمات شتابزده میدانند. اعلام ثبت حدود ۹۰۰کارت بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت بیشاز ۱۵میلیارد دلار ارز صادراتی اگرچه رقم تکاندهندهای بوده اما بهباور بسیاریاز کارشناسان تنها معلول یکساختار معیوب است و نه علت آن.
در سالهای اخیر اختلاف فاحش میان نرخ ارز آزاد و نرخهای دستوری دولت صادرکنندگان را در موقعیتی قرار داده که بازگرداندن ارز عملا بهمعنای زیان قطعی است. صادرکنندهای که مواداولیه را با دلار آزاد تهیه میکند ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر و در سامانههای محدودکننده عرضه کند؛ سیاستی که نهتنها انگیزه بازگشت ارز را از بین برده بلکه راه را برای شکلگیری کارتهای اجارهای و فعالیتهای غیرشفاف هموار میکند.
ازسویدیگر دولت با اعمال سقف برای کارتهای بازرگانی فعالان باسابقه و همزمان تسهیل صدور کارت برای افراد فاقد اهلیت تجاری عملا صادرکنندگان واقعی را بهاستفاده از کارتهای دیگران سوق داده است. نتیجه اینرویکرد شکلگیری زنجیرهای از تعلیق کارتها، ناتوانی در رفع تعهد ارزی و قفلشدن فعالیت صادرکنندگان خرد بوده است؛ همانگروهی که کمترین نقش را در خروج ارز و بیشترین نقش را در حفظ بازارهای صادراتی دارند.
درچنینشرایطی تمرکز صرف بر برخوردهای تنبیهی و تعلیق کارتها بدون اصلاح سیاستهای ارزی و سامانهای نهتنها مساله بازگشت ارز را حل نمیکند بلکه بحران تجارت خارجی را عمیقتر کرده و به ازدسترفتن بازارهای منطقهای میانجامد؛ بحرانی که هزینه نهایی آن را اقتصاد و مردم پرداخت خواهند کرد.
دراینراستا نایبرییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت درخصوص تعلیق کارتهای بازرگانی تاکید کرد که ریشه اصلی بازنگشتن ارز صادراتی تصمیمات غیرکارشناسی و سیاستهای ارزی است و نه صرفا سوءاستفاده صادرکنندگان. معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده «حدود ۹۰۰کارت بازرگانی اجارهای» ثبت شده که بیشاز ۱۵میلیارد دلار ارز را بهچرخه رسمی برنگرداندند. اینرقم معادل میزان ارزی است که در بودجه سال جاری برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شده بود.
بهگفته علیرضا گچپززاده معاون ارزی بانک مرکزی ۱۵نفر از اینافراد بهتنهایی حدود ۶میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. البته ایناولین بار نیست که کارتهای بازرگانی اجارهای خبرساز میشود. پیشتر هم درسال۱۳۹۹ ماجرای واردکردن ۷۰۰پورشه توسط پیرزن روستایی خبرساز شده بود.
بهگزارش تجارتنیوز، موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز بارها خبرساز شده است. آبانماه امسال صمصامی، نماینده مجلس درصحن علنی گفته بود که از سال۱۳۹۷ تا چهارماههنخست امسال بیشاز ۹۵میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بهکشور بازنگشته و اینارزها یا تبدیل به قاچاق شده یا از کشور خارج شده است و از اینمحل بیشاز ۲هزارمیلیاردتومان از جیب مردم برداشته شده و بهعبارتی بهسرقت رفته است.
پس از اظهارات ایننماینده در مجلس اما روابطعمومی بانک مرکزی در واکنش بهآمار اعلامشده اعلام کرد که آمار و خبر اعلامشده درستودقیق نیست و موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات پیگیری و براساس قانون بهمراجع ذیصلاح اعلام میشود.
ریشه مشکلات
درچنینشرایطی عدهای انگشت اتهام را بهسمت بانک مرکزی میگیرند و معتقدند سیاستهای ارزی ریشه اصلی همه اینمشکلات است. در طرف دیگر ماجرا برخی معتقدند اینشرکتهای دولتی و خصولتی هستند که ارز ناشی از صادرات را بهچرخه اقتصاد کشور باز نمیگردانند. با اینحال درنهایت تصمیمات دولت برای اصلاح اینشرایط معمولا گریبان صادرکنندگان خرد را میگیرد. عدهای هم سوءاستفاده صادرکنندگان را عامل اصلی هدرفت منابع ارزی میدانند. برای بررسی دقیقتر عوامل تاثیرگذار بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی با ندیر پورجم، نایبرییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفتوگو کردیم.
ندیر پورجم در اینرابطه اظهار کرد: دولت طی سالهای اخیر تحت فشار تنگناهای ارزی مقررات شتابزده و غیر فنی وضع کرده و بدون اخذ نظر بخشخصوصی انتظار دارد با سختگیریهای جدید مشکل بازگشت ارز را حل کند درحالیکه چنین سیاستهایی تنها بهگسترش بحران منجر شده است.
سابقه تجاری و مالیاتی مشخص
نایبرییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره بهاینکه کارتهای بازرگانی از سالها پیش توسط فعالانی استفاده میشد که سابقه تجاری و مالیاتی مشخص داشتند، گفت: دولت بهجای مدیریت صحیح با تعیین سقف برای کارتهای بازرگانی امکان تداوم فعالیت صادرکنندگان باسابقه را محدود کرد و اینامر باعث شد فعالان اقتصادی برای ادامه صادرات بهاستفاده از کارتهای اشخاص دیگر روی بیاورند. دولت همزمان با ایجاد محدودیتهای تازه صدور کارت بازرگانی را تسهیل کرده بهگونهای که شرط حداقل سن به۲۰سال کاهش یافته، الزام داشتن محل کسب حذف شده و متقاضیان تنها با قبولی در یکآزمون امکان دریافت کارت پیدا کردند بدون آنکه اهلیت تجاری واقعی داشته باشند. بنابراین۵۰درصد مقصر خود دولت است.
بهگفته او چالش بازنگشتن ارز بیشاز سوءاستفاده صادرکنندگان محصول اختلاف قابلتوجه میان نرخ ارز آزاد و نرخهای تکلیفی دولت است. صادرکننده کالایی را با ارز آزاد خریداری میکند اما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتر بازگرداند و اینبهمعنی زیان قطعی و بیانگیزگی برای بازگشت ارز است.
محدودیتهای متعدد سامانهای
پورجم تاکید کرد که محدودیتهای متعدد سامانهای نیز مانع رفع تعهد ارزی شده است. وی بهنمونه کالاهای کشاورزی اشاره کرد که با سود اندک صادر میشوند اما بهدلیل ایرادات سامانهای وزارت جهاد و طولانیشدن فرآیند تایید برخی کارتها منقضی و غیرقابل تمدید شدند و درنتیجه صادرکننده قادر به رفع تعهد نیست.
او پیشنهاد داد دولت بهصورت موقت برای کارتهای تعلیقشده با استعلام از اتاق بازرگانی فرصت کوتاه بازگشایی بدهد تا رفع تعهد صورت گیرد. برخی ردیفهای کالایی شامل محصولات کشاورزی که سود کم و نقش مهمی در تسخیر بازارهای منطقهای دارند میتوانند از الزام بازگشت ارز معاف شوند.
او ضمن انتقاد از اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز بهافراد یا واردکنندگان مشخص گفت: صادرکننده باید بتواند ارز خود را به هر واردکنندهای که میخواهد منتقل کند اما دولت در اینفرآیند محدودیتهای غیرمنطقی اعمال کرده است.
عامل اصلی نابسامانی تجارت
پورجم سیاستگذاریهای کلان ارزی را عامل اصلی نابسامانی تجارت دانست و گفت: شاخص عملکرد لجستیک ایران براساس ارزیابی بانک جهانی طی سالهای اخیر ۵۹پله سقوط کرده، رتبهایران از۶۵ بهحدود۱۲۰رسیده و اینسقوط بیانگر مشکلات جدی در تجارت خارجی بوده است.
او افزود: هیچجای دنیا مقررات ارزی بر مقررات تجاری حاکم نمیشود اما در ایران بانک مرکزی عملا بر سیاست تجارت خارجی تعیین تکلیف میکند و اینروند ادامه داشته باشد بحران فعلی تشدید خواهد شد. دولت باید پیش از هر اقدامی سیاستهای ارزی را اصلاح کرده، نسبت بهکارتهای تعلیقشده بازنگری انجام داده، رفع تعهد را تسهیل کند و از بخشخصوصی واقعی نظر بگیرد. درغیراینصورت استمرار محدودیتها تنها بهنابسامانی تجارت و ازدسترفتن بازارهای صادراتی منجر خواهد شد.
