انرژی بهمثابه سلاح ژئوپلیتیک
جهانصنعت- در ماههای اخیر سیاست انرژی و روابط خارجی دولت آمریکا بار دیگر وارد مرحلهای شده که بسیاری آن را چرخش ژئوپلیتیک مبتنیبر هیدروکربن توصیف میکنند؛ رویکردی که در ظاهر بر توسعه تولید داخلی نفت و گاز بنا شده اما در عمل نشانههایی از همراستایی با الگوی حکمرانی دولتهای نفتمحور خاورمیانه دارد. همزمان نزدیکی بیسابقه واشنگتن به ریاض پرسشهای مهمی را درباره منطق اقتصادی، ژئوپلیتیکی و حتی سیاسی این همکاری ایجاد کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بازار انرژی جهانی با نوسانات شدید، گذارهای فناوری و رقابت راهبردی آمریکا و چین روبهرو است. در چنین فضایی آمریکا تلاش میکند از برتری انرژی فسیلی بهعنوان ابزار نفوذ ژئوپلیتیک استفاده کند اما این راهبرد نهتنها پیامدهای گستردهای برای بازار انرژی دارد بلکه ساختار سیاست داخلی آمریکا را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
تمرکز دولت آمریکا بر هیدروکربنها
در ظاهر سیاست انرژی واشنگتن بر گسترش تولید نفت و گاز شیل، کاهش مقررات زیستمحیطی و افزایش ظرفیت صادرات استوار است. این سیاست ادامه منطقی تحولاتی است که از
یک دهه پیش آغاز شد و آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل کرد در لایه عمیقتر اما راهبرد کنونی فراتر از اقتصاد انرژی است و بهنوعی بازتعریف رابطه میان قدرت سیاسی و منابع طبیعی شباهت دارد. این تحول را میتوان در چند عنصر کلیدی جستوجو کرد:
اولین موضوع به تبدیل انرژی به اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی بازمیگردد؛ واشنگتن اکنون با اتکا به صادرات LNG و نفت سبک از انرژی بهعنوان ابزار فشار بر رقبا و تشویق متحدان استفاده میکند. در موارد متعدد آمریکا کشورها را برای خرید گاز یا افزایش واردات انرژی از آمریکا زیر فشار تجاری و تعرفهای قرار داده است. در این شرایط سرکوب رقابت تجدیدپذیرها نمودی دیگر از رویکرد جدید دولت آمریکاست. در سالهای اخیر پروژههای بزرگ خورشیدی و بادی در آمریکا متوقف یا تعلیق شدهاند. این در حالی است که تقاضای برق بهدلیل گسترش مراکز داده، خودروهای الکتریکی و دیجیتالیشدن اقتصاد افزایش یافته و ظرفیتهای جایگزین کافی برای پاسخگویی وجود ندارد.
این تحولات با توجه به دکترین برتری انرژی تاییدی بر تغییر رویکرد دولت آمریکا در آمریکاست. در نگاه سیاستگذاران کنونی آمریکا، داشتن حجم عظیم منابع هیدروکربوری بهمعنای داشتن قدرت دیپلماتیک بیشتر است. این نگاه انرژی را به سلاح ژئوپلیتیکی تبدیل کرده و شباهتهایی با مدل حکمرانی برخی دولتهای نفتخیز خلیجفارس ایجاد کرده است.
انرژی، امنیت و یک اتحاد غیرمتعارف
در چنین فضایی نزدیکی شدید رهبران عربستان و آمریکا در سالهای اخیر بیش از آنکه اقتصادی باشد، ماهیت سیاسی و راهبردی دارد. این همسویی از دو مسیر تقویت شده است؛ از یکسو آمریکا از عربستان بهعنوان شریک انرژی و نفوذ منطقهای بهره میگیرد. این در حالی است که با کاهش وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه، انتظار میرفت رابطه دو کشور تضعیف شود اما واشنگتن دریافت که اتکا به عربستان برای مدیریت قیمت جهانی نفت، کنترل رفتار اوپکپلاس و مهار شوکهای ژئوپلیتیک همچنان ضروری است. در مقابل عربستان تلاش دارد اقتصاد خود را از نفت فاصله دهد و بهدنبال همکاری با قدرتهای فناوری و مالی جهان است. این همگرایی باعث شده یک اتحاد انرژی ژئوپلیتیک شکل بگیرد که دو طرف برای اهداف متفاوتی از آن استفاده میکنند.
از سوی دیگر بازار انرژی آمریکا تحتتاثیر سرمایهگذاریهای عظیم شرکتهای تولیدکننده نفت و گاز شیل است. این صنعت به ثبات مقرراتی و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارد اما تغییرات سریع در سیاست انرژی و اقداماتی نظیر تعلیق پروژههای تجدیدپذیر یا اعمال تعرفههای سنگین بر تجهیزات حفاری، ریسکهای قابلتوجهی برای شرکتهای آمریکایی ایجاد کرده است بهویژه آنکه قیمت جهانی نفت در محدوده ۶۰دلار قرار دارد و شرکتهای شیل برای توسعه میادین جدید نیازمند قیمتهای بالاتر و دسترسی به تجهیزات ارزانتر هستند. بدینترتیب نزدیکی سیاسی دولت آمریکا به عربستان نهتنها جنبه راهبردی دارد بلکه بخشی از معادله اقتصاد داخلی انرژی آمریکا نیز هست.
تناقضهای راهبرد انرژی آمریکا
راهبرد انرژی کنونی مجموعهای از تناقضها و ناهمخوانیها را بههمراه دارد. بهطور مشخص کاهش سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها و افزایش صادراتLNG باعث شده قیمت داخلی گاز آمریکا بالا برود. این افزایش قیمت در قبض برق خانوارها منعکس شده و فشار معیشتی ایجاد کرده است. این در حالی است که شعار رسمی راهبرد انرژی آمریکا کاهش هزینه انرژی برای مردم است. از سوی دیگر افزایش عرضه ارزان از سوی عربستان و اوپکپلاس موجب کاهش قیمت جهانی و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری شرکتهای نفتی آمریکایی شده است. تعداد دکلهای حفاری فعال در سال اخیر کاهش یافته و شرکتها اعلام کردهاند که نمیتوانند با قیمتهای کنونی توسعه میدان را ادامه دهند.
در این شرایط و درحالیکه آمریکا بهدنبال محدودکردن نفوذ تکنولوژی انرژی چین است، حدود ۸۰درصد زنجیره تامین تجهیزات خورشیدی، باتری و برخی قطعات توربینهای بادی وابسته به چین است. در نتیجه محدودسازی چین باعث افزایش هزینه پروژههای انرژی آمریکا شده و فشار را بر بخش تولید بیشتر کرده است.
از اقتصاد تا حکمرانی اقتدارگرا
در تحلیل رفتار دولت آمریکا یک نکته کلیدی وجود دارد و باید در نظر داشت که انرژی ابزاری برای تقویت اهرمهای سیاسی و تثبیت ساخت قدرت در داخل است. چند شاخص مهم این موضوع را نشان میدهد:
شخصیسازی روابط خارجی و انرژی: معاملات بزرگ با عربستان، امارات یا شرکتهای نفتی از مسیر نهادهای رسمی نگذشته و بهصورت مستقیم در سطح رهبری سیاسی پیگیری میشود. این روند شباهتی به مدل حکمرانی «دربارمحور» در برخی کشورهای نفتی دارد.
افزایش مداخله دولت در شرکتها: سیاست دولت آمریکا برای گرفتن سهم مالکانه در برخی شرکتهای بزرگ، الگویی از دولت مداخلهگر در اقتصاد ارائه میکند که با سنت اقتصاد بازار آزاد آمریکا فاصله دارد. بسیاری از اقتصاددانان آن را نوعی ملیسازی خزنده توصیف کردهاند.
تضعیف نهادهای نظارتی و ضدفساد: کاهش بودجه و اختیارات نهادهای نظارت عمومی، همراه با تقویت نهادهای امنیت داخلی، تصویری از تمرکز قدرت سیاسی با تکیه بر ثروت انرژی ارائه میکند. برخی تحلیلگران معتقدند این مدل درحال شباهتیابی با ساختارهای نفتی خاورمیانه است.
تحولات اخیر نشان میدهد که سیاست انرژی آمریکا بیش از آنکه در چارچوب اقتصاد رقابتی یا گذار انرژی تعریف شود، بر دو محور استوار است؛ از یکسو استفاده از انرژی فسیلی برای اعمال نفوذ جهانی و مهار رقبای ژئوپلیتیکی و از سوی دیگر استفاده از قدرت انرژی برای تحکیم ساختار سیاسی در داخل.
در این میان عربستان هم بهعنوان شریک انرژی، هم شریک ژئوپلیتیک و هم بخشی از زنجیره نفوذ سیاسی نقش کلیدی دارد. نزدیکی شخصی رهبران دو کشور نیز این همکاری را به سطحی رسانده که از مرزهای سنتی دیپلماسی انرژی فراتر رفته و رنگوبوی سیاسی شخصی پیدا کرده است. با این حال این راهبرد با چالشهای افزایش هزینههای انرژی، کاهش سرمایهگذاری بخشخصوصی، تضعیف رقابتپذیری، ناپایداری صنعت شیل و افزایش نارضایتی اجتماعی روبهرو است.
از سوی دیگر اتکای بیشازحد به انرژی فسیلی در زمانی که جهان در مسیر گذار به اقتصاد کمکربن قرار دارد، آینده اقتصاد آمریکا را در معرض ریسکهای بلندمدت قرار میدهد. آنچه اکنون دیده میشود، بیش از آنکه به استقلال انرژی شباهت داشته باشد، به بازتولید یک مدل قدرت مبتنیبر منابع طبیعی شبیه است؛ مدلیکه در آن انرژی نهصرفا منبع ثروت بلکه ابزار مهار رقبا، شکلدهی به سیاست و تثبیت قدرت است.
منبع: جهانصنعتنیوز
