انرژی؛ اولویت اورژانسی برای تولید
سارا اصغری– موضوع تامین انرژی اورژانسی‌ترین موضوع نه‌تنها برای تولید بلکه برای حیات ایران است. با نزدیک شدن به ماه‌های گرم سال و تشدید محدودیت‌های انرژی، کارگران ایرانی به ناچار با ۱۵روز تعطیلی در ماه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تعطیلات نه‌تنها کارآمدی تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند به سرعت به افزایش قیمت محصولات و نابودی واحدهای تولیدی منجر شود. آیا وقت آن نرسیده که دولت با حذف بوروکراسی‌های طولانی و ارائه تسهیلات مناسب برای تامین و واردات تجهیزات نیروگاهی، به‌دنبال راهکاری عملی برای بحران انرژی باشد.
ناترازی‌های انرژی در زمینه برق در سال‌جاری آنچنان زودهنگام آغاز شد که تولیدکنندگان را با شوکی روبه‌رو کرده که تصور تولید و کار کردن در تابستان و اوج گرما و تا پایان سال را برای آنها مخدوش کرده است. در این میان وضعیت شهرک‌های صنعتی بیش از پیش نگران‌کننده است. البته در شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی صورت گرفته که تا دو سال آینده این شهرک‌ها ۵۰درصد از محل انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ برای عبور از کسری برق در صورتی که مصرف آنها بیش از یک مگاوات باشد، براساس ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان موظف هستند معادل یک‌درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند تا این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵درصد برسد اما آیا زیرساخت‌های ایجاد این نیروگاه یا پنل‌های خورشیدی مهیا شده است.
حدود چهار سال پیش بود که ناترازی انرژی در کشور آغاز شد و هم‌اکنون به نقطه بحران خود رسیده و این بحران بیش از هر حوزه دیگر گریبان صنعت را گرفته است به‌گونه‌ای که برخی صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک زمینگیر شده و توان ادامه دادن را ندارند چراکه تنها موضوع کاهش میزان تولید آنها نیست، در این فرآیند آنها باید دستمزد و بیمه کارگرانی را پرداخت کنند که یک ماه کامل کار نکرده‌اند. یا مالیات سالانه‌ای بپردازند که در ازای آن چند ماه را تعطیل بوده‌‌اند و این در حالی است که این قطع و وصل شدن برق چه میزان سبب خسارت به تجهیزات آنها خواهد شد، خود مبحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.
هرچند دولت چهاردهم با نگاه حمایت‌گرایانه از بخش تولید با ارائه بسته‌های حمایتی درصدد جبران خسارت‌های تولید برآمده و در این راستا نیز به تازگی تفاهمنامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نیرو در جهت حمایت از تولید منعقد شده است اما به اذعان کارشناسان این حوزه این بسته‌ها بیشتر در حکم یک مسکن عمل می‌کند و به هیچ‌وجه نمی‌تواند یک راهکار قطعی تلقی شود. دولت باید به موضوع تامین انرژی در کشور یک نگاه اورژانسی داشته باشد و تمام هم و غم خود را در این راستا به کار بگیرد.
انتظاراتی بیش از بسته حمایتی حداقلی داریم
در این‌باره آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با«جهان‌صنعت» عنوان کرد: در راستای جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی تفاهمنامه‌هایی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نیرو منعقد شده که این تفاهمنامه‌ها به عنوان یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. در این بسته چهار بند بخشودگی مالیاتی، تسهیلات بانکی یا تعویق بدهی‌های بانکی در مهلت‌های شش ماهه برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. هرچند این اقدامات می‌تواند برای تولیدکنندگان مفید واقع شود اما این حمایت‌ها یک حمایت‌های حداقلی محسوب می‌شود و انتظارات ما از دولت فراتر از این بسته‌های حداقلی حمایتی است.
نبود انرژی زنجیره تولید را به‌هم زده است
خالقی در ادامه خاطرنشان کرد: اثر و تبعات محدودیت‌های انرژی برای تولیدکنندگان بیش از این بسته‌های حمایتی است و دولت باید در این راستا اقدامات اساسی‌تری انجام دهد. دولت باید موضوع انرژی را به عنوان یک موضوع اورژانسی برای خود تلقی کند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حل این مشکل بپردازد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر بابت محدودیت‌های انرژی دچار خسارت‌ها و عدم‌النفع، بدهی و کاهش تولید شده‌اند، همچنین در زمینه مسائلی همچون بیمه و تامین اجتماعی باید به این موضوع توجه کرد کارفرمایی که مجبور به پرداخت بیمه و حقوق کارگر خود برای یک ماه است اما این کارگر در روزهای تعطیل ممکن است طی یک ماه حتی ۱۵روز نیز کار نکرده باشد. این موضوع حتی می‌تواند محلی برای تامل مسائل حقوقی باشد و خانه معدن پیگیر مسائل حقوقی این موضوع است و ما باید این حق را برای تولیدکنندگان در نظر بگیریم چراکه پرداخت مالیات‌های بالا، پرداخت دستمزد کارگران و بیمه آنها به‌صورت کامل صورت می‌گیرد در صورتی که کارفرما به اهداف خود به‌دلیل محدودیت‌های انرژی نمی‌رسد و همین موضوع باعث قیمت تمام‌شده تولید می‌شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به موضوع کارکرد کارگران طی یک ماه اشاره کرد و گفت: به دلیل محدودیت‌های انرژی کارگران در ماه هشت روز تعطیلی دارند که با احتساب تعطیلی‌های آخر هفته به ۱۲روز تعطیلی می‌رسد، همچنین قانونی در دست تصویب است که ساعت کاری ۴۸ساعت کار در هفته را به ۴۲ساعت کاهش بدهند. این موضوع را نیز نباید نادیده بگیریم که قرار است تعطیلی‌های آخر هفته به احتمال زیاد به دو روز برسد علاوه‌براین هر کارگری حق دارد در ماه دو روز و نیم از مرخصی خود استفاده کند اگر تمام این تعطیلی‌ها را سر جمع کنیم به ۱۵روز تعطیلی در ماه برای یک کارگر می‌رسد. آیا با نصف ماه کار کردن در یک ماه، کارفرما می‌تواند به اهدافی تولیدی خود دست یابد. این امر به خودی خود سبب افزایش قیمت محصولات نیز می‌شود.
دولت برای واردات تجهیزات نیروگاهی مانع‌تراشی نکند
خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت برای تامین انرژی تولیدکنندگان را مجبور به تامین برق خود از طریق نیروگاه کرده است آیا این امر نتیجه می‌دهد، گفت: برخی واحدهای تولیدی اقدام به تاسیس نیروگاه تجدیدپذیر و خورشیدی کرده‌اند. دولت باید برای این واحدها تسهیلاتی در نظر بگیرید و در تامین ماشین‌آلات ارز موردنظر را به آنها اختصاص دهد و زمینه‌ساز یک کریدور سبز برای این واحدها شود.
وی در ادامه یادآور شد: برخی واحدها برای وارد کردن تجهیزات پنل‌های خورشیدی ماه‌ها در صف انتظار بوروکراسی‌های طولانی قرار می‌گیرند. با این بوروکراسی‌ها که نمی‌توان درباره موضوعی که اورژانسی شده است، برخورد کرد. در این راستا دولت باید بدون بوروکراسی خاصی برای سفارش یا نصب تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر اجازه صادر کند تا به سرعت این اقدامات انجام بگیرد. یا کسی را که اقدام به واردات تجهیزات نیروگاهی می‌کند نباید در انتظار ارز معطل نگه دارد. باید با دید اورژانسی به موضوع راهکارهای تامین انرژی اندیشید، وگرنه این بحران وخیم‌تر خواهد شد.
