انحصار و قیمت‌گذاری دستوری؛ ۲چالش مهم بورس‌کالا
جهان‌صنعت – انحصار و قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف ازجمله چالش‌های بنیادینی بوده که کارایی بورس‌کالا را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. بورس‌کالا ذاتا با هدف ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، کشف نرخ واقعی کالاها براساس عرضه‌وتقاضا و کاهش نقش واسطه‌گری شکل گرفته اما زمانی که انحصار یا سیاست‌های دستوری در بازار وجود دارد این اهداف عملا محقق نشده و به جای ایجاد تعادل شاهد شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی، کاهش نقدشوندگی و افزایش رفتارهای سفته‌بازانه هستیم.
محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید برآنچه گفته شد در گفت‌وگو با مدار اقتصادی بیان کرد: در شرایط انحصاری زمانی که بخش عمده‌ای از عرضه یک کالا در اختیار چند بازیگر بزرگ یا حتی یک تولیدکننده است، رقابت در بازار به حداقل رسیده و فرآیند کشف قیمت در بورس‌کالا از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود. در چنین فضایی انحصارگر می‌تواند با کنترل حجم عرضه به‌صورت مصنوعی کمبود ایجاد کرده و قیمت‌ها را افزایش دهد.
او ادامه داد: این اتفاق در صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی در ایران بارها مشاهده شده است؛ جایی که تولیدکنندگان عمده با کاهش عرضه در تالار معاملات موجب رشد قیمت‌ها در بازار آزاد و حتی شکل‌گیری بازار سیاه شده‌اند. کاهش شفافیت در عرضه و عدم تقارن اطلاعات بین بازیگران نتیجه مستقیم این نوع انحصار است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری که معمولا با نیت حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم اعمال می‌شود در عمل کارکرد معکوس دارد، خاطرنشان کرد: تعیین سقف قیمت ازسوی دولت موجب می‌شود که نرخ‌های ثبت‌شده در بورس‌کالا از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد. هنگامی که قیمت‌های دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار باشند تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای عرضه در بورس نداشته و کالا را به مسیرهای غیررسمی هدایت کرده تا بتوانند سود واقعی خود را حفظ کنند.
او تصریح کرد: نتیجه این رفتار کاهش عرضه در بورس و افزایش فشار تقاضا در تالار معاملات است که خود موجب رشد قیمت‌ها در همان بازار رسمی می‌شود. به‌عبارتی قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع افزایش قیمت نشده بلکه از مسیر کاهش عرضه زمینه جهش‌های قیمتی بعدی را فراهم می‌کند.
اعلمی با بیان اینکه این سیاست‌ها شکاف قیمتی میان بورس و بازار آزاد را نیز تشدید می‌کنند، افزود: تفاوت نرخ میان دو بازار باعث شکل‌گیری فرصت‌های آربیتراژی و رانت می‌شود. گروهی از معامله‌گران به‌جای فعالیت مولد صرفا از این اختلاف قیمت سود برده و در نتیجه بخش واقعی اقتصاد از منابع مالی محروم می‌ماند.
او تاکید کرد: این موضوع نه‌تنها با منطق بازارسرمایه در تضاد است بلکه موجب تضعیف سازوکار بورس‌کالا نیز می‌شود. کاهش مشارکت فعالان کوچک‌تر و خروج نقدینگی از بازار از دیگر تبعات این وضعیت بوده که درنهایت منجر به نوسانات شدید قیمتی و بی‌ثباتی در معاملات می‌شود.
اعلمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر مثال‌های متعددی از این وضعیت در بازار ایران مشاهده شده است، تصریح کرد: در صنعت فولاد کنترل قیمتی از سوی وزارت صمت موجب شد تا تولیدکنندگان عرضه را در بورس کاهش و در عوض فروش در بازار آزاد را ترجیح دهند. نتیجه افزایش ناگهانی قیمت‌ها و ایجاد اختلاف میان نرخ بورس و بازار آزاد بود. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز وضعیتی مشابه رخ داد؛ تولیدکنندگان عمده با استناد به مقررات قیمت‌گذاری عرضه را به تعویق انداخته یا محدود کردند و در نتیجه نرخ مواداولیه در بورس‌کالا با نوسانات شدید همراه شد. حتی در محصولات کشاورزی مانند زعفران نیز مداخلات قیمتی دولت باعث شد بورس‌کالا نتواند به‌درستی نقش خود در کشف قیمت واقعی را ایفا کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی کارکرد اصلی بورس‌کالا یعنی شفاف‌سازی و کارایی اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای محدود می‌شود، ادامه داد: این بازار زمانی می‌تواند موثر باشد که مکانیسم عرضه و تقاضا آزادانه عمل کند و قیمت‌ها براساس اطلاعات واقعی بازار شکل بگیرند. انحصار و قیمت‌گذاری دستوری اما این تعادل را از بین می‌برند و در نتیجه بورس‌کالا به بازاری تبدیل می‌شود که قیمت‌های آن بیش از آنکه منعکس‌کننده واقعیت اقتصادی باشند بازتابی از سیاست‌های دولتی‌اند.
او اظهار داشت: در کنار آثار قیمتی این مداخلات اثرات نهادی نیز دارند. وقتی بازیگران بازار مشاهده می‌کنند که سیاستگذار به‌صورت دستوری در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، افزایش تولید و عرضه مستمر کاهش می‌یابد. این موضوع در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود که خود محرک افزایش قیمت‌ها در آینده است.
اعلمی در پاسخ به این سوال که برای خروج از این چرخه ناکارآمد چه راهکارهای کلیدی وجود دارد، گفت: نخستین راهکار حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری فرآیند کشف قیمت به مکانیسم عرضه‌وتقاضا در بورس‌کالا است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بازارهای کالایی تنها زمانی شفاف و کارا می‌شوند که دولت صرفا نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا کند نه تعیین‌کننده قیمت. دوم باید با اجرای سیاست‌های ضدتراست زمینه ورود بازیگران جدید به بازار فراهم شده تا سهم بازیگران انحصاری کاهش یابد. افزایش رقابت موجب می‌شود که کنترل قیمت‌ها از دست گروه‌های محدود خارج شده و بازار به‌صورت طبیعی به سمت تعادل حرکت کند.
او تصریح کرد: در کنار این اصلاحات ساختاری تقویت نظام نظارتی بورس‌کالا نیز ضروری است. شفاف‌سازی معاملات، الزام به افشای اطلاعات کامل عرضه‌کنندگان و جلوگیری از رفتارهای دستکاری‌کننده عرضه می‌تواند از شدت نوسانات مصنوعی بکاهد. توسعه ابزارهای مالی مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نیز به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی را مدیریت کنند. این ابزارها در بازارهای جهانی نقش حیاتی در تثبیت قیمت‌ها داشته و در ایران نیز می‌توانند به‌عنوان سپری در برابر آثار منفی سیاست‌های قیمتی عمل کنند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از منظر کلان اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها و کاهش مداخلات دستوری به افزایش کارایی تخصیص منابع منجر می‌شود، ابراز داشت: زمانی که بورس‌کالا بتواند به‌صورت شفاف و رقابتی عمل کند سیگنال‌های قیمتی واقعی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل شده و تصمیمات اقتصادی بر پایه واقعیت بازار شکل می‌گیرد. این امر علاوه‌بر کاهش رانت موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید نیز خواهد شد.
اعلمی خاطرنشان کرد: باید پذیرفت که بورس‌کالا تنها زمانی می‌تواند نقش موثر خود را در اقتصاد ایفا کند که سیاستگذار نیز به قواعد بازار پایبند باشد. انحصار و قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها شده بلکه اعتبار سازوکارهای رسمی کشف قیمت را نیز زیر سوال می‌برند. اگر هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده است مسیر آن نه از طریق مداخله مستقیم در قیمت بلکه از مسیر تقویت رقابت، افزایش عرضه و شفاف‌سازی معاملات می‌گذرد.او در پایان تاکید کرد: در غیراین صورت بورس‌کالا از یک نهاد بازارمحور به ابزاری برای بازتولید ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی که نه به‌نفع تولیدکننده است و نه به‌سود مصرف‌کننده بلکه در نهایت هزینه آن را کل اقتصاد می‌پردازد.
