انحصار در عصر غیرمتمرکز!
علی حسینی– بازار رمزارزها در ایران سال‌هاست با خلأ قانونی، تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و نبود یک سیاستگذار مشخص دست‌وپنجه نرم می‌کند. حالا بانک‌مرکزی با انتشار بیانیه‌ای جدید، خود را تنها مرجع مجاز برای صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری این حوزه معرفی کرده است؛ اقدامی که گرچه در ظاهر با هدف ساماندهی و انسجام صورت گرفته اما در عمل می‌تواند به انحصار نهادی، حذف سایر بازیگران تخصصی و توقف مسیر توسعه فناوری بلاکچین در کشور منجر شود. ادعای مرجعیت انحصاری در شرایطی مطرح می‌شود که رمزارزها ذاتی فرابخشی دارند و نیازمند تنظیم‌گری هم‌افزا میان نهادهای مالی، فناوری، امنیتی و حتی اجتماعی هستند. رویکرد تک‌صدایی بانک‌مرکزی نه‌تنها از الزامات پیچیده این فناوری غفلت کرده بلکه با نگاه محدود و محافظه‌کارانه‌ای که پیشتر نیز در مواجهه با فین‌تک‌ها، پلتفرم‌های پرداخت و نوآوری‌های مالی داشته، به نگرانی‌ها درباره انسداد مسیر نوآوری دامن زده است. پیشینه عملکرد بانک‌مرکزی در مواجهه با تحولات فناوری مالی، نشان‌دهنده تاخیرهای مکرر، سیاستگذاری‌های مبهم و غیبت گفتوگو با بخش‌خصوصی است. حال اگر همین نهاد، تنظیم‌گری رمزارزها را نیز به‌صورت انحصاری در اختیار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که نه‌تنها اعتماد بازیگران بازار کاهش یابد بلکه زمینه برای رانت‌سازی و تصمیمات سلیقه‌ای نیز فراهم شود. مساله مهم‌تر، عدم تبیین جایگاه دقیق این نهاد در برابر ساختارهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی است؛ موضوعی که احتمال ایجاد موازی‌کاری، تعارض مقررات و ابهام در مسیر قانونی فعالان را افزایش می‌دهد. الگوهای موفق جهانی، برخلاف این نگاه متمرکز، نشان می‌دهند که تنظیم‌گری حوزه دارایی‌های دیجیتال باید به‌صورت شبکه‌ای، شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان مختلف صورت گیرد. تجربه کشورهایی چون سنگاپور، سوئیس یا امارات نشان می‌دهد که همکاری بین نهادهای مالی و فناوری، هم ریسک‌ها را مهار می‌کند و هم نوآوری را شکوفا می‌سازد.
انحصارطلبی بانک‌مرکزی و نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها
بر همین اساس سیدمسیح علوی، مدیرعامل کرانه نیلگون تیس‌ویر در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفت: «بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اخیر، با استناد به قانون مصوب مجلس و ابلاغ رییس‌جمهور، خود را تنها مرجع مجاز برای صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری بازار رمزارزها معرفی کرده است. این نهاد مدعی است که رمزارزها به‌دلیل کارکردهایشان به‌عنوان پول، ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، ذیل صلاحیت انحصاری آن قرار دارند و هیچ نهاد دیگری، از جمله وزارت ارتباطات، حق دخالت در این حوزه را ندارد اما این ادعای انحصارطلبی در حالی مطرح می‌شود که بانک‌مرکزی در سال‌های گذشته به تکالیف قانونی خود، از جمله اجرای مصوبات هیات وزیران در حوزه رمزارزها، عمل نکرده و عملا مرتکب ترک فعل شده است. این رویکرد نه‌تنها به نابودی صنعت استخراج قانونی رمزارز منجر شده بلکه با مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز، ضربه‌ای مهلک به بخش‌خصوصی و اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است.» او در ادامه افزود: «آقای رییس‌جمهور، شما بارها از لزوم امیدبخشی به مردم برای ساختن آینده‌ای بهتر سخن گفته‌اید اما سیاست‌های سلبی و غیرکارشناسی بانک‌مرکزی، همراه با سوءمدیریت در صنعت برق و برخوردهای قهری با فعالان صنعت رمزارز، نه‌تنها امید را از بخش‌خصوصی سلب کرده بلکه سرمایه انسانی نخبه کشور را به مهاجرت واداشته است. این مقاله هشداری است به شما و دولت‌تان، از مشاوران و مدیرانی که با آمارهای دروغین و تصمیمات غیرمسوولانه، صنعت بلاکچین و رمزارز را به ورطه نابودی می‌کشانند، دوری کنید.»
سوءمدیریت صنعت برق، ریشه بحران در جای دیگر است
سیدمسیح علوی در ادامه خاطرنشان کرد: «خاموشی‌های اخیر در ایران بار دیگر انگشت اتهام را به‌سمت صنعت استخراج رمزارز نشانه رفت. وزارت نیرو و برخی رسانه‌ها، ماینینگ را مقصر اصلی ناترازی انرژی معرفی کرده‌اند اما این اتهامات نه‌تنها نادرست بلکه فریبکارانه‌اند. طبق آمارهای رسمی وزارت نیرو، تلفات شبکه فرسوده برق کشور بین ۱۲ تا ۲۰درصد است. این یعنی اگر از ۸۰هزار مگاوات برق تولیدی، تا ۱۶هزار مگاوات در شبکه هدر می‌رود و هرگز به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. افزون‌بر این، راندمان پایین نیروگاه‌های کشور که کمتر از ۳۵درصد گزارش شده و تاخیرهای چندساله در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق توسط دولت، امکان توسعه و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها را سلب کرده است.» او گفت: «دولت به‌جای پذیرش مسوولیت سوءمدیریت چنددهه‌ای در صنعت برق، با ایجاد ترس رسانه‌ای و اتهام‌زنی به ماینرها، چه قانونی و چه غیرقانونی، سعی در انحراف افکار عمومی دارد. ماینرهای قانونی که با تعرفه‌های گران‌قیمت و موانع متعدد مواجه بوده‌اند، مدت‌هاست فارم‌های خود را خاموش کرده‌اند. با این حال، ماموران به بهانه‌هایی چون «عدم اعتبار پروانه بهره‌برداری» یا «گزارش‌های مردمی» به این واحدها هجوم برده‌اند. این در حالی است که ماینینگ زیرزمینی که محصول مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه است، نتیجه سیاست‌های نادرست دولت‌هایی است که به‌جای حمایت از فعالان این صنعت، با وضع قوانین غیرمنطقی و تعرفه‌های سنگین، آنها را به حاشیه رانده‌اند.»
بانک‌مرکزی، از ترک فعل تا ادعای انحصار
سیدمسیح علوی افزود: «بانک‌مرکزی که حالا خود را تنها مرجع تنظیم‌گری رمزارزها می‌داند، در سال‌های گذشته نه‌تنها مصوبات هیات وزیران را اجرا نکرده بلکه با معطل گذاشتن آیین‌نامه‌های لازم برای ساماندهی این صنعت، به ایجاد بحران دامن زده است. در سال۱۳۹۸، هیات وزیران استخراج رمزارز را به‌شرط دریافت مجوز از وزارت صمت قانونی اعلام کرد اما بانک‌مرکزی با عدم تدوین مقررات لازم برای تبادل رمزارزها، عملا این صنعت را در بلاتکلیفی نگه داشت.» وی ادامه داد: «اخیرا، بانک‌مرکزی در پاسخ به اظهارات معاون وزارت ارتباطات که خواستار مشارکت نهادهای مختلف در تنظیم‌گری این حوزه شده بود، با لحنی آمرانه اعلام کرد که هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این حوزه را ندارد. این رویکرد انحصارطلبانه نه‌تنها با روح همکاری بین‌نهادی مغایرت دارد بلکه نشان‌دهنده نادیده گرفتن ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و نهادهای تخصصی مانند انجمن بلاکچین است. بانک‌مرکزی به‌جای عمل به تکالیف قانونی خود، با مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در تاریخ ۶دی۱۴۰۳، بار دیگر نشان داد که هدفش نه تنظیم‌گری توسعه‌محور بلکه سرکوب بخش‌خصوصی است.»
ضربه به تبادل رمزارز، نتیجه بی‌توجهی به استخراج
مدیرعامل کرانه نیلگون تیس‌ویر در ادامه افزود: «سیاست‌های مخرب دولت در حوزه استخراج رمزارز، از جمله تعرفه‌های گران‌قیمت برق و گاز، اضافه‌کردن «مابه‌التفاوت اجرای مقررات» به گواهی صرفه‌جویی برق فقط برای صنعت استخراج رمزارز، ممنوعیت استفاده از گواهی صرفه‌جویی گاز و ایجاد موانع برای بهره‌برداری از گاز فلر، مستقیما به تضعیف صنعت تبادل رمزارز منجر شده است. وقتی فعالان صنعت استخراج به‌دلیل فشارهای غیرمنطقی از میدان خارج می‌شوند، پلتفرم‌های تبادل نیز که به کاربران داخلی وابسته‌اند، با کاهش اعتماد عمومی و خروج سرمایه مواجه می‌شوند. همچنین بیش از ۵۰کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارز در بیانیه‌ای مشترک، اقدام بانک‌مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت را «غیرکارشناسی» و «مخرب» خوانده و هشدار داده‌اند که این تصمیمات نه‌تنها فرصت رشد اقتصادی از طریق فناوری‌های نوین را از بین می‌برد بلکه نیروی انسانی نخبه را به مهاجرت وامی‌دارد. ضربه‌ای که امروز به پلتفرم‌های تبادل وارد می‌شود، نتیجه مستقیم عدم حمایت از فعالان صنعت استخراج در گذشته و حال است. بدون یک اکوسیستم منسجم که استخراج و تبادل را به‌صورت هماهنگ حمایت کند، صنعت بلاکچین در ایران محکوم به شکست است.»
لزوم اتحاد و انسجام در صنعت بلاکچین
علوی در ادامه گفت: «برای برون‌رفت از این بحران خودساخته، دولت باید به‌جای برخوردهای قهری، به‌دنبال ایجاد اتحاد و انسجام در صنعت بلاکچین و رمزارز باشد. این صنعت که بیش از ۵هزار نیروی متخصص و ده‌ها شرکت دانش‌بنیان را در بر می‌گیرد، پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از بازوهای قدرتمند اقتصاد دیجیتال ایران را دارد. اما این پتانسیل تنها با همکاری بین نهادهای دولتی، بخش‌خصوصی و تشکل‌هایی مانند انجمن بلاکچین و فین‌تک محقق می‌شود. تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بانک‌مرکزی ، نهادهای امنیتی و نظارتی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت نیرو و بخش‌خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، گامی ضروری است.
این کمیته باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، مقرراتی شفاف و توسعه‌محور تدوین کند که هم استخراج قانونی را تسهیل کند و هم پلتفرم‌های تبادل را از فشارهای غیرمنطقی نجات دهد. همچنین دولت باید با واگذاری فروش برق به بخش‌خصوصی واقعی، همانطورکه در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی شده، از دخالت‌های زیان‌بار در صنعت برق دست بکشد.»
هشدار به رییس‌جمهور، از آمارهای دروغین دوری کنید
مدیرعامل کرانه نیلگون تیس‌ویر در ادامه عنوان کرد: «جناب آقای پزشکیان، مشاوران و مدیرانی که با ارائه آمارهای غیرواقعی، مانند اتهام‌زنی به ماینرها به‌عنوان عامل اصلی ناترازی برق، سعی در توجیه سوءمدیریت خود دارند، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران هستند. مشکلات صنعت برق ریشه در دهه‌ها سوءمدیریت، شبکه فرسوده و راندمان پایین نیروگاه‌ها دارد، نه فعالیت ماینرهای قانونی که تحت فشارهای سنگین تعطیل شده‌اند. به‌جای گوش‌دادن به این مشاوران، به دلسوزان صنعت بلاکچین و رمزارز گوش فرا دهید که بارها راهکارهای عملی برای ساماندهی این صنعت ارائه کرده‌اند.»
فرصتی که در حال از دست رفتن است
سیدمسیح علوی در پایان گفت: «صنعت بلاکچین و رمزارز در ایران می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی، جذب سرمایه و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی عمل کند اما سیاست‌های قهری بانک‌مرکزی، سوءمدیریت وزارت نیرو و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، این فرصت را به تهدیدی برای بخش‌خصوصی و اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است.
دولت باید با تجدیدنظر در رویکرد خود، از انحصارطلبی دست بکشد، به بخش خصوصی اعتماد کند و با ایجاد انسجام در سیاستگذاری، راه را برای شکوفایی این صنعت هموار کند. در غیر این صورت، نه‌تنها سرمایه‌های انسانی و مالی کشور از دست خواهد رفت بلکه ایران از قافله جهانی فناوری بلاکچین عقب خواهد ماند.» در نهایت پافشاری بانک‌مرکزی بر انحصار تنظیم‌گری رمزارزها را نمی‌توان صرفا نشانه‌ای از میل به کنترل دانست بلکه باید آن را بازتابی از فقدان یک نقشه راه ملی در مواجهه با فناوری‌های تحول‌آفرین ارزیابی کرد. در غیاب یک استراتژی کلان و گفت‌وگوی واقعی میان نهادهای ذی‌ربط، هر مرجع قانونی تلاش می‌کند با اعلام مرجعیت، از آشفتگی بیشتر جلوگیری کند. در شرایطی که رمزارزها و فناوری بلاکچین به یکی از محورهای آینده اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند، ادامه روند جزیره‌ای و نگاه امنیتی یا صرفا پولی به این حوزه، ایران را از مسیر تحولات جهانی عقب نگاه می‌دارد. مساله اصلی نه این است که چه نهادی مسوول باشد بلکه اینکه آیا آن نهاد ظرفیت، تخصص و نگرش لازم برای حکمرانی هوشمند بر یک فناوری بین‌مرزی را دارد یا نه.
اگر قرار است رمزارزها فرصتی برای تحول اقتصاد دیجیتال، کاهش وابستگی به ساختارهای مالی سنتی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوآوری باشند، لازم است یک بازنگری اساسی در نحوه مواجهه حاکمیت با این پدیده صورت گیرد.
نه تمرکز مطلق راه‌گشاست، نه رهاسازی کامل؛ راه‌حل در شکل‌دهی یک چارچوب مشارکتی و شفاف بین نهادهای تنظیم‌گر، فعالان بخش‌خصوصی و مراکز تحقیقاتی مستقل است. تنظیم‌گری موثر رمزارزها در گرو آن است که از انحصار نهادی عبور کنیم و به‌جای تمرکز بر کنترل، بر ساختن ظرفیت متمرکز شویم. تنها در این صورت است که می‌توان هم ریسک‌ها را مدیریت کرد و هم از فرصت‌های این فناوری برای توسعه اقتصاد ایران بهره گرفت.
