24 - 05 - 2017
انتقال مدیریت شرکتها باید قطعی شود
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است به منظور رشد اقتصاد و بازار سرمایه ایران، دولت جدید باید همزمان با انتقال سهام شرکتهایش مدیریت آنها را هم به بخشخصوصی واگذار کند. او میگوید دولت باید در راستایی حرکت کند که حجم بدهیهایش کاهش یابد و مقدار نقدینگی را کنترل کند. فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره انتظارات فعالان بازار سرمایه از رییس دولت دوازدهم، اظهار کرد: برنامهریزی به منظور افزایش تولید و اشتغال و خروج از رکود اقتصادی و همچنین حفظ حقوق سهامداران بورسی از طریق حمایت همهجانبه از صنایع و شرکتهای حاضر در بورس از جمله انتظارات کارشناسان بازار سرمایه از رییسجمهور است. وی ادامه داد: اهمیت دادن به رفع موانع تولید و کسب و کار و مرتفع کردن موانع موجود در بازار سرمایه، تک نرخی شدن ارز و راهاندازی بورس ارز از دیگر مواردی است که رییس دولت دوازدهم باید به آن دقت نظر داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نیاز بورس ایران به سرمایهگذاران خارجی، گفت: باید به منظور کاهش التهاب و تنشهای اثرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه در سیاستهای خارجی تغییراتی به وجود آید تا شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد. همچنین اهمیت به دغدغههای سرمایهگذار خارجی از جمله بهکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارزها میتواند به بازار سرمایه ما در جهت رشد کمک کند. آقابزرگی با اشاره به بدهیهای دولت به بخشهای مختلف از جمله سیستم بانکی، گفت: کاهش حجم بدهیهای دولت و اصلاح ساختار مالی باید در برنامهها، در اولویت قرار گیرد و نظام گمرک به طریقی ساماندهی شود تا از تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری به عمل آید. وی اجرای کامل انتقال مدیریت، همزمان با انتقال مالکیت سهام دولت به بخشخصوصی را ضروری برشمرد و افزود: باید در سیاستهای پولی و مالی تغییراتی به وجود آید تا رونق ایجاد شود و اقتصاد از وضعیت رکودی بیرون آید.
انتظارات از دولت دوازدهم
با تعیینتکلیف انتخابات و روی کارآمدن مجدد دولت تدبیر و امید، اهالی بازار سرمایه که پیش از این درگیر خبرهای انتخاباتی و حواشی آن بودند این روزها بر درخواستهای خود از دولت جدید برای بهبود بازار سرمایه تمرکز کردهاند. به گزارش عصر مالی، در همین رابطه سید حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، درخواستهای مهم بازار سرمایه از دولت دوازدهم را تشریح کرد. وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم تمرکز خود را در حوزه اقتصادی بر کنترل تورم گذاشت، افزود: رویکرد دولت یازدهم بیشتر کنترل تورم افسارگسیختهای بود که از دورههای قبل به جا مانده و به شدت به نظام اقتصادی و آحاد جامعه آسیب رسانده بود. وی با اشاره به موضوع ورود سرمایهگذاری خارجی ادامه داد: تنظیم سود سپردهها و تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم، کنترل گردش نقدینگی در جامعه و توجه به پروژههای عمرانی از جمله موضوعهایی است که دولت بعد باید بر آنها تمرکز کند. این کارشناس بازار سرمایه حضور سرمایهگذار خارجی را ضروری دانست و افزود: تغییر دولت در آمریکا باعث شد سرمایهگذاری خارجی به آن صورت که انتظار میرفت انجام نشود. وی تاکید کرد: دولت بعد باید برای خروج کشور از رکود برنامه جدی و تخصصی داشته باشد چراکه به تناسب رکود در اقتصاد بازار سرمایه نیز دچار رکود شده است. میرمعینی در ادامه تشریح انتظارات بازار سرمایه از دولت دوازدهم گفت: از دولت جدید انتظار میرود به اصلاح نظام بانکی نیز توجه ویژهای داشته باشد چراکه بالا بودن سود بانکی نیز یکی از دلایل عقبماندگی بازار سرمایه است. وی عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم را مورد نظر قرار داد و گفت: این موضوع به کل اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه در حال ضربه زدن است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه به صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: این نهادها به عنوان وزنههایی بزرگ و قدرتمند هستند و دولت دوازدهم باید بر ساماندهی این نهادهای بزرگ نیز تمرکز کند و برنامهای داشته باشد تا این نهادهای قدرتمند به طور علمی اداره شوند. وی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: ادامه این روند نیز میتواند به رونق اقتصادی کمک کند. میرمعینی به اصلاح نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: نظام ارزی باید به بازار آزاد بپیوندد و قیمتگذاری با نرخهای بازار آزاد و منصفانه تعیین شود که البته نیاز به زیرساختهایی دارد که باید فراهم شود. یکی از راهکارهای نظم بخشیدن به نظام ارزی کشور راهاندازی بورس ارز است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد