1 - 10 - 2020
انتقاد شورایعالی فضای مجازی از پلتفرمهای اینترنتی
کسبوکارهای اینترنتی و استارتآپها روزی نیست که از قوانین جدید و تعداد نهادهای نظارتی شوکه نشوند. آخرین آن که اتفاقا مدتی است از چشم و نگاه رسانهها دور نگه داشته شده بود، از سوی شورایعالی فضای مجازی ابلاغ شده است. سندی با عنوان «سیاستها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای (پلتفرم) فضای مجازی» که در ظاهر قرار است انحصار را از پلتفرمهای اینترنتی خارج کند اما وقتی به جزئیات آن نگاه میکنیم، متوجه میشویم که در برخی جاهای آن اتفاقا ممکن است برای برخی پلتفرمهای دولتی یا شبهدولتی انحصار ایجاد شود. در این گزارش برخی نکات عجیب این سند را مرور میکنیم.
انحصار در انحصار
در بند سوم ماده۷ این سند و در این عبارت آمده: «گسترش ابعاد فعالیت سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی، راسا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسبوکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت میتواند رویه ضدرقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود.» آیا از این بند میتوانیم اینطور برداشت کنیم که قرار است مانعی بر سر راه رشد و تنومند شدن شرکتهای موفق قرار بگیرد؟ چه تضمینی وجود دارد این شورا به یک شرکت استارتآپی به بهانه انحصار اجازه فعالیت در یک حوزه جدید را ندهد اما همان مجوز را به پلتفرم دیگر دولتی یا نیمه خصوصی (مثلا توسکا) بدهد؟ سازوکار این بند مبهم چگونه است؟ اصل گسترش فعالیت کسبوکارها به حوزههای دیگر در هیچ نظام رقابتیای ممنوع نیست و یک اتفاق عادی تلقی میشود. مگر اینکه در فرآیند توسعه قلمرو کسبوکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد. در غیر این صورت ورود شرکتهای نوپا به کسبوکارهای جدید میتواند اتفاقا باعث تشدید رقابت بین فعالان آن بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات ارزشمند با بهای کمتر و فراهم شدن فرصتهای شغلی بیشتر است.
مثال هم درباره این موضوع زیاد است. اگر به حافظه تاریخیمان رجوع کنیم، در همین سالهای اخیر نمونههای زیادی داشتیم از همین ادغامها و بدهبستانها بین شرکتهای استارتآپی که تجربه موفقی بود و شاید این قانون اگر زودتر وضع شده بود هرگز رخ نمیداد. مثل چند سال پیش که دیجیکالا سهام فیدیبو را خرید. یا هلدینگی که با ترکیب کافهبازار و دیوار و بلد شکل گرفت و همینطور اتفاقی که با ترکیب اسنپفود و زودفود شاهد بودیم و اسنپفود متولد شد. این اتفاق هم که به سود کاربران و مصرفکنندگان در یک فضای رقابتی است. پلتفرمهای بزرگ سرمایه و زیرساخت ارزشمندی دارند که تزریق آن به بازار رونق بیشتری به همراه دارد. حالا هرچقدر این پلتفرمهای بزرگ را محدود کنیم انگار مصرفکنندگان را از خدمات بهتر و ارزانتر محروم کردهایم. ضمن اینکه تجربه نشان داده توسعه پلتفرمهای بزرگ میتواند با کسب درآمد بیشتر برای آنها، جلوی ضررهای هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد. یعنی اگر پلتفرمهای با این طرحهای توسعهای منابع مالی جدید کسب نکنند، میروند سراغ افزایش بهای خدمات خود در همان بازار محدود اولیه و این هم به ضرر خودشان است و هم کاربران.
قیمتها دستوری میشود؟
به ماده نهم این سند اگر نگاه کنیم باز استارتآپها در یک تنگنای جدید قرار گرفتهاند. در این ماده مرکز ملی رقابت موظف شده که به صورت سالانه در شش مورد اقداماتی انجام بدهد که مورد چهارم این عبارت است: «تدوین سازوکار قیمتگذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیمگیری در خصوص مواردی چون قیمتگذاری غارتگرانه.» مساله مداخله نهادهای بالادستی در مساله قیمتگذاری از آن دعواهای قدیمی بین اقتصاددانان است که حالا میبینیم نوبت به استارتآپها هم رسیده. گروهی از کارشناسان به طور مطلق مخالف هرگونه مداخله در مساله قیمتگذاری هستند چون میگویند حتی اگر با هدف تنظیم بازار هم انجام شود معمولا در نهایت نتیجه عکس میدهد و موجب ورشکستگی کسبوکارها میشود. حالا در مواردی که بازار به طور انحصاری در اختیار تعداد انگشتشماری شرکت است مثل خودروسازان بعضی این مساله را توجیه میکنند اما در فضای استارتآپها که فضا برای همه فراهم است و روزبهروز رقبای جدید اضافه میشوند چطور میتوانیم این مساله را توجیه کنیم؟ برآیند این اتفاقات است که میگوییم شاید ارادهای وجود دارد که کسبوکارها نباید از حد مشخصی بیشتر رشد کنند. یک نکته دیگر هم در این ماجرا وجود دارد. سازوکار قیمتها چگونه تعیین میشود؟ به عنوان مثال برای کالاهای مصرفی مانند شیر و… قیمتگذاری بسیار راحتتر و ملموستر است اما فرضا سازوکار قیمتگذاری برای درج یک آگهی اینترنتی چگونه تعیین میشود؟
تبلیغ در صداوسیما ممنوع!
در بند چهارم ماده ۷ این سند هم باز نکته عجیبی وجود دارد. «استفاده سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است.» اینجا هم باز شاهد یک محدودیت دست و پاگیر دیگر هستیم که نتیجه آن نمیدانیم چه میشود. چندی پیش استارتآپها درگیر یک مجادله سنگین با صداوسیما بر سر همین موضوع شده بودند. ماجرا این بود که صداوسیما در حین پخش بازی رئال مادرید و مایورکا تبلیغات دور زمین استارتآپهای ایرانی را سانسور کرد. این شرکتها با کمک یک تکنولوژی جدید دیجیتال و انعقاد قرارداد با شرکت اصلی پخشکننده برای دور زمین تبلیغات در نظر گرفته بودند که ظاهرا این چندان به مذاق تلویزیون خوش نیامد.
ریشه این مشکل را هم باید در این مساله جستوجو کنیم که صداوسیما طی قراردادی اختیار تبلیغات حوزه دیجیتال را به شرکت توسکا سپرده. حتی در یکی از جلسات امسال ستاد ملی مقابله با کرونا که رییسجمهور از رییس سازمان صداوسیما خواست برای کسبوکارها تبلیغات رایگان در نظر بگیرند، علی عسگری مخالفت کرد و گفت اگر این کار را بکنیم ممکن است با شکایت توسکا مواجه بشویم. لب مطلب اینکه استارتآپها همینطوری هم برای تبلیغات تلویزیونی با موانعی روبهرو هستند و باز با یک شرط جدید فقط نفس کشیدن را برای استارتآپها سختتر نمیکنیم؟
نگرانی از نقض حریم خصوصی کاربران
در قسمت ۴-۳ این سند به موضوع صیانت از دادهها و فراهم آوردن امکان انتقال دادههای مرتبط با آنها در قالبی استاندارد اشاره شده است. اولین پرسشی که مطرح میشود این است که چرا با وجود مورد تاکید بودن حریم خصوصی کاربران در سایر قوانین، در این سند به این موضوع اشاره شده است. از طرفی استانداردهایی که سند مقابله با انحصار سکوهای مجازی در خصوص انتقال دادهها به کاربران از آنها یاد کرده وجود ندارد و مشخص نیست سازوکار اجرای این الزامات چگونه است؟ اشاره به موضوعی مرتبط با حریم خصوصی کاربران در جایی که به آن مرتبط نیست، آن هم با کلیگویی و نامشخص بودن استانداردها باعث ایجاد شبهه شده است. در بند ۷-۱ نیز سکوها موظف شدهاند در راستای تحقق ماده ۶۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، دادههای مورد درخواست در جهت تسهیل رویههای تحقیق و تفحص را به شورای رقابت ارائه کنند. برخی حقوقدانان نگران آن هستند که دولت با استناد به این بند که که در آن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده بتواند به اطلاعات کاربران شرکتها دسترسی پیدا کنند که در این صورت تضمین صیانت از اطلاعات مردم از کنترل شرکت صاحب اطلاعات خارج میشود.
اقدامی خوب اما ناقص
در مجموع میتوان گفت ایده اصلی که مقابله با انحصارگرایی و باز کردن فضای رقابتی بوده، اتفاق خوبی برای اکوسیستم استارتآپی کشور است اما در جزئیات آن بحثهایی وجود دارد که منصفانه اگر نگاه کنیم ممکن است نتیجه معکوس بدهد. در واقع اگر این سند باعث شود جلوی بعضی منازعات و تعارض منافع بین شرکتهای استارتآپی گرفته شود اتفاق خوبی است. مثل ماجرایی که سه سال قبل پیش آمد و دو شرکت تاکسی اینترنتی درگیر یک دعوای حقوقی شدند. قصه این بود که شرکت اسنپ اجازه نمیداد رانندگان تپسی و الوپیک نرمافزار این شرکتها را همزمان با اسنپ روی گوشی خود نصب کنند.
مشکلاتی از این جنس اگر با این سند حل شود به سود مصرفکنندگان است اما موضوعات دیگری در این سند که به آن اشاره کردیم، محل شبهه است و بعضی بند و مادههای این سند حمایت از فضای رقابتی و مقابله با انحصارگرایی در نمیآید و شاید بتوانیم اینگونه تفسیر کنیم که این سند به شکلی سیاستگذاری شده که پلتفرمهای اینترنتی و استارتآپها از حد مشخصی بیشتر رشد نکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد