18 - 12 - 2019
انتقاد با حمایت از اغتشاشگران متفاوت است
«جهانصنعت»- مهمترین سوالات خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی دستگاه به بیانیه ۷۷ نفر اصلاحطلب اختصاص داشت. بیانیهای که پاسخ خشونت بار به تجمعات مردمی را فاجعه توصیف کرده و شلیک به شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده غیرقابل توجیه دانسته و تاکید شده که قانون و دستگاه قضا در تعقیب بانیان و آمران آن نباید حتی لحظهای تعلل کند. اما دستگاه قضا در مقابله با خواسته این جمع اصلاحطلبان عمل کرد و به احضار امضاکنندگان این بیانیه دست زد. انتشار این بیانیه کافی بود تا بهانهای دست تندروهای کشور داده شود تا جمع اصلاحطلبان به فرصتطلبی و سوءاستفاده از اتفاق اخیر، انگ به نیروهای انتظامی و حمایت از اغتشاشگران متهم شوند در نهایت نیز دو نفر از امضاکنندگان این بیانیه دستگیر شدند که یکی از آنها با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی که به گفته کارشناسان حقوقی نهتنها جرم با میزان وثیقه در نظر گرفته تناسبی ندارد بلکه در جرم صورت گرفته نیز تردید وجود دارد چرا که این بیانیه در حمایت از معترضان مطرح شده و هدفی جز احقاقحقوق شهروندی نداشته است.
چندی پیش بود که دادستان کل کشور از یکی از روشهای اعتراض یعنی نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی نام برد. با توجه به اظهارات اینچنینی و اصرار بر باز بودن فضای انتقاد در کشور توسط مسوولان باید اذعان داشت که حتی اگر بیانیه ۷۷ نفر اصلاحطلب در حمایت از حقوق شهروندی نبوده باشد باز هم نمیتواند جرم شناخته شود چرا که نسبت به وضعیت پیش آمده و سرکوب برخی از معترضان انتقاداتی نسبت به حاکمیت صورت گرفته و باید این واقعیت را پذیرفت که نظام یکباره قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد و این اقدام را بدون اطلاعرسانی و آمادهسازی افکار عمومی انجام داده طبیعتا این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. بر همین اساس انتظار میرود مسوولان و دستگاه قضا تحمل شنیدن نقدها و اعتراضات مردم و فعالان سیاسی را نسبت به اتفاقات اخیر و نحوه مدیریت آن داشته باشند. درست است که تبعیت از سیاستهای کلی نظام لازم است اما میتوان با نقد عملکرد و تصمیمات نظام به بهبود شرایط کمک کرد.دیروز اسماعیلی به سوالات خبرنگاران در رابطه با بیانیه ۷۷ نفر اصلاحطلب پاسخ داد. او از ابراز پشیمانی امضاکنندگان سخن گفت و از اینکه خیلی از احضارشدگان از متن بیانیه اطلاعی نداشتند. باید تاکید داشت این سخن آقای سخنگو این سوال را در ذهن متبادر میکند که آیا تهدیدهای امنیتی باعث پشیمانی امضاکنندگان شده است؟ چرا که بعد از احضار این افراد خیلی از نمایندگان اصلاحطلب و کارشناسان حقوقی از این بیانیه حمایت کردند و خواستار این شدند که اسمشان در این بیانیه لحاظ شود. آیا پس گرفتن امضاها توسط برخی اصلاحطلبان گواهی بر موضع قدرت نهادهای امنیتی برای پشیمانی از عمل انجام شده نیست؟
البته اسماعیلی سخنگوی دستگاه تحمل شنیدن این سوالات «جهانصنعت» را نداشت و از تکرار سوال و بولد شدن بیانیه ۷۷ نفر اصلاحطلب گلایه کرد اما به جهت اینکه رسانهها دغدغه رفع ابهامات و شفاف شدن موضوعات مطرح در کشور را دارند خبرنگار ما بر گرفتن پاسخ صریح از سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد هرچند در نهایت از جانب سخنگو متهم به این شد که چرا به بیانیه ۷۷ نفر توجهی نمیکنید و فقط دغدغه اصلاحطلبان را دارید؟
باید در پاسخ به این اظهار اسماعیلی اعلام داشت که جهت اطلاع بیانیه ۷۷ نفر اصلاحطلب دردسرساز شد چرا که دو نفر از آنها دستگیر و برخی به دستگاه قضا احضار شدند. بیانیه ۷۷۷ نفر تنها پاسخ به اظهارات اصلاحطلبان بود و البته که این اساتید از نظر دستگاه قضا مصون از جرم هستند وگرنه در این بیانیه پاسخهای تندی به اصلاحطلبان داده شد تاحدی که امضاکنندگان این نامه را، مولد بحران و راه آنان را با گروهکهای ضدخلق یکی دانستند.
غلامحسین اسماعیل، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال «جهانصنعت» درباره اینکه با توجه به نزدیکی به انتخابات به نظر نمیرسد که نسبت به بیانیه موسوم به ۷۷ نفر سختگیری شده و با توجه به اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده یکی از راههای اعتراض نامهنگاری است آیا این افراد جرمی انجام دادند، گفت: ایکاش به جای اینکه فقط به بیانیه ۷۷ نفر توجه شود به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه میشد. چه شده که ما فقط دغدغه این افراد را داریم که در مواقع بحرانی بحرانآفرینی میکنند. در آن بیانیه هم انتقاداتی مطرح است اما انتقاد با حمایت از آشوبگران فرق میکند. دادستان کل هم گفتند که یکی از راههای اعتراض نامه مکتوب است اما همانگونه که اعلام کردیم صف کسانی که معترض بودند با صف اغتشاشگران جداست چرا در حوزههای دیگر و در بیان مطالب دیگر صف منتقد را از صف کسانی که دنبال تخریب و تضعیف هستند، جدا نمیکنیم؟ بیاییم صفها را جدا کنیم. فعلا در این باب قضاوت نمیکنیم اجازه دهید بررسیها انجام و نتایج اعلام شود.
اسماعیلی درباره بیانیه ۷۷ نفر و احضار و بازداشت امضاکنندگان آن گفت: توصیهای که به جریانهای سیاسی چه اصلاحطلب و چه اصولگرا این است که مانند همه مردم صف خودشان را از صف کسانی که مقابل نظام ایستادهاند، جدا کنند. وی ادامه داد: به نظر میرسد برخی از عناصر داخل این بیانیه باید از آن چه منتشر شده تبری و برائت بجویند.
بیانیه اصلاحطلبان تنها یک بیانیه سیاسی نبود
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اینکه میگویند چون مربوط به این جریان بوده است افراد بازداشت شدهاند درست نیست. آنچه اتفاق افتاد این بود که بیانیه صادر شده تنها یک بیانیه سیاسی نبود، بلکه همراهی با دشمنان و حمایت از اغتشاشگران بود و این افراد باید پاسخگو باشند. وی افزود: برخی از این افراد امضایشان را قبول نداشتند و میگفتند امضای ما را گذاشتند و بعضی دیگر گفتند ما بیانیه را نخوانده امضا کردیم، برخیها میگفتند این بیانیه آن نبود که ما امضا کردیم، میبینید که این جمعیت اینگونه نسبت به این بیانیه صحبت میکنند، آیا باید نسبت به این اتفاقات بیتفاوت بود؟ اقدامات صورت گرفته با توجه به سیاستها بود. بعضی از افراد که احضار شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند، یکی، دو نفری هم در بازداشت هستند وثیقه تامین نکردند، قرار بر بازداشت موقت نیست و این افراد هم با قرار وثیقه آزاد خواهند شد. اسماعیلی درباره اینکه هفده نفر از اصلاحطلبان در رابطه با بیانیه اخیر بازداشت شدند و تاجزاده هم مسوولیت آن را برعهده گرفته است آیا این در روند قضایی پرونده تاثیرگذار است؟ گفت: بررسی قضایی برای ما ملاک است و تصمیم قضایی و اظهارنظر نهایی انجام نشده است. تا زمانی که بررسیها تمام نشده است نمیتوان گفت فلانی مجرم است و اینها باید در فرآیند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود.غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود و توزیع کیکهای آلوده به قرص و ورود این قوه به ماجرا گفت: مجموع قوه قضاییه در کنار سایر نهادهای مربوطه بررسیهای دقیق انجام داده است و ما نسبت به امنیت مردم حساس هستیم. بررسیهایی که تا به امروز انجام شد، حکایتهای خوبی دارد. قرصها سمی و آلوده نیست و فراوانی زیادی هم ندارد و صنف مربوط به شکلات و کیک مبرا از این مساله است، مواد معدود بعد از تولید توسط برخی از افراد به نظر مغرض جاساری شده است و ما آن را توطئه میدانیم.
کسی درباره کیکهای قرصدار بازداشت نشده
وی تاکید کرد: بررسیها خوشبختانه این دغدغه را از مردم ما برطرف کرده است که جای نگرانی نیست و برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع تلاش میکنیم.
اسماعیلی در خصوص بازداشت عوامل این مساله گفت: تاکنون کسی بازداشت نشده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه معاون اول رییسجمهور اعلام کرده در پرونده بابک زنجانی مسائل ناگفته وجود دارد، گفت: در این پرونده مطالب زیادی گفته شده است اما نمیدانیم چرا برخیها به دنبال برافراشته نگه داشتن پرچم این پرونده هستند. وی افزود: پرونده رسیدگی و اموال داخلی شناسایی و تعیینتکلیف شده است. در رابطه با اعدام هم در حکم اشارهای به بازگشت اموال شده است. تاکنون اموال زیادی از این متهم شناسایی و بازداشت شده و سایر اموال خارجی این فرد هم در حال شناسایی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تصاویری منتشر شده مبنی بر اینکه در بعضی از شهرها پیکرهایی پیدا شده که نامشان در میان افراد گمشده حوادث آبانماه بوده و روی بدنشان آثار شکنجه دیده میشود، آیا قوه قضاییه ورود خواهد کرد، گفت: قوه قضاییه در مورد هر مرگ مشکوکی ورود پیدا میکند. ممکن است فردی در خیابان بر اثر سکته قلبی فوت کند ما آن را مرگ مشکوک میگوییم. حتی تمامی خودکشیها را بررسی میکنیم که ببینیم آیا واقعا خودکشی بوده یا خیر.
وی تاکید کرد: ما تمامی مرگهای مشکوک را بررسی میکنیم تا نتیجه مشخص شود اما اینکه بیایند کشتهسازی و آمارسازی کنند درست نیست. اسماعیلی ادامه داد: مثلا خوزستان سیل آمده و فردی گرفتار شده است. مشخص است که در مسیر سرش به سنگ میخورد و بدنش آسیب میبیند اما بیان کردن این موارد چیز دیگری است و بدخواهان نظام میخواهند نظام و مردم را دچار چالش کنند و شما نباید فریب این توطئهها را بخورید. افرادی که زنده بودند میگفتند در حوادث آبانماه کشته شدند. برخی در این حوادث تنها به دنبال فضاسازی هستند. قوه قضاییه باید پاسخگوی این شیطنتهای رسانهای باشد.
دادگاه قائم مقام قالیباف به زودی برگزار میشود
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار میشود.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده دو مدیر بازداشتی ایرانخودرو و سایپا گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است. یکی از پروندهها بهدلیل نقص به دادسرا برگشته و دیگری به کارشناسی ارجاع شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسی هستیم تا فرآیند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و صدور رای طی شود شود تا زمانی که نواقص برطرف شود. وی درباره اینکه آیا در نوسانات خودرو سازمان بازرسی ورود دارد گفت: بله در ارتباط با اقداماتی که خود خودروسازان انجام دادند سازمان بازرسی اقداماتی را انجام داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد