22 - 06 - 2020
انتقاد از سهم کمتر از ۶ درصد تعاون از اقتصاد
با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ همچنان شاهد این هستیم که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود شش درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولتها برای اجرای فرآمین سیاستهای ابلاغی است. در همین رابطه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف شهری و عشایری ایران طی یادداشتی خطاب به اتاق ایران گفت: اتاق تعاون ایران برای محقق شدن تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در بودجه سال ۹۹ باید بجنگد.
عبداله بهرامی ادامه داد: سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری (مدظله) به دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر ابلاغ شد که متاسفانه این قانون تا به حال یا اجرایی نشده یا اینکه اجرای آن بسیار ضعیف و غیرمحسوس بوده است.وی افزود: برابر اصول تعریف شده در این سیاستها مقرر بود، دولت و مجلس با همکاری هم زمینه توسعه بخشهای غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی مهیا کنند که این واگذاریها باعث گسترش مالکیت مردم، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی و کاستن تصدیهای دولت در نتیجه افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی میشود. بهرامی بیان کرد: مهمترین ابزاری که در سیاستهای ابلاغی برای توسعه و تقویت تعاونیهای دیده شده، موضوع تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ این سیاستهاست که دولت را مکلف میکند از محل منابع حاصل از واگذاریها (سازمان خصوصیسازی) برابر جدول شماره (۳) بودجه سال ۹۹ در جهت حمایت و تقویت بخش تعاون اقدام کند. بهرامی افزود: برابر جدول یادشده (بودجه سال ۹۹) حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاریهای دولتی باید به بخش تعاون جهت تقویت تعاونیها و توسعه زیرساختها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال ۹۹ اختصاص پیدا کند و این مهم محقق نمیشود مگر اینکه مدیران پارلمان بخش تعاون یعنی اتاق تعاون ایران عزم خود را برای احقاق و به ثمر نشستن این حق قانونی جزم کند و با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در این بخش مهمترین مطالبه بخش تعاون را با همکاری و تعامل مابین با معاونت امور تعاون پیگیری کنند. به گفته وی، تحقق این موضوع اصلیترین و مهمترین نیاز بخش تعاون است و همه تعاونگران منتظر اقدامات و پیگیری مجدانه اتاق تعاون ایران در این راستا هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد