1 - 05 - 2022
انتظارات مردمی از دولت مردمی
حجتالاسلام امیرمحمود گودرزی*- در استانه یکسالگی دولت مردمی این پرسش محل تامل است که دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه معیشت و رفاه مردم چه بوده است. اهمیت این موضوع زمانی برجسته میشود که مهمترین گفتمان دولت سیزدهم ارتقای توان معیشتی مردم و گره نزدن سفره زندگی مردم به سیاست خارجی بود. حال میزان موفقیت دولت در این مسیر چقدر بوده و توان معیشتی مردم چه اندازه تقویت شده است؟
اقتصاد بیمار کشور نه بر اساس سلیقه بلکه طبق راهکارهای علمی و با کارشناسی و همفکری دانشگاه و نخبگان و ظرفیت داخلی درمان میشود. راهکارهای جلوگیری از بروز کسری بودجه، اصلاح هزینهکردهای غیرضروری در دولت، ضابطهمند کردن رفتار و عملکرد بانکها، اصلاح نظامهای مالیاتی، مالی، پولی، گمرکی، کنترل بازار و مسائلی نظیر اینها، مشکلاتی هستند که از دولت انتظار میرود برای اصلاح آنها اقدامات عملی انجام دهد.
به تاسی از حوزههای کلان کشور که خواسته و ناخواسته بر اقتصاد خرد تاثیر میگذارد و به تعبیری هرگونه نوسان در قیمت دلار با توجه به موضوع واردات مواد اولیه، نمود عینیاش در سایر حوزهها نمایان میشود، تیم اقتصادی دولت باید در نظر داشته باشند که اقتصاد به مثابه یک زنجیره مشترک در کنش و واکنش متقابل با یکدیگر است. چنین زنجیره مشترکی به بیان ساده این است که نوسانات قیمتی در حوزه دلار و ارزهای بینالمللی تا جزئیترین امور اقتصادی کشور تاثیر میگذارد. برای همین باید اقتصاد را به مثابه یک بسته کلی و منسجم دید و برنامهریزی جامع و مدون برای پیشبرد کلان اقتصاد کشور را طرحریزی کرد.
از سوی دیگر باید ریشههای اصلی گرانی و تورم در کشور شناخته شود. امروز مهمترین عامل تورم در کشور، کمبود عرضه و مشخصا افزایش هزینه تولید است؛ امری که نوسان قیمتی در حوزه ارز و کاهش ارزش پول ملی یکی از عوامل مهم آن شناخته میشود.
در این رابطه در خصوص کمبود عرضه که پیامد آن افزایش تقاضاست، دولت لازم است استراتژی مناسبی را در خصوص تنظیم بازار و واردات به موقع اتخاذ کند. قابل انکار نیست که بعد از به حاشیه رفتن مصوبه واردات خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسید، افزایش یکباره قیمتها در حوزه خودروهای ساخت داخل آغاز شد. این موضوع همان واقعیت اقتصاد به مثابه یک زنجیره است. در واقع منع واردات خودرو سیگنال منفی به بازار داخلی نشان داد و افزایش ۳۰ درصدی قیمتها در کشور رقم خورد. از این رو دولت برای تنظیم بازار میتواند به صورت حسابشده واردات برخی از کالاهای اساسی را سرعت بخشد.
مساله مهم دیگر تلاش برای کاهش هزینه تولید در کشور است. این موضوع کاملا با مساله تحریمهای بینالمللی مرتبط است. طبیعتا کاهش ارز پول ملی کشور، ارتباط مستقیمی با کاهش قدرت خرید مردم دارد. بنابراین دولت باید ابتکار عمل فضای تحریمی موجود را شکسته و امکان تجارت جدیتری را برای کالاهای صادراتی ایجاد کند.
در این حوزه میتوان از ظرفیت بازارچههای مرزی به خصوص از بندر استراتژیک چابهار برای توسعه تجارت خارجی کشور بهره گرفت. به هر روی لازم است از هر زمینه و فرصتی برای گشایش تجاری کشور که زمینه ارزآوری ایجاد کند، بهره گرفت. در کنار این امر نباید با سیاستگذاریهای عجولانه و به نوعی عوامگرایانه هزینه تولید را در کشور افزایش داد. به صورت مشخصتر تصمیم بر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران گرچه در نگاه اول اقدامی منطقی و قابل انتظار در شرایط تورمی است اما باید توجه داشت که همین افزایشهای جهشی خود بر موضوع افزایش هزینه تولید تاثیر گذاشته و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس میشود، امری که خود بر کاهش عرضه محصولات نیز تاثیر مستقیم دارد. از این رو انتظار میرود دولت مردمی که با انگیزه خدمت به مردم و تغییر وضع موجود بر سر کار آمده با بهرهگیری از نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بتواند تحولی جدی در حوزه معیشتی و رفاهی جامعه ایجاد کند.
در این راستا، مطالبه مهم از رییسجمهوری محترم این است که با ایجاد تغییر مثبت به نفع مردم به افزایش فضای امید و اعتماد اجتماعی دامن بزند، امری که در صورت تحقق، منافع متقابل برای دولت و مردم خواهد داشت. در واقع ارتقای رضایتمندی در سطح عمومی باعث افزایش اعتماد به دولت شده و نتیجه آن نیز همراهی بیشتر مردم و تقویت پایگاه اجتماعی دولت خواهد بود. درست مانند سردار شهید حاجقاسم سلیمانی که با عمل و حرکت در مسیر انقلاب اسلامی به عنوان الگو برای همه ملتهای منطقه و جهان مطرح و نامش جاودانه شده است.
* کارشناس مسائل راهبردی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد