7 - 04 - 2022
انتخابات پرسروصدا
اشکان نظامآبادی- با وجود اینکه بیش از یک ماه از انتخابات اتاق بازرگانی میگذرد، تبوتاب این رویداد همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی که اتفاقا از متفاوتترین دورههای آن بوده است پایانی غافلگیرکننده و متفاوتتر نیز داشته باشد. ماجرا از آنجا شروع میشود که عدهای بر سر عدم رعایت قانون در اختصاص سهمیه بخش کشاورزی اعتراض کردند و در خبرها آمد که این افراد شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری میکنند. در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی شش کرسی به بخش کشاورزی در تهران و سه کرسی به شهرستانها اختصاص پیدا کرد که به گفته معترضین این مساله در قانون وجود ندارد.
دلایل موافقان ابطال انتخابات چیست؟
در ماده «یک» قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی آمده است: تعداد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ۶۰ نفر است که ۲۰ نفر دولتی و ۴۰ نفر دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران هستند، یعنی ۲۰ نفر در بخش بازرگانی، ۱۶ نفر در بخش صنعت، چهار نفر در بخش معدن برای چهار سال میتوانند بر کرسیهای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکیه زنند.
از طرفی دیگر در آییننامه مورخ ۱۵ اسفند ۹۳ هیات شورای عالی نظارت موضوع تغییر سهمیهها مطرح شد و این آییننامه در ۲۷ اسفند همان ماه به اتاق بازرگانی ابلاغ شد که براساس آن تعداد کرسی بخشهای مختلف تغییر کرد؛ یعنی بخش بازرگانی ۱۶ کرسی، صنعت ۱۴ کرسی، معدن چهار کرسی و شش کرسی به بخش کشاورزی اختصاص یافت. بنابراین براساس قانون فعلی بخش کشاورزی نمایندهای در اتاق ندارد اما براساس قانون جدید شش کرسی به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است. موافقان ابطال انتخابات میگویند از آنجا که انتخابات اتاق بازرگانی در ١٨ اسفند برگزار شد، دادن کرسی به بخش کشاورزی که موجب کاهش سهم صنعت و تجارت از کرسیهای اتاق شده، قانونی نبوده است و همین مساله موجب میشود که احتمال ابطال انتخابات وجود داشته باشد.
رد درخواست ابطال موقت از سوی دیوان عدالت
این گمانهزنیها تا جایی ادامه پیدا کرد که دو روز پیش مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره خبر انتشار یافته در برخی رسانهها مبنی بر احتمال ابطال انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دیوان عدالت توضیح داد. علیاکبر بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا ابطال انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دیوان عدالت اداری صحت دارد یا خیر اظهار داشت: در این رابطه تنها یک شکایت وجود داشت که منجر به رد درخواست دستور موقت شده است.
این مقام مسوول در دیوان عدالت اداری ادامه داد: یک فرد از شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی انتخابات و جلوگیری از صدور اعتبارنامه منتخبین شده بود که درخواست وی از سوی شعبه دیوان رد شده و هنوز هم رای ماهیتی صادر نشده؛ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم چنین مطلبی مطرح نشده است.
رسیدگی به مصوبه شورای نظارت بر انتخابات اتاق
همچنین روز گذشته معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری با بیان اینکه نهاد متبوعش تاکنون تصمیمی مبنی بر ابطال آییننامه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی نگرفته است، گفت که این پرونده برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع خواهد شد. موسی قربانی در اینباره اظهار کرد: موضوع دادخواستی که در اسفند ۹۳ ارایه شده، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی نیست بلکه ابطال آییننامه هیات عالی نظارت از ارکان اتاق بازرگانی متشکل از سه وزیر و سه نفر دیگر است.
وی گفت: ادعا شده که دو ماده این آییننامه خلاف قانون بوده و لذا تقاضای ابطال این آییننامه شده است نه ابطال انتخابات، هرچند ممکن است نتیجه کار به انتخابات برگردد ولی موضوع دادخواست «ابطال آییننامه مصوب شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» است. وی گفت: افرادی که دادخواست دادهاند تقاضای صدور دستور موقت هم کردهاند، مبنی بر اینکه روند انتخابات تا روشن شدن نتیجه در دیوان عدالت اداری متوقف شود.
قربانی گفت: حال فقط باید به موضوع ابطال آییننامه رسیدگی شود که برای همین پرونده باید به هیات عمومی دیوان ارایه شود. معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با توجه به اینکه به تازگی شعبه رسیدگیکننده، درخواست صدور دستور موقت را رد کرده هنوز پرونده به هیات عمومی ارجاع نشده است. بعد از ارجاع به هیات عمومی، پرونده ابتدائا در هیات تخصصی مربوطه مطرح میشود. هیات تخصصی دادخواست را به خوانده یعنی شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ابلاغ میکند و خوانده یک ماه فرصت دارد به آن پاسخ دهد.
وی گفت: پس از وصول پاسخ خوانده، هیات تخصصی به پرونده رسیدگی و رای صادر میکند و بسته به نتیجه رسیدگی این هیات، دعوا رد یا برای ابطال آییننامه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. قربانی در پایان گفت: نتیجه اینکه تاکنون در مورد ابطال آییننامه مذکور از ناحیه دیوان عدالت اداری هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
از جوسازی تا اظهار بیاطلاعی
با وجود این اظهارات، ابطال انتخابات تنها به دلایلی که گفته شد بسیار دور از دسترس به نظر میرسد و در عین حال افرادی مانند خاموشی و دانشمند که در صدر معترضان قرار داشتند هم از نتیجه این اعتراض اظهار بیاطلاعی میکنند در واقع به نظر میرسد خود این افراد هم با وجود جوی که پیرامون این موضوع به راه انداختهاند اعتقاد چندانی به قطعیت ابطال انتخابات ندارند؛ البته ممکن است رد شدن درخواست ابطال موقت از سوی دیوان عدالت اداری در این موضعگیری آنها تاثیر داشته باشد.
از جمله افرادی که به وضوح بر ابطال این دوره از انتخابات اصرار دارد مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی ایران است. دانشمند در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار داشت که دیوان عدالت اداری براساس قوانین موجود باید نظر قطعی خود را اعلام کند. در عین حال وی در مورد احتمال ابطال کل انتخابات حاضر به اظهار نظر صریح نشد. علی نقی خاموشی هم که از راهیابی به اتاق بازماند در گفتوگو با «جهانصنعت» از هرگونه اظهارنظر در مورد احتمال ابطال انتخابات خودداری میکند. اگرچه احتمال لغو انتخابات روزبهروز رنگ میبازد و صدور اعتبارنامه اعضای جدید گواهی بر صحت این موضوع است اما باید تا اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری به انتظار نشست.
۲۰ نماینده دولتی در اتاق بازرگانی تهران
اما سرانجام با معرفی ۲۰ نماینده دولت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم ترکیب ۶۰ نفره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تکمیل شد و هم برخی از سروصداها خوابید بر این اساس، ۱۵ نفر از این فهرست مربوط به اعضای بازرگانی، صنعت و معدن و پنج نفر دیگر نیز عضو کشاورزی اتاق تهران هستند.
مجتبی خسروتاج، ولیاله افخمیراد، علی اشرفافخمی، حسین ابوییمهریزی، جعفر سرقینی، محسنی صالحینیا، مسعود کرباسیان، سیدرضا نوروزیزاده، منصور معظمی، محمدرضا شجاعالدینی، محمدرضا نجفیمنش، علاء میرمحمد صادقی، حسن عابدیجعفری، محمدرضا بهرامن و خانم سهیلا جلودارزاده به عنوان ۱۵ عضو بخش بازرگانی، صنعت و معدن و محمدحسین شریعتمدار، محمدعلی طهماسبی، حسن یونسسینکی، لطفاله سعیدی و عبدالمهدی بخشنده به عنوان پنج عضو بخش کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران معرفی شدهاند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ۶۰ عضو دارد که ۴۰ عضو آن از جانب دارندگان کارت بازرگانی انتخاب و ۲۰ عضو آن از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی میشود. برهمین اساس، ۴۰ عضو دوره هشتم اتاق تهران در انتخابات ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۳ برگزیده شدند و با معرفی ۲۰ نماینده دولتی اتاق از سوی وزیر صنعت ترکیب ۶۰ نفره اتاق تهران تکمیل شد. یحیی آلاسحاق، محمدرضا انصاری، مسعود خوانساری، فاطمه مقیمی، محسن بهرامی، مهدی شریفی، ناصر ریاحی، فاطمه دانشور، محمد امیرزاده، اسدالله عسگراولادی، محمدرضا زهرهوندی، محمد لاهوتی، سیدرضی میری، علی سنگینیان، عباس آرگن، فرهاد فزونی، محسن خلیلی، مهدی جهانگیری، علی شمساردکانی، مهدی پورقاضی، سیدمحمد اتابک، کوروش پرویزیان، حسین سلیمی، محسن مهرعلیزاده، رضا پدیدار، حمیدرضا صالحی، محمد نجفیعرب، محمدحسسین برخوردار، علیرضا کلاهیصمدی، احمد کیمیایی، پدرام سلطانی، فریال مستوفی، مرتضی لطفی، سیدبهادر احرامیان، احمد صادقیان، حامد واحدی، کاوه زرگران، مهدی معصومی، حسن فروزانفر و علیرضا خالف نمایندگان بخشخصوصی برای حضور در هشتمین هیات نمایندگان اتاق تهران هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد