10 - 12 - 2019
انتخابات را به شخص گره نزنید
گروه سیاسی- به انتخابات مجلس یازدهم نزدیک میشویم. این در حالی است که با توجه به مشکلات کشور و ناامیدی مردم از وعدههای مسوولان، خطر کاهش مشارکت مردمی وجود دارد. لذا همبستگی میان جناحها و مردم برای بهبود شرایط ضروری است. در این راستا قوه قضاییه میتواند انگیزه مشارکت مردم را به نحوی فراهم کند.
غلامحسین اسماعیلی در این رابطه و در پاسخ به این سوال «جهان صنعت» که در راستای باز کردن فضا برای افزایش مشارکت رایدهندگان آیا سختگیریهایی که با حکم دادگاه علیه رییس دولت اصلاحات اعمال شده و میشود رفع خواهد شد گفت: بارها گفتهام مرجع ایجاد محدودیت جای دیگری است و هر گونه تغییر هم به همان مرجع برمیگردد. البته مشارکت مردم ما در انتخابات را به افراد گره نزنیم. وی افزود: امروز اگر سه قوه در رفع تنگناها بهویژه مسائل معیشتی و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، موثرترین عامل در مشارکت مردم خواهد بود. مردمی که دل در گرو نظام و انقلاب دارند هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رای نیامدند بلکه برای نظام و حل مشکلات خودشان در انتخابات شرکت میکنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرآیند قضایی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا رسیده است گفت: متاسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز به حریم آبهای ما توسط پهپاد جاسوسی است. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکههای جاسوسی منسجم برای آسیب رساندن است که جزو برنامههای آمریکای ظالم و ستمگر است.
وی افزود: تیمهای متعدد آمریکایی در ایران بهکارگیری شدهاند و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد. وی افزود: خوی آمریکا تمامشدنی نیست و شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هستهای و زیرساختهای عمومی بودند که شناسایی شدند و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضایی تسلیم شدند و دو نفر که پروندهشان غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویلالمدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها درخواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفتهام و باز هم تاکید میکنم در پروندههایی که حکم قضایی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه رای را صادر کرده و این رای باید در این هفته ابلاغ میشد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دستنویس و آنی رای صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رای صادر شده به اصحاب پرونده ابلاغ میشود ولی چون رای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.
بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولیاش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلا چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.
وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شد. اسماعیلی ادامه داد: سه نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. ۲۵ میلیون یورو بیش از سه سال در حساب صراف بود که با پیگیریهای قضایی باعث شد علاوه بر دستگیری اینها اولا ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. پول دیگری هم که در گزارش نبود را از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیتالمال قرار گرفت. وی افزود: این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده این ۱۶ نفر و فساد اخلاقی، جزو پروندههای ما نیست. ما پروندهای در این باب نداریم. عموما در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئا و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد.
پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره زمان رسیدگی به پرونده نجفی گفت: از آنجا که در پرونده سه وکیل بودند ابلاغهای مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده است. برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلا برطرف شده است. فردا آخرین مهلت این موضوع است و در تیرماه، نه هفته آینده، بلکه در هفتههای بعد به پرونده در دادگاه علنی رسیدگی میشود.
وی افزود: در تیرماه به پرونده شیرمحمدعلی که در فشافویه به قتل رسید رسیدگی میشود و پرونده دیگر هم که در کازرون و مربوط به شهادت امامجمعه کازرون بود امروز جلسه رسیدگیاش است، با وجود اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از قتل میترا استاد رخ داد، زودتر جمع شد و اینقدر حاشیه نداشت. به دلیل اهمیت موضوع قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی رسیدگی قاطع و دقیق در حداقل زمان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی از جابهجاییها در زندان تهران و اینکه مطرح شده که ارتباط به موضوع قتل فشافویه داشته است، آیا این موضوع درست است گفت: بعد از حادثه فشافویه دو اقدام انجام شد؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قاتلان بود و یک اقدام دیگر هیاتهایی بود که رییس قوه مامور کردند در ارتباط با قصور و تقصیر احتمالی کارگزاران حوزه زندانبانی انجام شود که در بخش اول کیفرخواست پرونده صادر شده و رسیدگی میشود.
وی افزود: در بخش دوم سه هیات مامور شدند از ناحیه سازمان زندانها و دادسرای تهران و دادستانی کل که بررسی کنند و آن را انجام دادند و گزارش را به ریاست قوه قضاییه تقدیم کردند و با جمعبندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی که در بند قصورشان محرز بود برخورد شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و به برخی از آنها هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی کند و برخی مدیران نیز جابهجا شدند.
پرونده مهدی جهانگیری همچنان در دادسراست
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پروندههای برادر معاون اول رییسجمهور و پرونده برادر رییسجمهور تعیین تکلیف شدهاند به طوری که پرونده برادر معاون اول رییسجمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رییسجمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسراست. البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رای در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر برگزار نشده است. وی در رابطه با سوالی در خصوص اظهاراتش در یکی از برنامههای تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم عنوان کرد: همانطور که اشاره کردید قانون جرم سیاسی سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده است. آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا میکنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم. یا جرم سیاسی انجام نمیدهند یا کسانی که مرتکب میشوند با دیده اغماض نگریسته میشوند و با مسامحه از کنارشان میگذرند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما اگر به قوه قضاییه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده میشود خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است. ما شاهد هستیم کسی که وابسته به جریان نفاق بوده که تشکیلات آن کاملا تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند را به شهادت رساندند، جرمش سیاسی است. اسماعیلی بیان کرد: به برخی افراد به ویژه برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اظهارنظر میکنند توصیه میکنم از مشاورههای حقوقی بهتری استفاده کنند. وضع قانون با اینهاست. قانون وضع کنند که اهانت به ائمه و مقدسات اسلام جرم سیاسی است. قانون دست شماست آن را اصلاح کنید. این بیانصافیها از کسانی که سر سفره این انقلاب نشستند جفا به حق نظام، انقلاب اسلامی، خون شهدا و آرمانهای امام و مردم این انقلاب است.
شنودها براساس قانون انجام میشود
اسماعیلی انتقادی را نسبت به برخی مقامات ارشد دولتی که اطلاعات غلط در رابطه با «شنود» داشتند مطرح کرد. وی تاکید کرد: باید بگویم از مسوولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانهها زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسوولان و مردم است. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل میکنند و هیچ دادگاهی صرفا بنا به مطالبی مثل شنود رای را صادر نمیکند. البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد. اسماعیلی تصریح کرد: شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد