امید بورس به رشد ارز مبادله‌ای
احمد اشتیاقی*- اگر حاشیه سود شرکت‌ها را با در نظر گرفتن نرخ دلار بررسی کنیم، در می‌یابیم که با فرض کامودیتی‌محور بودن شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بورس، افزایش نرخ دلار می‌تواند مستقیما منجر به رشد نرخ فروش محصولات شود. در شرایط فعلی ادامه مسیر با دلار ۷۰هزار تومانی تخصیصی عملا امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی نیز متوجه شده که تخصیص این ارز، رانت و فساد گسترده‌ای در سمت تقاضا ایجاد کرده است، از همین رو بازار مبادله‌ای و نرخ جدید ۹۰هزار تومانی شکل گرفت.
در حال حاضر اختلاف میان دلار آزاد و نرخ نیمایی بیش از ۵۰درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر با افزایش تورم و رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد که بر بهای تمام‌شده تولید فشار وارد کرده، استفاده از دلار ۷۰هزار تومانی موجب شده تا حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها به شدت کاهش یابد یا حتی از بین برود.
چنین شرایطی طبیعتا به توقف رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید منجر می‌شود بنابراین بانک مرکزی چاره‌ای جز افزایش نرخ دلار تخصیصی یا همان ارز توافقی ندارد. ایجاد بازار تجاری و مبادله‌ای نیز در همین راستا انجام شده است.
فعالان بازار سرمایه تقریبا هم‌نظر هستند که نرخ دلار مبادله‌ای در نهایت تا محدوده ۹۰هزار تومان افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند وضعیت مالی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و با افزایش حاشیه سود آنها زمینه‌ساز رونق نسبی بورس شود. در واقع هرچه نرخ ارز افزایش یابد، سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بیشتر می‌شود و در نتیجه تمایل برای تولید و سرمایه‌گذاری نیز تقویت خواهد شد. در این میان رشد فروش شرکت‌ها باعث افزایش سود خالص و جذاب‌تر شدن خرید سهام می‌شود و به این ترتیب، بازار سرمایه می‌تواند بازدهی خود را در محدوده مثبت حفظ کند.
با این حال باید یادآور شد که تک‌نرخی شدن ارز در شرایط تحریمی اقتصاد ایران عملا غیرممکن است. نرخ‌هایی می‌توانند کارآمد باشند که ضمن حفظ تعادل اقتصادی با شرایط تحریم و واقعیت‌های بنیادی شرکت‌ها نیز تطابق داشته باشند. بنابراین تکیه بر نرخ دلار آزاد اقدامی غیرعاقلانه است و سیاست تک‌نرخی شدن نمی‌تواند در فضای فعلی کارساز باشد اما اگر نرخ ارز به صورت پله‌ای و کنترل‌شده افزایش یابد و کانالی جدید و بالاتر از سطح فعلی ایجاد شود، در مقایسه با تورم و تحریم‌ها می‌توان به یک نرخ بهینه دست یافت که مورد پذیرش فعالان اقتصادی نیز قرار گیرد. طبق محاسبات کارشناسان، نرخ بهینه ارز در شرایط کنونی حدود ۹۰هزار تومان برآورد می‌شود. از همین رو روند حرکت ارز نیما به سمت بازار مبادله‌ای دوم یا تجاری آغاز شده و در حال اجراست.
البته بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک به بازار، این تغییر را به‌صورت تدریجی اعمال می‌کند؛ در گام نخست، کالاهای وارداتی به سمت نرخ ارز تجاری هدایت می‌شوند و به مرور سایر کالاها نیز مشمول این نرخ خواهند شد تا تورم به‌طور ناگهانی تشدید نشود.
به نظر می‌رسد این فرآیند در حال وقوع است و انتظار فعالان اقتصادی از بانک مرکزی، افزایش سرعت اجرای این سیاست است به‌گونه‌ای که فاصله میان دلار نیمایی و نرخ ۹۰هزار تومانی سریع‌تر کاهش یابد. هرچه این فاصله زودتر کم شود، شفافیت ارزی، تعادل در بازار کالا و خدمات و نیز رونق بازار سرمایه زودتر حاصل خواهد شد.
در نهایت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای نه‌تنها موجب رشد اسمی درآمد شرکت‌ها می‌شود بلکه به دلیل اصلاح نرخ فروش محصولات صادراتی، سودآوری عملیاتی آنها را نیز بهبود می‌بخشد. همین عامل می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد شاخص کل بورس تهران تبدیل شود.
* تحلیلگر بازار سرمایه
