امید به موفقیت تالار دوم با حل رفع تعهد ارزی

هما میرزایی– سامانه‌ جامع تجارت که با هدف تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجاری کشور راه‌اندازی شد اکنون به یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تجارت داخلی و خارجی تبدیل شده است.

اختلالات فنی، ناپایداری و قطعی‌های مکرر فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و زنجیره تامین کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در خصوص چگونگی عملکرد تالار دوم معاملات ارزی و همچنین سامانه جامع تجارت گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت یکپارچه‌سازی بود اما متاسفانه زیرساخت‌های ایجاد شده کشش این حجم از درخواست را نداشته و قطعی و وصلی مداوم این سامانه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را در تمامی زمینه‌ها درگیر مشکلات متعددی کرده است.

این سامانه در تمامی مراحل از مرحله آغازین که درخواست کارت بازرگانی است تا مرحله آخر که رفع تعهد ارزی است، دخیل بوده و بار زیادی را بر دوش می‌کشد. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های این سامانه توانایی پاسخ دادن به این حجم از درخواست را ندارند و میزان نارضایتی‌ها شدت گرفته است.

محمد لاهوتی افزود: از حدود یک ماه پیش که بازار دوم راه‌اندازی شد، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی برای مشمولان بند(۲) آیین‌نامه اجرایی تا حدودی مرتفع شده است.

بر این اساس، فروش ارز توافقی میان صادرکننده و واردکننده چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم اجرایی شده است. البته باید در نظر داشت که مدت زیادی از اجرایی شدن این تصمیم نمی‌گذرد و چگونگی ادامه مسیر و سرنوشت بازار دوم هنوز مشخص نیست.

بانک مرکزی تا به امروز تنها نقش نظارتی داشته و در بحث نرخ‌سازی و بازارسازی دخالتی نداشته است؛ اگر همین مسیر ادامه پیدا کرده و بانک مرکزی اجازه دهد صادرکنندگانی که ارز را با قیمت‌های بالا تهیه می‌کنند در بازار دوم با واردکنندگانی که کالاهای غیراساسی وارد می‌کنند و نقشی در ایجاد تورم ندارند به صورت توافقی رفع تعهد انجام دهند، مشکلی که سال‌هاست بخش خصوصی را درگیر کرده است، برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: برگشت ارز زمان‌بندی مشخصی دارد و بانک مرکزی این اختیار را دارد که این زمان را تا سقف ۱۵ماه تمدید کند. بنابراین، ارزهایی که در ۶ماه ابتدایی امسال بازگشته‌اند، مربوط به سال ۱۴۰۳ و سال‌های قبل بوده است. امیدوار هستیم که روند بازگشت ارز با راه‌اندازی تالار دوم سرعت بیشتری بگیرد.

از سوی دیگر به گفته سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز ایران، بانک مرکزی با هدف بهبود روند تخصیص ارز به واردکنندگانی که مدت‌هاست در صف تامین قرار دارند و همچنین شفاف‌سازی معاملات ارزی اقدام به ایجاد تالار دوم معاملات ارزی کرده است.

براین‌اساس، واردکنندگان می‌توانند از ارز صادرکنندگان صنایع غذایی، آبزیان و شیلات، صادرکنندگان فنی مهندسی و حوزه فناوری عرضه شده در تالار دوم استفاده کنند تا هر چه سریع‌تر کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کنند.

اصغر بالسینی در مورد اینکه کدام گروه‌‌ از صادرکنندگان و واردکنندگان شامل این قانون می‌شوند گفت: «صادرکنندگانی که می‌توانند در این تالار ارز‌های خود را عرضه کنند کسانی هستند که در حوزه صنایع غذایی، آبزیان و شیلات، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و فناوری و صادرکنندگانی که کمتر از یارانه استفاده می‌کنند.

در نقطه مقابل واردکنندگانی که از این بازار تامین ارز می‌کنند کسانی هستند که خودرو به صورت CBU، سیگار، موبایل و تبلت وارد می‌کنند و به این ترتیب بهتر از گذشته می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

به گفته فعالان اقتصادی، اگر روند فعلی بانک مرکزی مبنی بر عدم مداخله در نرخ‌گذاری ادامه پیدا کرده و نقش این بانک تنها به نقش نظارتی محدود بماند، این اقدام می‌تواند به تعیین نرخ ارز براساس عرضه‌و‌تقاضا و در نهایت شفافیت و بهبود روند تجارت خارجی غیرنفتی منجر شود.

طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز کشف‌ شده در تالار دوم از زمان راه‌اندازی تاکنون، به‌طور مستمر حدود ۱۵ تا ۲۰‌درصد پایین‌تر از نرخ‌های معاملاتی در بازار آزاد قاچاق و با اختلاف قابل‌توجهی زیر ۱۰۰‌هزار تومان بوده است.

گفتنی است در این میان عملا برای نرخ‌های بالای ۱۰۰‌هزار تومان هیچ تقاضایی وجود نداشته است که نشان از عدم جذابیت این نرخ‌ها برای متقاضیان ارز است. این شکاف قیمتی یک سیگنال آشکار برای فعالان اقتصادی و بازار ارز است.

زمانی که صادرکننده و واردکننده واقعی در یک محیط رسمی و شفاف بر سر قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از بازار آزاد به توافق می‌رسند، این امر نشان‌دهنده حباب و وزن بالای عوامل روانی در نرخ‌های غیررسمی است.

عملکرد ضعیف سامانه جامع تجارت نیز از دیگر چالش‌هایی است که پیش روی تجار قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی بوشهر در رابطه با ارتباط ضعیف این سامانه با تالار دوم می‌گوید: « تغییرات جدید سامانه جامع تجارت و اصلاحاتی چون محدودیت ویرایش کد تعرفه‌ها و انتقال کالایی از تالار اول به دوم، افزود: برخی از تغییرات اخیر سامانه جامع تجارت، علاوه بر کند کردن فرآیند صادرات و واردات، باعث رسوب بخش عظیمی از کالاها در گمرکات شده است.

ادامه انباشت کالاها و کندی ترخیص نه‌تنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری به فعالان اقتصادی شده بلکه با افزایش حجم کالا در گمرکات، احتمال بروز حوادث ناگوار یا خسارت‌های جبران‌ناپذیر به صاحبان کالا و اقتصاد استان وجود دارد.»