20 - 04 - 2021
امیدی به ترخیص خودروها نیست!
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با توجه به اینکه چهار سال از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکهای داخلی به دلیل مشکلات قضایی یا عدم ثبتسفارش میگذرد و چهار نوبت هم برای ترخیص ارائه شده اما همچنان در گمرکها باقی ماندهاند، به نظر میرسد دیگر امیدی به ترخیص وجود ندارد. این در حالی است که صحبت از واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروهای متروکه به مناطق آزاد نیز در میان است.
از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبتسفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای واردشده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد.
طبق آمار، تعداد خودروهای دپوشده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبتسفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاستهای ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند، تا اینکه پس از رایزنیهای بسیار در دیماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارشهای رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی ماندهاند.
در بهمنماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سهماههای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرکها
باقی ماندهاند.
در نهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتوانند اقدامی کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دورههای قبل (۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرکها و بنادر)، حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبتسفارش بود. در حال حاضر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از وجود حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرکها خبر داده که احتمالا دیگر امکان ترخیص هم برایشان وجود ندارد.
مهدی دادفر در این رابطه در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اشاره به اینکه این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو ترخیص نشده، همان ثبتسفارش شدههای پیش از مرداد ۱۳۹۷ هستند، اظهار کرد: بخشی از آنها به سبب بسته شدن یکشبه سامانه برای ثبتسفارش، نتوانستند ثبتسفارش بگیرند و به کلی ثبتسفارش ندارند و بخشی دیگر هم خودروهای ثبتسفارش شده دارای اشکال و پرونده قضایی هستند که توسط مراجع قضایی توقیف شده و همچنان بلاتکلیف در گمرکهای داخلی باقی ماندهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تصمیمگیریهای یکشبه که بدون برنامه و بدون اطلاع فعالان حوزه کسبوکار اتخاذ شد، سبب توقیف سه تا چهار سال اموال مردم در گمرک شده است و متضرر اصلی این تصمیمات، مردمی بودند که از شرکتهای واردکننده، خودرو پیش خرید کرده بودهاند.
وی افزود: براین اساس پس از گذشت قریب به چهار سال، به نظر میرسد پرونده ترخیص این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو بسته شده و احتمالا دیگر امکان ترخیص آنها وجود نداشته باشد.
این در حالی است که ۲۰۴۰ میلیارد تومان تعیین شده در لایحه بودجه سال جاری به گفته مسوولان و کارشناسان، صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرکها خواهد بود، بنابراین با توجه به رقم در نظر گرفته شده از این جهت و باتوجه به اینکه خودروهایی دپوشده اموال مردم هستند، باید منتظر ماند تا دید دولت بعدی چه موضع و تصمیمی در رابطه با این خودروها خواهد داشت.لازم به ذکر است که در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، شامل کالاها و اموالی است که متروکه یا قاچاق اعلام شده است و در میان آنها ۱۵۰۰ خودرو از خودروهای مذکور ترخیص نشده نیز وجود دارد؛ بنابراین در جریان تعیین تکلیف این اموال، پیشنهادات و مکاتباتی به جهت واگذاری ۱۵۰۰ خودروی بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد مطرح شده اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست.
خودروهایی که در بهمن سال گذشته طی بازدید مسوولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در گمرکها، حواشی بسیاری داشت و بحث غیراستاندارد بودن بنز، بیامدبلیو و پورشههای موجود در بین آنها هم مطرح شد، از جمله این ۱۵۰۰ خودرویی است که شاید به مناطق آزاد واگذار شود.
همچنین با توجه به اینکه در بین این خودروها، خودروهای با شرایط خاص (ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی و همچنین بالای ۲۵۰۰ سیسی) یا در مواردی مغایر با ضوابط استاندارد نیز وجود دارد، ضروری اعلام شده است که برای واگذاری، باید این موانع برطرف شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد