21 - 01 - 2024
امکان منطقهای کردن حق مسکن نیست
با توجه به اینکه ۷۰ درصد هزینههای سبد معاش کارگران مرتبط به بحث دستمزد است، وزارت اقتصاد در اولین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۳، بحث منطقهای شدن بحث حق مسکن را مطرح کرده که البته در مجموع اجرای مزد منطقهای مورد نقد نمایندگان کارگران است.
آیتمهای دستمزد مثل زنجیر به هم متصل هستند
ناصر چمنی رییس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره منطقهای شدن حق مسکن کارگران گفت: در جایی که قانون اجرا نشود، صحبت از عدالت بیهوده است. قانون باید تضمینکننده عدالت اجتماعی در جامعه باشد، متاسفانه ناعدالتی اتفاقی است که جامعه کارگری با آن دستوپنجه نرم میکند و اقشار کمدرآمد از آن ضربه میخورند. زمانی که در کشور ما قانون کار به درستی اجرا نمیشود، اجرای عدالت نیز با چالش همراه خواهد بود. صحبتهایی که پیرامون موضوع مزد منطقهای بیان میشود، از آن دست قوانینی است که برای فرار از قانون مطرح میشود. چند سالی است که تفکراتی به وجود آمده که به شدت سمتوسوی سرمایهداری را دنبال میکند.
وی بیان کرد: در کشور ما انقلابی بر مبنای اسلام و عدالت شکل گرفت. قانون کار نیز در این راستا تصویب شد که مجری عدالت باشد تا کارگران و اقشار کمدرآمد بتوانند به حق خود برسند. از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد، تبصره و آییننامههای زیادی سر راه این قانون به وجود آمد تا عدهای سرمایهدار از این قوانین سوءاستفاده کنند. چنین اتفاقهایی باعث شد تا روزبهروز قشر کارگر با مشکلات بیشتری مواجه شود و معیشت این افراد بیش از پیش به خطر بیفتد. در کشور قانون کار داریم و در ماده ۴۱ این قانون، دستمزد و تمام ضوابط و مقررات مرتبط با آن مشخص شده است. طبق این قانون و با توجه به آمار تورم کشور، باید حداقل دریافتی کارگران به قدری باشد که بتوانند یک ماه را بدون مشکل مالی به آخر برسانند.
قانون کار زیر پا گذاشته میشود
چمنی گفت: طبق قانون جهانی کار، آییننامههایی داریم که مشخص میکند پرداختیهای کارگران باید تابع چه شرایطی باشد. در این آییننامه به صراحت در رابطه با بحث پوشاک، آموزش، رفاه، امنیت، بهداشت، کالری روزانه مصرفی و به ویژه مسکن صحبت شده است که باید حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای این آیتمها مشخص شود. متاسفانه در جامعه ما نهادهایی که باید مجری قوانین کار باشند، به این موضوع توجه نمیکنند و مواقعی که در شورایعالی کار حضور پیدا میکنند، به صراحت قانون کار را زیر پا میگذارند و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد را مخدوش میکنند.
رییس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵ سال است که بحث مزد منطقهای مطرح میشود و بارها صحبت از آن به میان آمده است، گفت: چنین موضوعاتی اذهان جامعه را که باید به دنبال حقوق و دستمزد واقعی کارگران باشد، منحرف میکند. در سالهای قبل مزد منطقهای مطرح شد، اما پیگیری نشد. از این رو صحبتهایی که درباره مزد منطقهای یا حق مسکن منطقهای بیان میشود، باید در سالهای قبل پایهریزی میشد نه اینکه یکباره رها و امسال دوباره مطرح شود.
تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد
چمنی معتقد است که دستمزد کارگران باید با نگاه بهتری دنبال شود. متاسفانه سال قبل شاهد این بودیم که با توجه به تورم ۴۶ درصدی، تنها ۲۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و به این ترتیب در کشور ما تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد. بحث حق مسکن منطقهای اجرایی نیست، چراکه کشور زیرساختهای مناسبی برای دستمزد ندارد. در سالهای گذشته، اقدام خاصی برای تحکیم پایههای حقوق و دستمزد کارگران انجام نشده است. زمانی که از کارگران صحبت میکنیم، منظورمان قشر بزرگ و وسیعی از شهروندان است که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند.
شرایط بازار مسکن وخیم است
چمنی عنوان کرد: اکنون دریافتی کارگران بسیار کمتر از مبلغی است که این قشر برای تامین مایحتاج خود نیاز دارند. زمانی که کارگران دریافتی کمتری نسبت به هزینهها دارند، صحبت از موضوعی مثل حق مسکن منطقهای بیهوده است. این کارشناس تصریح کرد: در حال حاضر، بازار مسکن به حدی نابسامان است که هزینه اجاره ارزانترین خانه کمتر از ۲ یا ۳ میلیون تومان نیست. حال با این وضعیت، منطقهای کردن حق مسکن کارگران باعث حل چالش یا برطرف کردن مشکل خاصی نمیشود. حداقل کاری که دولت میتواند انجام دهد، این است که بر مبنای کمترین مقدار اجاره مسکن در ارزانترین محله کشور، حق مسکن کارگران را تعیین کند. نباید بر مسائل بیهودهای مثل حق مسکن منطقهای تمرکز کرد. مگر هرساله به حق مسکن کارگران چقدر اضافه شده که اکنون به فکر منطقهای کردن آن هستند؟
چمنی گفت: مزد و حق مسکن منطقهای همانطور که قبلتر اشاره شد، موضوعی است که توسط یکسری سرمایهدار و با هدف سوداگری مطرح میشود. چنین صحبتهایی عجیب بوده و عجیبتر از آن، استقبال دولت از این موضوعات است. بنده نهتنها با منطقهای کردن حق مسکن مخالف هستم، بلکه با منطقهای کردن تمام آیتمهایی که در حقوق کارگران نظیر حق عائلهمندی، خواربار، اولاد و… وجود دارد، مخالفم. آیتمهای حقوق و دستمزد همانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند و نمیتوانیم یکی از آنها را جدا کنیم و تصمیمات خاصی برایش بگیریم. امید است برای سال جدید دولت نگاه ویژهای به حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد تا شرایط آنها بهتر شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد