امنیت آبی، امنیت اقتصادی: خاورمیانه در آستانه بازتعریف اولویت‌ها

مرتضی فاخری– خشکسالی گسترده و کم‌سابقه‌ای که اکنون بخش بزرگی از خاورمیانه را درگیر کرده صرفا یک پدیده اقلیمی نبوده بلکه به‌عنوان یک بحران ساختاری پیامدهای عمیقی برای اقتصاد، امنیت غذایی و حکمرانی منابع طبیعی در منطقه به‌همراه دارد. کاهش چشمگیر بارندگی، افت سطح منابع آبی و افزایش دمای میانگین سالانه کشورهایی چون ایران، ترکیه، عراق و سوریه را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. درحالی که ترکیه به‌عنوان یکی از پربارش‌ترین کشورهای منطقه نیز درگیر خشکسالی شده این بحران نشان می‌دهد که الگوهای اقلیمی سنتی دیگر قابل اتکا نیستند و منطقه وارد دوره‌ای از ناپایداری آبی شده است. این شرایط نه‌تنها کشاورزی و تولیدات غذایی را تهدید کرده بلکه زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و حتی روابط سیاسی میان کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین بستری آب به‌عنوان یک کالای استراتژیک جایگاه تازه‌ای در معادلات اقتصادی و امنیتی خاورمیانه یافته است. کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش هزینه‌های تامین و تصفیه و فشار بر بودجه‌های عمومی برای مقابله با آثار خشکسالی دولت‌ها را ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های آبی، کشاورزی و مالی کرده است. همزمان بخش‌خصوصی و نهادهای مالی نیز با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی روبه‌رو شدند؛ از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری گرفته تا توسعه بازارهای آب و بیمه‌های کشاورزی. این مقاله تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اقتصادی بحران خشکسالی در خاورمیانه را بررسی کرده و راهکارهایی برای تاب‌آوری منطقه‌ای در برابر این تهدید فزاینده ارائه دهد.

نقش تغییرات اقلیمی جهانی در تشدید خشکسالی خاورمیانه

در دهه گذشته خاورمیانه شاهد تغییرات اقلیمی چشمگیری بوده که خشکسالی را از یک پدیده دوره‌ای به بحرانی ساختاری تبدیل کرده است. داده‌های هواشناسی نشان می‌دهند که میزان بارندگی در بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله ایران، عراق، سوریه و ترکیه به‌‌طور مستمر کاهش یافته و الگوهای فصلی بارش دچار اختلال شدند. این کاهش بارندگی همراه با افزایش دمای میانگین سالانه منجربه تبخیر بیشتر منابع سطحی و فشار مضاعف بر منابع زیرزمینی شده است. در برخی مناطق سطح آب سدها به پایین‌ترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده و سفره‌های آب زیرزمینی با افت شدید مواجهند. این روند نه‌تنها بر کشاورزی و منابع طبیعی تاثیر گذاشته بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز در معرض تهدید قرار داده است.

نقش تغییرات اقلیمی جهانی در تشدید این بحران انکارناپذیر است. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، تغییر در الگوهای گردش جو و جابه‌جایی کمربندهای بارشی موجب شدند که مناطق خشک و نیمه‌خشک خاورمیانه با کاهش بیشتر بارندگی و افزایش نوسانات دمایی مواجه شوند. مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهند که منطقه در حال ورود به دوره‌ای از ناپایداری شدید آب‌وهوایی است که در آن خشکسالی‌های طولانی‌تر، شدیدتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهند بود. این تغییرات نه‌تنها شدت خشکسالی را افزایش داده بلکه دوره‌های بازگشت بارندگی را نیز طولانی‌تر کردند به‌‌طوری‌که برخی مناطق برای چندین‌سال متوالی بارش موثری دریافت نکردند. درنتیجه خشکسالی از یک پدیده طبیعی و دوره‌ای به بحرانی مزمن و ساختاری تبدیل شده که نیازمند پاسخ‌های سیاستی و اقتصادی بلندمدت است.

در چنین شرایطی تمایز میان خشکسالی‌های طبیعی و خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی اهمیت ویژه‌ای در سیاستگذاری دارد. اگرچه خاورمیانه همواره با کم‌آبی مواجه بوده اما روندهای اخیر نشان می‌دهند که بحران فعلی فراتر از نوسانات اقلیمی معمول بوده و نیازمند بازنگری جدی در مدل‌های توسعه، کشاورزی و مدیریت منابع آب است. کشورهایی که نتوانند خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهند با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌تری روبه‌رو خواهند شد. از این‌رو تحلیل اقلیمی دقیق و مبتنی بر داده‌های منطقه‌ای و جهانی پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی موثر برای تاب‌آوری در برابر خشکسالی‌های آینده است. این تحلیل‌ها باید در خدمت طراحی سیاست‌های پایدار، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت منابع مشترک قرار گیرند.

پیامدهای اقتصادی خشکسالی بر کشورهای منطقه

خشکسالی گسترده در خاورمیانه طی سال‌های اخیر پیامدهای اقتصادی عمیقی برای کشورهای منطقه به‌همراه داشته است. یکی از نخستین و ملموس‌ترین آثار این بحران کاهش شدید تولیدات کشاورزی است. دربسیاری از مناطق کمبود آب برای آبیاری باعث افت عملکرد محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و سبزیجات شده و کشاورزان با زیان‌های سنگین مواجه شدند. این کاهش تولید نه‌تنها امنیت غذایی داخلی را تهدید کرده بلکه صادرات محصولات کشاورزی را نیز با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. کشورهایی مانند ایران و ترکیه که بخشی از درآمد ارزی خود را از صادرات محصولات کشاورزی تامین می‌کردند اکنون با کاهش سهم بازار و افزایش وابستگی به واردات مواجهند. در نتیجه اشتغال در بخش کشاورزی نیز آسیب دیده و هزاران خانوار روستایی با کاهش درآمد یا مهاجرت اجباری روبه‌رو شدند.

افزایش هزینه‌های تامین آب و انرژی دومین پیامد اقتصادی مهم خشکسالی در منطقه است. با کاهش منابع سطحی و زیرزمینی دولت‌ها ناگزیر به استفاده از روش‌های پرهزینه‌تری مانند شیرین‌سازی آب، انتقال بین‌حوضه‌ای و حفاری‌های عمیق برای استخراج آب شدند. این اقدامات بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی وارد کرده و هزینه تمام‌شده آب برای مصرف‌کنندگان خانگی، صنعتی و کشاورزی را افزایش داده است. همزمان تولید برق آبی نیز به‌شدت کاهش یافته و فشار بیشتری بر نیروگاه‌های حرارتی و منابع سوخت فسیلی وارد شده است. این وضعیت نه‌تنها موجب افزایش قیمت انرژی شده بلکه وابستگی کشورها به واردات سوخت و تجهیزات را نیز تشدید کرده است. در برخی کشورها کمبود برق ناشی از افت تولید نیروگاه‌های آبی به قطعی‌های گسترده و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.

در مجموع تهدید امنیت غذایی و مهاجرت‌های اقتصادی از دیگر پیامدهای نگران‌کننده خشکسالی در خاورمیانه هستند. کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و وابستگی به واردات امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار داده است. در مناطق فقیرتر خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف، تغییر الگوی تغذیه یا مهاجرت به شهرها و کشورهای همسایه شدند. این مهاجرت‌ها فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، بازار کار و خدمات عمومی وارد کرده و در برخی موارد موجب تنش‌های اجتماعی و سیاسی شدند. درسطح منطقه‌ای رقابت بر سر منابع آب مشترک مانند رودخانه‌های دجله، فرات و هیرمند نیز افزایش یافته و خطر درگیری‌های بین‌کشوری را بالا برده است. در چنین شرایطی مدیریت بحران خشکسالی نیازمند رویکردی چندبُعدی است که هم اقتصاد، هم سیاست و هم عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.

بحران آب در ایران، ترکیه و عراق؛ مقایسه تطبیقی

بحران آب در خاورمیانه به‌‌ویژه در سه کشور ایران، ترکیه و عراق به مرحله‌ای رسیده که مقایسه تطبیقی وضعیت منابع آبی و سیاست‌های مقابله با خشکسالی در این کشورها می‌تواند تصویری روشن از چالش‌های مشترک و تفاوت‌های راهبردی ارائه دهد. ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک همواره با محدودیت منابع آبی مواجه بوده و در دهه اخیر با افت شدید بارندگی، کاهش ذخایر سدها و افت سطح سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو شده است. بیش از ۵۰‌درصد منابع آب زیرزمینی ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند و بسیاری از دشت‌ها با پدیده فرونشست زمین مواجهند. در ترکیه اگرچه منابع آبی نسبتا غنی‌تر هستند اما خشکسالی‌های اخیر موجب کاهش سطح آب در سدهای مهمی مانند سد آتاتورک شده و مناطق مرکزی و جنوب شرقی کشور با کمبود بارش و افت منابع زیرزمینی مواجهند. عراق نیز با وابستگی شدید به رودخانه‌های دجله و فرات درگیر کاهش ورودی آب از مرزهای بالا‌دستی و افت شدید منابع سطحی است به‌‌طوری ‌که برخی تالاب‌های جنوب کشور خشک شدند و کشاورزی در استان‌های مرکزی و جنوبی با بحران جدی روبه‌رو است.

در پاسخ به این بحران هر یک از این کشورها سیاست‌هایی را برای مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی اتخاذ کردند تفاوت اما در ظرفیت‌های نهادی، منابع مالی و اولویت‌های سیاسی موجب شده نتایج این سیاست‌ها متفاوت باشد. ایران تمرکز خود را بر اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و کنترل برداشت از منابع زیرزمینی قرار داده اما ضعف در اجرای قوانین، نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و فشارهای اجتماعی موجب شده اثربخشی این سیاست‌ها محدود باشد. ترکیه با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های آبی، احداث سدهای جدید و توسعه شبکه‌های انتقال آب توانسته بخشی از بحران را کنترل کند اما انتقادات زیادی درباره تاثیرات زیست‌محیطی و بین‌المللی این پروژه‌ها مطرح شده است. عراق به‌دلیل وابستگی به منابع آب فرامرزی و ضعف زیرساخت‌های داخلی با دشواری‌های بیشتری مواجه است و سیاست‌های مقابله با خشکسالی بیشتر به اقدامات اضطراری و کوتاه‌مدت محدود شدند. در مجموع مقایسه تطبیقی بحران آب در ایران، ترکیه و عراق نشان می‌دهد که اگرچه هر سه کشور با چالش‌های مشابهی در زمینه کاهش منابع آبی مواجه هستند اما تفاوت در سطح توسعه، حکمرانی منابع و تعاملات منطقه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه مواجهه با این بحران دارد. ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در مدیریت منابع آب و تقویت مشارکت عمومی بوده، ترکیه باید میان توسعه زیرساخت و حفظ اکوسیستم تعادل برقرار کند و عراق نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در بازسازی زیرساخت‌های آبی است. به‌طورکلی بحران آب در این سه کشور نه‌تنها یک مساله داخلی بلکه یک چالش منطقه‌ای است که بدون هماهنگی و دیپلماسی آبی موثر پیامدهای آن می‌تواند به تنش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شود.

چالش‌های حکمرانی آب در خاورمیانه

حکمرانی آب در خاورمیانه با چالش‌های ساختاری و سیاسی متعددی مواجه است که ریشه در کمبود منابع، رشد جمعیت، توسعه ناپایدار و نبود سازوکارهای موثر همکاری منطقه‌ای دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه مدیریت منابع آب همچنان تحت‌تاثیر نگاه بخشی، تمرکزگرایی و ضعف در شفافیت و پاسخگویی قرار دارد. نبود نظام‌های یکپارچه برای پایش، تخصیص و بهره‌برداری از منابع آبی موجب شده تا تصمیم‌گیری‌ها بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت باشند تا راهبردی و مبتنی بر شواهد. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که منابع آبی خاورمیانه به‌ویژه رودخانه‌ها و آبخوان‌های مرزی ماهیتی فرامرزی دارند و بدون هماهنگی میان کشورها بهره‌برداری از آنها به رقابت و در نهایت به تنش منجر می‌شود. در نتیجه حکمرانی آب در خاورمیانه نه‌تنها یک مساله فنی بلکه یک چالش ژئوپلیتیکی بوده که نیازمند بازتعریف روابط منطقه‌ای است.

یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر حکمرانی موثر آب ضعف در همکاری‌های منطقه‌ای بر سر منابع مشترک است. برخلاف برخی مناطق جهان که معاهدات چندجانبه برای مدیریت منابع آبی مشترک تدوین کردند در خاورمیانه اغلب توافقات یا وجود نداشته یا فاقد ضمانت اجرایی‌ هستند. کشورها تمایل دارند منابع آب را به‌عنوان دارایی ملی تلقی کنند و کمتر به منافع جمعی و پایداری منطقه‌ای توجه دارند. این رویکرد به‌ویژه در شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی موجب تشدید رقابت و بی‌اعتمادی میان دولت‌ها شده است. نبود نهادهای منطقه‌ای مستقل و بی‌طرف برای میانجی‌گری و حل اختلافات خلأ بزرگی در حکمرانی آب ایجاد کرده است. در چنین فضایی حتی پروژه‌های توسعه‌ای مانند احداث سد یا انتقال آب به‌جای آن‌که ابزار همکاری باشند به منبع تنش و بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند.

تنش‌های سیاسی بر سر رودخانه‌های مرزی مانند دجله، فرات و هیرمند نمونه‌های بارز این بحران حکمرانی هستند. ترکیه با اجرای پروژه‌های عظیم سدسازی در قالب طرح گاپ (GAP) سهم قابل‌توجهی از آب دجله و فرات را در بالا‌دست کنترل می‌کند درحالی که عراق و سوریه به‌شدت به جریان این رودخانه‌ها وابسته‌ هستند. کاهش ورودی آب به این کشورها موجب خشک شدن تالاب‌ها، افت تولید کشاورزی و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است. در شرق منطقه اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر رودخانه هیرمند نیز سال‌هاست ادامه دارد و با احداث سد کمال‌خان در افغانستان نگرانی‌ها درباره کاهش حق‌آبه ایران از هامون افزایش یافته است. این تنش‌ها در غیاب سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک موثر می‌توانند به بحران‌های گسترده‌تری منجر شوند. از این‌رو بازنگری در حکمرانی آب، تقویت دیپلماسی آبی و ایجاد نهادهای منطقه‌ای برای مدیریت منابع مشترک ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار خاورمیانه است.

راهکارهای اقتصادی برای تاب‌آوری در برابر خشکسالی

تاب‌آوری اقتصادی در برابر خشکسالی مستلزم مجموعه‌ای از راهکارهای هدفمند و پایدار است که بتوانند همزمان با کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های حیاتی اقتصاد زمینه‌ساز بهره‌برداری بهینه از منابع محدود آب باشند. یکی از مهم‌ترین این راهکارها سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری و تصفیه آب است. استفاده از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای، بارانی و هوشمند می‌تواند به‌‌طور چشمگیری مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهد و بهره‌وری را افزایش دهد. توسعه فناوری‌های تصفیه و بازچرخانی آب به‌ویژه در مناطق شهری و صنعتی نیز امکان استفاده مجدد از منابع آبی را فراهم کرده و وابستگی به منابع طبیعی را کاهش می‌دهد. در کشورهای خاورمیانه سرمایه‌گذاری در این فناوری‌ها نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی بلکه یک فرصت اقتصادی برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای فناورانه است. در کنار فناوری اصلاح الگوی کشت و بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای نیز نقش کلیدی در تاب‌آوری در برابر خشکسالی ایفا می‌کند. بسیاری از کشورها همچنان الگوهای کشت پرمصرف و کم‌ارزش را دنبال می‌کنند که نه‌تنها منابع آب را هدر می‌دهند بلکه بازده اقتصادی پایینی دارند. جایگزینی این الگوها با محصولات مقاوم به خشکی، کم‌مصرف و دارای ارزش‌افزوده بالا می‌تواند بهره‌وری منابع را افزایش دهد و نیز درآمد کشاورزان را بهبود بخشد. در این مسیر سیاست‌های یارانه‌ای باید به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که به‌جای تشویق مصرف بیشتر آب بهره‌وری و پایداری را هدف قرار دهند. یارانه‌های هوشمند برای تجهیز مزارع به فناوری‌های نوین، حمایت تغییر الگوی کشت و آموزش کشاورزان می‌تواند نقش مهمی در گذار به کشاورزی پایدار ایفا کند. در مجموع توسعه بازارهای آب و اعمال قیمت‌گذاری اقتصادی بر منابع آبی یکی از ابزارهای موثر برای مدیریت تقاضا و تخصیص بهینه منابع است. در بسیاری از کشورها آب همچنان به‌عنوان یک کالای رایگان یا بسیار ارزان تلقی می‌شود که این امر موجب مصرف بی‌رویه و نبود انگیزه برای صرفه‌جویی شده است. ایجاد بازارهای محلی و منطقه‌ای برای تبادل حقابه، تعیین قیمت واقعی آب براساس هزینه تامین و ارزش اقتصادی آن‌ و اعمال تعرفه‌های پلکانی برای مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌تواند رفتار مصرفی را اصلاح کرده و منابع را به بخش‌های با ارزش‌افزوده بالاتر هدایت کند. البته این سیاست‌ها باید با ملاحظات عدالت اجتماعی همراه باشند تا دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به آب تضمین شود. در مجموع تاب‌آوری اقتصادی در برابر خشکسالی نیازمند ترکیبی از نوآوری فناورانه، اصلاحات ساختاری و سازوکارهای بازارمحور است که در چارچوب حکمرانی هوشمند و مشارکت‌محور طراحی و اجرا شوند.

نقش بخش‌خصوصی و نهادهای مالی در مدیریت بحران

در مواجهه با بحران خشکسالی و کم‌آبی در خاورمیانه نقش بخش‌خصوصی و نهادهای مالی به‌عنوان بازیگران مکمل و موثر در مدیریت بحران بیش از پیش اهمیت یافته است. دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تامین منابع مالی، فناوری و ظرفیت اجرایی لازم برای مقابله با ابعاد گسترده این بحران نیستند از این‌رو مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات نوآورانه و تامین مالی پروژه‌های آبی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و زیست‌محیطی کشورها عمل کند. شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های آبی، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت هوشمند منابع ظرفیت آن را دارند که با ارائه راه‌حل‌های مقرون‌به‌صرفه و قابل توسعه بخشی از بار بحران را از دوش دولت‌ها بردارند. نهادهای مالی از طریق طراحی ابزارهای تامین مالی سبز، تسهیلات هدفمند و مشارکت در پروژه‌های عمومی-خصوصی می‌توانند نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های مقابله با خشکسالی ایفا کنند.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی به‌ویژه در کشورهای درگیر خشکسالی بسیار متنوع و رو‌به‌گسترش‌ هستند. احداث و نوسازی شبکه‌های انتقال آب، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، ساخت تصفیه‌خانه‌های صنعتی و شهری و ایجاد مراکز پایش و مدیریت داده‌های آبی ازجمله حوزه‌هایی هستند که هم بازده اقتصادی دارند و هم اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی مثبت به همراه می‌آورند. در این میان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف و هوشمند مانند حسگرهای رطوبت خاک، نرم‌افزارهای مدیریت مصرف و تجهیزات بازچرخانی آب می‌تواند به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری کمک کند. بازارهای نوظهور برای تبادل حق‌آبه، فروش خدمات تصفیه و بازچرخانی و ارائه راه‌حل‌های مشاوره‌ای در مدیریت منابع زمینه‌ساز شکل‌گیری اکوسیستم اقتصادی جدیدی در حوزه آب هستند. این فرصت‌ها درصورت حمایت سیاستگذاران و ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شوند و تحول بنیادینی در حکمرانی آب رقم بزنند. در کنار زیرساخت و فناوری ابزارهای مالی مانند بیمه کشاورزی، اوراق بدهی زیست‌محیطی و صندوق‌های تاب‌آوری نقش مهمی در کاهش ریسک و حمایت از ذی‌نفعان آسیب‌پذیر ایفا می‌کنند. بیمه کشاورزی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌تواند خسارات ناشی از خشکسالی را جبران کرده و مانع از ورشکستگی کشاورزان شود. طراحی مدل‌های بیمه‌ای مبتنی بر شاخص‌های اقلیمی، داده‌های ماهواره‌ای و تحلیل‌های ریسک امکان پرداخت سریع و منصفانه را فراهم می‌کند. نهادهای مالی می‌توانند با ارائه تسهیلات کم‌بهره، ضمانت‌های اعتباری و ابزارهای پوشش ریسک انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبی را افزایش دهند. درمجموع مشارکت فعال بخش‌خصوصی و نهادهای مالی در مدیریت بحران آب نه‌تنها به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک کرده بلکه زمینه‌ساز تحول در حکمرانی منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار در خاورمیانه خواهد بود.

پیشنهادات برای دولت‌ها، نهادهای مالی و جامعه مدنی

بحران خشکسالی و کم‌آبی در خاورمیانه با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده به نقطه‌ای رسیده که ادامه مسیر فعلی بدون مداخله موثر و هماهنگ می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای و فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی منجر شود. داده‌ها و تحلیل‌های اقلیمی نشان می‌دهند که این بحران نه‌تنها دوره‌ای یا موقتی نبوده بلکه ساختاری و مزمن است و نیازمند بازنگری در مدل‌های توسعه، حکمرانی منابع طبیعی و سیاستگذاری اقتصادی است. در چنین شرایطی نتیجه‌گیری روشن آن است که تاب‌آوری در برابر خشکسالی صرفا از مسیر اقدامات ملی و پراکنده حاصل نشده بلکه مستلزم تدوین یک استراتژی منطقه‌ای برای امنیت آبی است؛ استراتژی‌ای که بتواند منافع مشترک، منابع فرامرزی و ظرفیت‌های هم‌افزای کشورها را در قالب همکاری‌های پایدار و نهادینه‌شده سامان دهد.

ضرورت تدوین چنین استراتژی‌ای از آن‌جا ناشی می‌شود که بسیاری از منابع آبی خاورمیانه ازجمله رودخانه‌های دجله، فرات، هیرمند و نیل ماهیتی فرامرزی دارند و بهره‌برداری یک‌جانبه از آنها موجب تنش‌های سیاسی، آسیب‌های زیست‌محیطی و نابرابری‌های اقتصادی شده است. استراتژی منطقه‌ای باید برپایه اصول دیپلماسی آبی، عدالت در تخصیص، شفافیت در داده‌ها و مشارکت ذی‌نفعان طراحی شود. این استراتژی می‌تواند شامل ایجاد نهادهای مشترک برای پایش منابع، تدوین توافقنامه‌های چندجانبه با ضمانت اجرایی و طراحی سازوکارهای حل اختلاف باشد. باید به ظرفیت‌سازی در سطح ملی و محلی نیز توجه شود تا کشورها بتوانند با بهره‌گیری از فناوری، آموزش و منابع مالی سیاست‌های داخلی خود را با اهداف منطقه‌ای هم‌راستا کنند. بدون چنین چارچوبی هرگونه اقدام ملی در برابر خشکسالی ناکافی و ناپایدار خواهد بود.

در سطح توصیه‌های سیاستی دولت‌ها باید اولویت خود را بر اصلاح حکمرانی آب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار و حمایت از کشاورزی مقاوم به خشکی قرار دهند. نهادهای مالی ازجمله بانک‌های توسعه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه باید ابزارهای مالی نوآورانه‌ای برای پوشش ریسک، تامین مالی پروژه‌های آبی و حمایت از ذی‌نفعان آسیب‌پذیر طراحی کنند. جامعه مدنی نیز نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و مشارکت در تصمیم‌گیری دارد. تقویت آموزش عمومی درباره مصرف بهینه آب، حمایت از ابتکارات محلی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش‌خصوصی می‌تواند به تحقق حکمرانی مشارکتی و پایدار منابع آبی کمک کند. در مجموع عبور از بحران خشکسالی در خاورمیانه نیازمند هم‌افزایی میان دولت‌ها، بازارها و جوامع است؛ هم‌افزایی‌ای که تنها با اراده سیاسی، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت اجتماعی ممکن خواهد شد.

*پژوهشگر ارشد علوم راهبردی