املاک در انحصار بانک‌هاست
جهان صنعت– نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بانک‌ها املاک ساخته شده را وارد بازار نمی‌کنند، گفت: وام خرید مسکن پاسخگوی نیاز مردم نیست و تنها امکان خرید حدود ۹ متر خانه در تهران را فراهم می‌کند.
داوود بیگی‌نژاد با اشاره به وضعیت ساخت و ساز و صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: اگر روند ساخت و ساز را به‌صورت کلی بررسی کنیم، در حال حاضر مطلوب نیست اما این عدم مطلوبیت صرفا ناشی از شرایط فعلی بازار نیست بلکه تغییرات جمعیتی نیز در این امر تاثیرگذار بوده است.
او افزود: جمعیتی که اکنون خواهان مسکن هستند نسبت به دهه۹۰ متفاوت است. کاهش ازدواج‌ها، کاهش موالید و تغییرات سنین جمعیت باعث شده است که ما دیگر به همان میزان تولید مسکن که در دهه ۶۰ لازم بود، نیاز نداشته باشیم. بیگی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از واحدهای موجود در بازار خارج از توان خرید مردم است، گفت: ما باید تلاش کنیم تا افراد جامعه به‌ویژه گروه‌های هدف بتوانند با استفاده از تسهیلات، خانه مورد نظر خود را خریداری کنند. او با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی تصریح کرد: این گزارش نشان می‌دهد سهم بخش‌خصوصی در بخش مسکن با افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی روبه‌رو بوده است. این امر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی را نشان می‌دهد چرا که علاوه بر تحریک بازار مسکن، اقتصاد سایر بخش‌ها را نیز فعال می‌کند. نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سهم بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی محدود بوده است، سرمایه‌گذاران مسکن در بخش‌خصوصی مجبور هستند منابع پروژه‌ها را خود تامین کنند یا از مردم جذب کنند. عملا بانک‌ها طی چند سال گذشته تسهیلات قابل توجهی برای حمایت از بخش‌خصوصی ارائه نکرده‌اند و این موضوع می‌تواند در بلندمدت محدودیت‌هایی ایجاد کند. او افزود: بنابراین سازندگان بخش‌خصوصی یا باید منابع مالی پروژه‌ها را خود فراهم کنند یا با مشارکت مردم آن را اجرا کنند، در نتیجه حمایت بانک‌ها در این مسیر بسیار کم بوده است.
نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بانک‌ها واحدهای مسکونی ساخته شده خود را وارد چرخه بازار نمی‌کنند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این املاک عمدتا به عنوان سرمایه در اختیار بانک‌ها باقی می‌ماند و هیچ‌گاه به فروش نمی‌رسد. او افزود: با بررسی‌های انجام شده مشاهده می‌شود اکثر پروژه‌ها توسط اشخاص با اعتبار شخصی انجام می‌شود. این افراد یا شرکت‌هایشان با استفاده از آورده مردم و سرمایه‌های خرد اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. تاکنون هیچ بانکی را ندیده‌ام که مستقیما ملکی بسازد و به بازار عرضه کند. بیگی‌نژاد ادامه داد: در تهران برخی برج‌ها متعلق به بانک‌ها هستند اما این املاک هیچ‌گاه به فروش نمی‌رسند و صرفا به عنوان سرمایه و ذخیره برای خود بانک نگهداری می‌شوند. زمان و نحوه عرضه این املاک به بازار نامشخص است و نیازمند شفافیت در سیاست‌های سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. او گفت: تسهیلات فعلی به ویژه در حوزه خرید مسکن گسترده نیست و عمدتا توسط بانک مسکن ارائه می‌شود. این تسهیلات الزاما در دسترس آسان مردم قرار ندارد و متقاضیان برای دریافت وام باید هزینه‌های حاشیه‌ای قابل توجهی پرداخت کنند. سایر بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات مسکن مشارکت چندانی ندارند. نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک افزود: بنابراین بخش مشارکت و تسهیلات خرید مسکن تقریبا محدود به بانک مسکن است و ارقام ارائه شده واقعیت هزینه‌ها و پوشش مساحت واحدها را تامین نمی‌کند. او افزود: برای مثال وام یک‌میلیارد تومانی برای زوجین به اضافه ۲۸۰میلیون تسهیلات اوراق در نظر گرفته شده است. متقاضی برای دریافت این تسهیلات باید علاوه بر هزینه اوراق حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون تومان برای ارزیابی و حدود ۴۰میلیون تومان برای دفترخانه پرداخت کند. در نهایت از وام یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون تومانی، حدود ۹۵۰میلیون تومان به دست متقاضی می‌رسد که برای خرید مسکن در تهران به صورت میانگین حدود ۹متر‌مربع را پوشش می‌دهد. بیگی‌نژاد با بیان اینکه اقساط این وام‌ها حدود ۲۷میلیون تومان است، گفت: با سطح حقوق اکثر خانواده‌ها، حتی اگر هر دو نفر شاغل باشند، پرداخت این اقساط بسیار دشوار است و زندگی روزمره، هزینه‌های آموزش، بهداشت و خوراک را تحت فشار قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این شرایط نشان می‌دهد تسهیلات موجود نه‌تنها متناسب با واقعیت بازار مسکن نیست، بلکه فشار مالی سنگینی را نیز بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. او یادآور شد: به طور کلی تسهیلات ارائه شده بخش کمی از متوسط متراژ مسکن (بین ۶۰ تا ۷۰ متر) را پوشش می‌دهد و تنها حدود ۱۰ تا ۱۲درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را تامین می‌کند. بیگی‌نژاد درباره کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و تولید مسکن گفت: باوجود گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد یک تا ۱/۱ دهم درصدی، واقعیت بازار نشان می‌دهد کاهش تولید و صدور پروانه در تهران محسوس است. دلیل اصلی این است که سازندگان برای شروع پروژه مجبورند ۱۰۰درصد سرمایه خود را به کار گیرند و با توجه به تغییر قوانین پیش فروش و محدودیت‌های قانونی، جذب سرمایه برای تولید مسکن دشوار شده است. او ادامه داد: قانون پیش‌فروش از ابتدای دهه۹۰ تصویب شد اما عوامل جذب سرمایه در آن تعیین نشده بود، بنابراین قانون باوجود تصویب، عملا کارایی لازم را نداشته و بازار با محدودیت‌های جدی در پیش‌فروش و تولید مسکن مواجه است.
منبع: مهر
