10 - 04 - 2022
اماواگرهای قرارداد یکطرفه صندوق توسعه ملی با بورس
صندوق توسعه ملی ادعا میکند به تعهدات قانونی خود برای واریز مبالغ تعیینشده توسط دولت به صندوق تثبیت و سپردهگذاری یک درصد از منابع خود در بازار سرمایه پایبند بوده است. با این حال اما اکنون روشن شده که صندوق توسعه ملی اجرای این قرارداد را به دریافت مطالبات خود از سازمان امور مالیاتی منوط کرده است؛ قراردادی یکطرفه که البته از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه مورد موافقت قرار نگرفته است. امیرمهدی صبائی رییس هیات عامل صندوق تثبیت در خصوص اختلافات سازمان بورس با صندوق توسعه ملی درباره واریز مبالغ در نظر گرفته شده به صندوق تثبیت بازارسرمایه اظهار کرد: آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازار سرمایه از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دیماه ۱۴۰۰ میشود. در واقع میتوان گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدودا هشتماهه صورت پذیرفت. وی افزود: مطابق تصمیمات اعضای هیات امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دیماه قرار بود هر ماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپردهگذاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است. رییس هیات عامل صندوق تثبیت در گفتوگو با سنا تصریح کرد: برای ادامه این پرداختها لازم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه منعقد شود، تا این پرداختها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد، به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیشنویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد. صبائی بیان کرد: صندوق تثبیت نیز پس از بررسیهای مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی در خصوص پیشنویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد. او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیشنویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجددا به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیشنویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد.
ورود طرف سوم به قرارداد
رییس هیات عامل صندوق تثبیت گفت: طبق مصوبات دولت و اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیارد دلار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپردهگذاری شود که تاکنون فقط بخشی از آن به مبلغ دو هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است. صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی میشود، زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت این بدهی کرده است. او بیان کرد: اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی میخواهد در صندوق تثبیت سپردهگذاری کند یک موضوع کاملا درونسازمانی است و صندوق ثثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قرارداد منوط به انجام تعهد سازمان امورمالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود. رییس هیات عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قراردادی که قرار بود دوجانبه باشد حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سهجانبه میشود.
این مساله در حالی است که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامینکننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است. صبائی اظهارکرد: اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضا کند بدین معناست که پذیرفته که حدود پنج هزار و۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی میشود. او تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطابق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تاکنون با آن موافقت نکرده است.
رییس هیات عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لذا اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم واریز مبالغ ماهانه به سبب امضا نکردن قرارداد صحت دارد اما دلایل اصلی این موضوع مربوط به توضیحات مذکور است. صبائی در پایان گفت: با توجه به آنکه جایگاه صندوق تثبیت براساس قانون مشخص است به همین خاطر تصمیمگیری درخصوص بند مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی باید در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد که هنوز این امر رخ نداده است اما امید میرود، هرچه سریعتر در روزهای آتی در خصوص این بند جمعبندیهای لازم بین صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی صورت پذیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد