اماواگرهای قانون ساماندهی تجارت مرزی

جهان صنعت– نودونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان فارس با بررسی درخواست اصلاح مصوبه واردات کالاهای اساسی و لحاظ‌کردن استان فارس به‌عنوان استان مرزی با حضور استاندار فارس، رییس اتاق شیراز، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش‌خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس و درسالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.

محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق شیراز در این نشست گفت: هیات‌وزیران تصویبنامه‌ای را منتشر کرد که براساس آن ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شده و تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویبنامه مجاز و واردات آن به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. برخلاف رویه‌های عادی در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استان‌های مرزی قابل انتخاب هستند.

نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های استان

حمیدیان با اشاره به اینکه نادیده‌گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های استان فارس و اینکه استان فارس از دیرباز جز استان‌های شریانی در بحث تجارت کشور بوده، افزود: استان فارس با برخورداری از بیش‌از ۲۵‌تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ۲۰۰هزارنفر عضو و یک اتحادیه پویا مرز نشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیت‌های مرزی است.

او اظهار داشت: استان فارس طبق قانون جز استان‌های مرزی تلقی می‌شود اما در این مصوبه از لیست استان‌های مرزی کنارگذاشته شده و این‌درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استان‌های مجاز برای واردات کالاهای اساسی ازطریق مناطق مرزی این‌مهم پیگیری شود.

رییس اتاق شیراز اضافه کرد: تشکیل کارگروه ویژه باحضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاه‌های ذی‌ربط برای مستند سازی ظرفیت‌ها و پیگیری حقوقی این‌موضوع مطالبه جدی بخش‌خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس به‌ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.

تبعیض جغرافیایی و محروم‌سازی

حمیدیان ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم‌سازی از فرصت‌های اقتصادی برابر برای استان فارس محسوب می‌شود بنابراین پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه‌مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.

وی عنوان داشت: روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرر انجام شده تامین کالاهای اساسی بوده است. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیر مرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است باید شامل این مصوبه شوند.

حمیدیان با اشاره به پیامدهای منفی این موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبورکردن فعالان اقتصادی فارس به واردات ازطریق استان‌های دیگر هزینه‌های لجستیک و نقل‌وانتقال را به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف می‌کند و این درحالی بوده که تامین کالاهای اساسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق با کمترین هزینه است.

رییس اتاق شیراز درخصوص دستورجلسه بررسی بند «د» ماده(۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ۲۰‌درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد موجب شده حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده و کارفرما نیز به‌دلیل استفاده از این میزان معافیت نسبت‌به افزایش حقوق اقدام نکند.

وی بیان داشت: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد برآن بر عهده کارفرما به استناد بند «د» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران مصوب ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی برای استان فارس که ۱۳۹‌هزارواحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با پنج‌‌نفر کارکن دارد تبعات زیانباری به‌همراه خواهد داشت. حمیدیان اظهارکرد: در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود بند «د» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران درخصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها تا پنج‌نفر بیمه‌شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته تا حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.

قانون ساماندهی تجارت مرزی

به گزارش روابط‌عمومی اتاق شیراز، در ادامه این جلسه کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در اسفند سال‌۱۴۰۳ قانونی در مجلس به‌نام قانون ساماندهی تجارت مرزی مصوب شد. هدف این قانون ساماندهی کولبری و ته‌لنجی یا تجارت ملوانی بوده است. در آئین‌نامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرده پنج‌استان را به‌عنوان استان مرزی اعلام کرد که می‌توانند فارغ از رویه‌های معمول ساماندهی انجام دهند.

وی افزود: مصوبه هیات‌دولت نیز ناظر به همین آئین‌نامه است. بازرگانان فارس که مراجعه کردند با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی از سوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم این مساله به‌زودی حل شود.

پیگیری‌های صورت‌گرفته

در این جلسه حسینعلی امیری، استاندار فارس نیز گفت: علاوه بر این قانون استدلال دیگری وجود دارد. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج‌روستایی که از استان هرمزگان جدا شده به فارس ملحق شدند(مانند پارسیان). مصوبه عملا از جهت حقوقی و قانونی به‌قوت خود باقی است. درست است که عملا اجرا نشده اما هیچ مرجع قانونی ذی‌صلاحی مصوبه را لغو نکرده و هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت باقی است.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه این دومصوبه اعتبار قانونی دارد استان فارس استان مرزی محسوب می‌شود.

امیری اظهار داشت: در استان نیز پیگیری‌هایی در این‌زمینه انجام دادیم که پیرو آن و با این دواستدلال هم مرز هوایی و هم از این‌منظر که دومصوبه به قوت خود باقی بوده و هیچ مرجع صالحی آن را لغو نکرده، استان فارس مرزی است.