اما‌واگرهای بازگشت بازار سرمایه به رشد پایدار
جهان‌صنعت – کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تحرکات مثبت اگرچه نشانه بازگشت عقلانیت به بورس است اما تا زمانی که اصلاحات در حوزه ارز، مالیات و روابط بین‌الملل صورت نگیرد، نمی‌توان آن را صعود تلقی کرد.
در روزهای اخیر انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال تمدید مکانیسم ماشه، فضای بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبود نسبی شاخص‌ها شده است. این واکنش مثبت بیش از آنکه ناشی از ورود گسترده نقدینگی باشد، حاصل کاهش نگرانی‌های سیاسی و امیدواری به ثبات نسبی در فضای بین‌الملل است. با این حال نبود صف‌های خرید سنگین و رفتار محتاطانه بازیگران حقیقی و حقوقی که منفی‌هایی نیز در پی دارد نشان می‌دهد که تردید همچنان در لایه‌های زیرین بازار موج می‌زند. سرمایه‌گذاران در حال حاضر ترجیح می‌دهند به‌جای ورود هیجانی، منتظر روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاستگذاری و تایید سیگنال‌های بنیادی بمانند. این وضعیت، بورس را در موقعیتی شکننده اما قابل ترمیم قرار داده است؛ جایی میان امید و احتیاط.
اصلاح تمام نشده است
یک کارشناس بورس معتقد است که این تحرکات مثبت هنوز در مرحله ابتدایی هستند و نمی‌توان آنها را نشانه‌ای قطعی از پایان اصلاحات دانست. بازار همچنان با ریسک‌های ساختاری مواجه است از جمله سیاست‌های ارزی دولت، وضعیت تحریم‌ها و نبود چشم‌انداز روشن در حوزه روابط بین‌الملل بنابراین هرگونه خوش‌بینی باید با احتیاط همراه باشد.
فردین آقابزرگی به تحلیل بازار گفت: بازار سرمایه با درک واقع‌بینانه از پیامدهای مکانیسم ماشه و چشم‌انداز تورمی به‌جای واکنش هیجانی به سمت رفتار عقلانی حرکت کرده است. فروشندگان خسته که طی هفته‌های گذشته بار اصلی فشار را تحمل کرده بودند، اکنون با مشاهده تثبیت نرخ ارز و تقویت برخی نمادهای بنیادی ترجیح داده‌اند از عرضه‌های سنگین خودداری کنند. این تغییر رفتار به بازار فرصت داده تا در فضایی کم‌تنش‌تر به ترمیم بخشی از زیان‌ها و بازسازی اعتماد بپردازد.
وی افزود: با این حال باید تاکید کرد که این تحرکات مثبت هنوز در مرحله ابتدایی هستند و نمی‌توان آنها را نشانه‌ای قطعی از پایان اصلاحات دانست. بازار همچنان با ریسک‌های ساختاری مواجه است از جمله سیاست‌های ارزی دولت، وضعیت تحریم‌ها و نبود چشم‌انداز روشن در حوزه روابط بین‌الملل بنابراین هرگونه خوش‌بینی باید با احتیاط همراه باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه تحلیل‌های دقیق و داده‌های بنیادی صورت گیرد.
دوره ارزیابی مجدد سهام در راه است
آقابزرگی تاکید کرد که در کوتاه‌مدت اگر فضای سیاسی و اقتصادی کشور دچار شوک جدیدی نشود، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه چند روزی در مسیر تثبیت باقی بماند. این دوره فرصتی است برای ارزیابی مجدد سهم‌ها، بررسی گزارش‌های مالی و سنجش نقاط ورود مناسب اما در میان‌مدت مسیر بازار وابسته به رفتار دولت در حوزه ارز، سیاست‌های مالیاتی و نحوه مواجهه با تحریم‌ها خواهد بود. هرگونه اصلاح در این حوزه‌ها می‌تواند به جهش بازار منجر شود و در مقابل تداوم بی‌تصمیمی و تعلیق، بازار را بار دیگر به سمت رکود خواهد کشاند.
وی افزود: در مجموع بازار سرمایه در حال عبور از یک مرحله بحرانی است؛ مرحله‌ای که اگر با اصلاحات سیاستی همراه شود، می‌تواند به نقطه عطفی در بازگشت اعتماد و سرمایه‌گذاری تبدیل گردد اما اگر این فرصت از دست برود، باز هم بازارهای رقیب مانند طلا، ارز و صندوق‌های درآمد ثابت، گوی سبقت را خواهند ربود و بورس در حاشیه باقی خواهد ماند.
رفتار صندوق‌های بزرگ راه را نشان می‌دهد
آقابزرگی گفت که در حال حاضر رفتار صندوق‌های بزرگ و بازیگران حقوقی نشان می‌دهد که تمرکز بر سهم‌های با نسبت قیمت به درآمد پایین و سودآوری پایدار در اولویت قرار گرفته است. این تغییر رویکرد از یک‌سو به دلیل افت شدید قیمت‌ها در ماه‌های گذشته بوده و از سوی دیگر به‌خاطر افزایش ریسک‌های سیستماتیک که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های بنیادی‌تر سوق داده است. وی تاکید کرد: از منظر تکنیکال، بسیاری از نمادهای بزرگ بازار به محدوده‌های حمایتی تاریخی رسیده‌اند؛ محدوده‌هایی که در گذشته بارها نقطه بازگشت بازار بوده‌اند. با این حال نبود محرک‌های قوی در سمت تقاضا و تردید نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مانع از شکل‌گیری یک رالی قدرتمند شده است.
بورس مچ رقبا را می‌خواباند
محمودرضا خواجه‌نصیری، کارشناس اقتصادی اظهار کرد که بازار سهام می‌تواند مچ بازارهای غیرمولد را بخواباند. کافی است بخواهید باور کنید! سبزپوشی و ورود نقدینگی به بازار سهام و توقف رشد قیمت دلار در شرایط پیچیده سیاسی نکته‌ای معنادار است. این پدیده نشان می‌دهد برخلاف رویکردهای متعارف بانک مرکزی در سال‌های اخیر، از پیش‌فروش سکه و ایجاد نرخ‌های متعدد ارز گرفته تا مداخلات رسانه‌ای و هزینه‌های سنگین برای کنترل انتظارات، راه‌حل پایدار در جای دیگری نهفته است.
به گفته خواجه‌نصیری، با حذف رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ارزهای ترجیحی، کاهش تدریجی و حساب‌شده نرخ بهره، ایجاد ثبات و شفافیت در مقررات، حمایت از خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در تولید می‌توان مسیر نقدینگی را به‌سوی بازاری هدایت کرد.
رونق بورس حامل پیام‌های زیادی است
این کارشناس اقتصادی افزود: رونق بازار سرمایه حامل پیام‌هایی است که اثربخشی آنها می‌تواند از بسیاری اقدامات کوتاه‌مدت و پرهزینه بیشتر باشد، کاهش نگرانی نسبت به ریسک‌های سیستماتیک و ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصاد، تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش میل به خروج سرمایه، افزایش امید به آینده اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی.
خواجه‌نصیری گفت: نادیده گرفتن این پیام‌ها خطایی استراتژیک است.
کافی است سیاستگذاران به‌جای «حمایت دستوری» به اعاده حقوق سرمایه‌گذاران بیندیشند از جمله با حذف رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ارزهای ترجیحی، کاهش تدریجی و حساب‌شده نرخ بهره، ایجاد ثبات و شفافیت در مقررات، حمایت از خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در تولید.
چنین اقداماتی می‌تواند مسیر نقدینگی را به‌سوی بازاری هدایت کند که همسو با رشد تولید و ارزش‌افزوده ملی است و همزمان التهاب در بازارهای غیرمولد را مهار کند.
وی تاکید کرد: اگر ارکان سیاستگذار پولی و مالی این فرصت تاریخی را نادیده بگیرند و همچنان نسخه‌های پرهزینه و رانتی را جایگزین اصلاحات ساختاری کنند، طبیعی است که تحلیلگران مستقل یا آن را ناشی از ناآگاهی و خطای کارشناسی بدانند، یا در صورت تداوم، نشانه‌ای از ذی‌نفع بودن در استمرار رانت‌ها تلقی کنند.
براساس این گزارش، در شرایط کنونی باید توجه داشت که در این میان رفتار دولت در حوزه نرخ ارز و سیاست‌های مالیاتی همچنان به‌عنوان متغیر تعیین‌کننده باقی مانده است.
اگر دولت بتواند با اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها و حمایت از بازار سرمایه از طریق ابزارهای مکمل فضای اعتماد را بازسازی کند، بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که در کوتاه‌مدت به یکی از جذاب‌ترین بازارهای دارایی تبدیل شود اما در صورت ادامه وضعیت فعلی، بازار درگیر نوسانات محدود و رفتارهای محافظه‌کارانه خواهد ماند.
سرمایه‌گذاران حقیقی که بخش مهمی از نقدینگی بازار را تشکیل می‌دهند در حال حاضر ترجیح می‌دهند در صندوق‌های طلا، درآمد ثابت یا اوراق با بازدهی مشخص باقی بمانند تا زمانی که نشانه‌های قطعی از تغییر مسیر سیاستگذاری مشاهده کنند.
