الزام بازنگری ثبت سفارشات
جهان صنعت- نمایندگان بخش خصوصی مازندران در حضور وزیر جهاد کشاورزی به برخی از مهمترین چالشها ازجمله عدم تامین نهاده مربوط به دهم دیماه سالجاری و قبلتر، واردات بدون انتقال ارز، تعدد ارز و تاخیر در سامانه ثبت سفارش پرداختند. در این نشست، رییس پارلمان بخش خصوصی مازندران با یادآوری رسالت بخش خصوصی و اینکه هدفش تعامل و همکاری با دولتها و کمک به بهبود وضعیت معیشت جامعه است، از ریسک بزرگ دولت در حذف ارز ترجیحی سخن گفت.
علی تقیپور با طرح این چالش که یا ارز داریم یا نداریم و بحث ما برای زمانی است که ارز نداریم، تصریح کرد: براساس نامهای که در مطالبه بخش خصوصی استان از سوی استاندار مازندران به ریاست جمهور زده شد روی موضوع «ارز حاصل از صادرات» تاکید شد و حرف ما این است که اگر ارز دارید به فعالان بخش خصوصی بدهید که نهاده وارد کنند و آن وقت قیمتهای دستوری را در بازارگاه انجام بدهید.
او ادامه داد: چرا وقتی قرار است ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنیم به مدت ۶۰ روز در مرحله ثبت سفارش میمانیم و نیمی از سال را از دست میدهیم؟ افرادی که «تیک» سامانه و باز و بسته شدن آن را در اختیار دارند آیا به وضعیت تولید و بازار و بخش خصوصی اشرافیت دارند یا هر زمان که خواستند سامانه را باز میکنند؟
اعلام آمادگی بخش خصوصی برای کمک به دولت
رییس اتاق ساری تصریح کرد: «بهعنوان نمونه؛ اگر فعال اقتصادی کالایی را وارد کرد، بر حسب توافقی که با استانداری دارد آن کالا را در اختیار استان قرار میدهد تا در بازارگاه استانی توزیع کند اما با چه قیمتی؟ صادرکننده با ارز ۱۵۰ و ۱۵۵هزار تومانی صادر کرده است و بنابراین کالایی را که وارد میکند باید همان ۱۵۰ تا ۱۵۵هزار تومان باشد و حالا به استانداری میگوید شما این را برای من بفروشید و عرضه کنید چون نمیخواهم وارد بازارگاه کشور بشوم، ارزی هم در اختیارم قرار نگرفت که بخواهید روی کالای من تسلط داشته باشید و قیمتگذاری کنید.»
تقیپور ادامه داد: «اکنون ما آمدیم تا به دولت کمک کنیم؛ برای کشور از آن سوی مرزها کالا و خدمات وارد میکنیم اما ما را در سیاستهای قیمتگذاری خودتان وارد نکنید چون به ما ارز ندادید.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ساری او همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «امروز برای ما مشخص کنید که چند ارز داریم؟ ارز ۱۲۰، ۱۳۵هزار تومانی یا… اکنون اگر ما تولیدکنندگان ارز فیزیکی را به بانک ببریم ۱۵۵هزار تومان خریداری میکنند ولی بر حسب تعهداتی که داریم اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم شرایط کشور را میبینیم و وقتی به کمک دولت آمدیم در صورتی به نتیجه میرسیم که همدل باشیم.»
این فعال اقتصادی در پایان سخنان خود بار دیگر با تاکید بر اینکه آنچه بخش خصوصی میگوید برآمده از دل میدان و بازار است، از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا در ثبت سفارشات بازنگری صورت بگیرد و اگر احساس میشود روند فعلی دارای نقص است، رویه درست اعلام شود تا در سفارشات بعدی دچار مشکل نشویم.
تعهدات نهاده از دیماه ۱۴۰۴ و قبلتر عملیاتی شود
عبدالعلی طهماسبی، فعال بخش خصوصی در بخش طیور و مدیرعامل گروه تولیدی ساوانا با یادآوری اینکه تولیدات درخشان بر تارک سه استان شمالی نه در لابهلای برگهای سبز، چهچه بلبل و زمزمه چشمهساران که از تلاش بیشائبه تولیدکنندگان است، اشارهای به حذف ارز ترجیحی بهعنوان درخواست دیرینه بخش خصوصی داشت و عنوان کرد که این اتفاق ارزشمند است و اینکه یارانه از حلقه اول به حلقه آخر تغییر پیدا کند خوب است اما بسیار در زمان نامناسبی انجام گرفت و به بدترین شیوه در حال انجام است.
او ادامه داد: «تولیدکنندگان از تاریخ ۱۰دیماه ۱۴۰۴ به قبل یکسری مطالباتی دارند که به آنها تعلق نگرفته است، نتوانستند در بازار خرید کنند و این در تعهدات دولت است که بسیار نیز در جلسات و سخنرانیها درباره اختصاص آن صحبت میشود، اکنون داشتههای ما صفر است و در حال نابودی و محو شدن هستیم و دارایی برای صادرات نداریم.»
طهماسبی تاکید کرد که تعهدات عنوانشده (تامین نهادهها) در تاریخ مذکور انجام بگیرد تا بقیه تعهدات بهخوبی انجام شود؛ یعنی صادرات و واردات به خودی خود به نحو شایستهای پیش میرود.
این فعال اقتصادی همچنین ابتکار استاندار مازندران در اینکه مسوولان سه استان شمالی در حوزه اقتصادی دورهم جمع شوند را ارزشمند توصیف کرد.
واردات بدون انتقال ارز و التهاب در بازار داخل
محمد کابلی، رییس کمیسیون تخصصی صنایع و معادن اتاق ساری نیز در سخنانی با اشاره به اینکه ثبت سفارشات مدتی است که با مجوز استاندار آغاز میشود، تصریح کرد که در هر استانی انتخاب بازرگان و صدور مجوز نهاده و کالاهای اساسی با استاندار است، افزود: این اقدام برای برونرفت از حالت بسته و ورود به یک تجارت باز بوده است اما در یک تجارت نیمهباز ماندهایم.
او ادامه داد: این شرایط بدان سبب است که چون از محل بدون انتقال ارز و ارز حاصل از صادرات خود است یعنی هیچ ارزی با قیمت پایینتری به آنها نمیدهیم؛ بنابراین سیستم توزیع در هیچ بازارگاهی ارائه نمیشود و با نظارت خود استانداری توزیع انجام میگیرد.
کابلی گفت: قیمتگذاری هم همینطور خواهد بود؛ ممکن است وزارت جهاد کشاورزی یکسری قیمتهای ارشادی داشته باشد و این مربوط به همان سیستم ارزی است که در این وزارتخانه اختصاص داده میشود اما در استانهای مرزی این قیمتگذاری با نظارت استانداریها انجام میشود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه بیشتر به واردات کالاهای اساسی، پیشنهاد داد؛ واردات بدون انتقال ارز متوقف شود چون سبب التهاب در بازار داخل میشود.
