الزام اجرای ضوابط جدید حفاظتی- انتظامی ساختمانها

جهان صنعت– مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راهوشهرسازی گفت: اجرای ضوابط حفاظتی- انتظامی ساختمانها از جمله نصب دوربین از اردیبهشتماه۱۴۰۴ لازمالاجراست. حامی مانیفر در رابطه با ضوابط حفاظتی- انتظامی ساختمانها از جمله نصب دوربین در ساختمانها، اظهار کرد: این موضوع در راستای بند«پ» ماده۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد و یک الزام قانونی است. آییننامه اجرایی مصوب دولت بهمن سال۱۴۰۰ هم به تصویب رسید. ماده۳ و ۴ این آییننامه بهوضوح میگوید که وزارت راهوشهرسازی مکلف است ضوابطی را که نیروی انتظامی تهیه کرده است، بهعنوان یک مبحث جداگانه در مقررات ملی ساختمان وارد کند. در این راستا، فراجا ضوابط موردنظر را آماده و ارسال کرده است. او ادامه داد: براساس ماده۳ وزارت راهوشهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرکها و مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوستهای حفاظتی- انتظامی تدوینشده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجراییشدن به مراجع موضوع ماده(۴) این آییننامه ابلاغ کند. او افزود: ماده۴ هم میگوید وزارت راهوشهرسازی و سایر مراجعی که مسوولیت صدور مجوز یا پروانه تاسیس و پروانه بهرهبرداری از شهرکهای مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند مکلفند پیوستهای حفاظتی ـ انتظامی مرتبط با زمان احداث را در حین فرآیند صدور، لحاظ کرده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ دهند. مسوولیت نظارت بر رعایت این پیوستها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، برعهده مراجع موضوع این ماده است. او یادآور شد: در جلسات مشترکی که با مسوولان نیروی انتظامی داشتیم به توافق رسیدیم که جنس این مقررات باید متناسب با شرایط باشد و سختگیری زیاد نداشته باشد تا در قالب قانون مقررات ملی ساختمان جای گیرد. بر این اساس موارد اولیه نوشتهشده کنار گذاشته شد و پس از حدود ۳۰جلسه مشترک با نیروی انتظامی و کمیتههای تخصصی، متن نهایی تنظیم شد. مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: آخرین مکاتبه از دادستانی کل کشور در خصوص این موضوع بود که ضوابط حفاظتی- انتظامی ساختمانها به کجا رسید و چرا هنوز ابلاغ نشده است. مانیفر با اشاره به ابلاغ ضوابط حفاظتی- انتظامی ساختمانها در آبانماه سال گذشته توسط وزیر راهوشهرسازی اضافه کرد: این ضوابط بهعنوان پیوست مبحث۴ مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش موقعیتهای مجرمانه و افزایش امنیت فضاهای شهری از اردیبهشت۱۴۰۴ لازمالاجراست و تخطی از آن در پروژههای ساختوساز بهعنوان تخلف قانونی تلقی میشود. او افزود: بر این اساس شهرداریها باید هنگام صدور پایان کار به این موارد توجه کنند. دامنه شمول این مقررات شامل شهرکها و مجتمعهای مسکونی است. برای ساختمانهای صنعتی و تجاری، همچنین مجتمعهای تجاری و ساختمانهای عمومی با چهار واحد و بالاتر این مقررات الزامی است. اما برای ساختمانهای با کمتر از چهارواحد، لازمالاجرا نخواهد بود. مانیفر گفت: پیشبینی میکنیم استقبال خوبی از این مقررات صورت گیرد زیرا ضوابط آن سختگیرانه نیست. همچنین تمهیدات خاصی برای مسائلی مانند درختان نزدیک ساختمان در نظر گرفته شده است. بهویژه در خصوص نصب علمک گاز، باید بهگونهای نصب شود که از آن بهعنوان پله برای بالا رفتن از ساختمان استفاده نشود.
منبع: تسنیم