15 - 05 - 2023
الزامات رشد و توسعه صنعتی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به الزامات رشد و توسعه صنعتی اعلام کرد که مشوقها و حمایتها و مداخلات دولت باید نتیجهمحور باشد. علیرضا کلاهیصمدی همچنین پیشنهاد کرد که تیمی از اقتصاددانان با مشورت صاحبان کسبوکارهای صنعتی در دانشگاهها و اندیشکدهها برنامهای اجرایی برای توسعه صنعت ایران بنویسند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از دخالت دولت در اقتصاد گفت: در کشور برخی افراد بدون اینکه حتی بدانند واژه لیبرال به چه معناست، مدام در حال مخالفت با آن هستند. در حالی که حرف ما این است که دولت دست از دخالتهای بیجا بردارد، نه اینکه به طور کلی عاملیتی نداشته باشد.
علیرضا کلاهیصمدی ادامه داد: بنده بهرغم اینکه ۲۰سال در مجموعههای صنعتی کار کردهام، گرایشهای لیبرال ندارم. معتقدم حتی در قانون آزادترین اقتصادهای دنیا مانند آمریکا هم دولت باید عاملیت داشته باشد. بهعنوان مثال خصوصیسازی افراطی در برخی کشورها مانند آمریکا جواب نداده است. در همین دوسال گذشته، دو قانون تصویب شده که ۴۰۰میلیارد دلار از منابع مختلف، برای بومیسازی پرداخت شود. این تجربه کشور آمریکا با حدود ۱۰۰سال اقتصاد آزاد و قوه قضاییه مستقل است.
او افزود: در ایران، بخش خصوصی بهشدت ضعیف شده و نهادهایی که ربطی به اقتصاد ندارند، مدام در حال دخالت در اقتصاد هستند. اینها همگی مصائبی هستند که ما در کشور داریم، به همین دلایل است که عدمدخالت دولت به طور کل، در اقتصاد ایران بیمعناست. اگر قرار باشد از این باتلاق بیرون برویم، نیاز به دخالت دولت داریم. منظور از دخالت دولت اقداماتی که در حاضر انجام میشود، نیست؛ بلکه انتظار داریم دولت به عنوان کمککننده و تسهیلکننده ظاهر شود، نه اینکه دست به تصدیگری در امور اقتصادی بزند و فعالان اقتصادی را هر روز ناامیدتر کند.
کلاهیصمدی با اشاره به تجربه کرهجنوبی گفت: کرهجنوبی میتواند برای ما الگو باشد. در برخی مجامع بینالمللی، خارجیها از امکانات موجود در ایران تعجب میکنند. آنان مدام میگویند مگر میشود چنین امکاناتی داشت و تغییری در اقتصاد شکل نداد؟ اینجاست که دوباره میفهمیم کشور ما قبرستان بهترین تجهیزات دنیاست. گاندی در اعتراض به استعمار هند توسط انگلستان، بیش از ۵۰ تریلیون دلار کت و شلوار را با البسه داخلی جایگزین کرد. او گفت تا زمانی که کشور نتواند البسهای را که از خارج وارد میشود خودش تولید کند، او هم لباس خارجی نخواهد پوشید. اما ما در حوزه پتروشیمی چه کردیم؟ در صنایع بالادستی موجب افزایش آلایندهها شدیم، مصرف انرژی بسیار بالایی داریم و از آنسو کیفیت و کمیت فرصتهای شغلی ایجادشده بسیار کم است. خروجی همه این اتفاقات، فرار مغزهاست. ما نیروی انسانی و توان مدیریت نداریم و قدمی برای بهبود اوضاع برنمیداریم. درست شبیه شاگرد تنبل که تنها درسهایی را که از قبل بلد است دوره میکند و درسهای سختتر را نمیخواند و در نهایت هم از همان محل ضربه میخورد. وی اظهار کرد: در حوزه پتروشیمی ما حدود ۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم داشتهایم. همچنین سیاستگذار، مزیت برق و گاز ارزان را برای پتروشیمیها در نظر گرفته است. البته اگر چنین نمیکردیم و این مزیت را به تولیدکنندگان نمیدادیم هیچ سرمایهگذاری در ایران سرمایهگذاری نمیکرد بلکه به قطر و دیگر کشورهای همسایه میرفت. به جز این، ۲۵سال است که حدود ۳۰۰میلیون دلار در قالب ارز دولتی و معافیتهای مالیاتی یا نهادههای ارزان به صنعت پتروشیمی پرداخت کردهایم، اما متوسط بهای صادراتی ما یکسوم واردات ماست. وضعیت صنعت خودرو هم با مزیتهایی مشابه، مشخص است.
کلاهیصمدی بیان کرد: حال میتوانیم کشور خود را با کشوری مانند تایوان مقایسه کنیم که تصمیم میگیرد بخش تولید خود را به سمت خلق ارزشافزوده سوق دهد. فردی به نام موریس چانگ، بعد از مدتی کارخانه تاسیس چیپ را در دستور کار قرار داد. دولت ۵۰درصد هزینههای موردنیاز را تامین کرد و سپس بخش خصوصی را مجبور کرد که در ۵۰درصد باقیمانده سرمایهگذاری کند. حالا این صنعت حدود ۱۲۰میلیارد دلار فروش دارد و فرصت شغلی با کیفیت مناسب ایجاد کرده است. همچنین این صنعت، بعد استراتژیک پیدا کرده است. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در ادامه افزود: جامعه ایران به بورس اعتماد ندارد، زیرا بورس به دلیل نظارتها و دخالتهای اشتباهی که اتفاق افتاد، زمین خورد. اگر بورس ایران به این وضعیت دچار نشده بود و منابع را به سمت بخش مولد میبردیم، در گام بعدی کمک گرفتن از بورس رخ میداد. وی اضافه کرد: در حال حاضر افراد تن به سفتهبازیهای نابجا میدهند، زیرا سود احداث واحد صنعتی بیش از اداره آن واحد صنعتی است. سیاستهای دولت موجب شده است که رقابتهای مخرب در کسبوکارها شکل بگیرد و برخی واحدهای صنعتی برای زنده ماندن دست به هر اقدامی بزنند. در فضایی که سرمایهگذاری و تخصیص منابع کار نمیکند و بخش خصوصی هم درگیر دخالتهای دولت و رقابت با واحدهای زیرپلهای قاچاق، مواد اولیه و… است، نتیجهمحور بودن نمیتواند کاری از پیش ببرد.
او گفت: ما در قالب سیاستهای تشویقی، زمین و ارز دولتی دادهایم؛ در صورتی که باید نتیجهمحور کار میکردیم، در بحث جوایز و مشوقها به خروجی که همان صادرات و بهرهوری یا افزایش عمق ساخت است، باید اهمیت میدادیم و اینگونه بر واحدهای صنعتی نظارت میکردیم، نه اینکه آنها را رها کنیم و بعد انتظار داشته باشیم نتیجه، مورد قبول ما شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد