الزامات تحقق توسعه پایدار در معادن
امیر توکلی‌رودی– صنعت معدن به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور نیازمند توجه جدی به مباحث زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی است. امروزه دیگر بهره‌برداری از معادن بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی نه‌تنها قابل قبول نیست بلکه تهدیدی برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهای امضاکننده پروتکل مونترال(۱۹۸۷) بوده و در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای تعهدات مهمی پذیرفته است. این پروتکل نقش موثری در کاهش روند افزایش دمای کره زمین ایفا می‌کند. مجلس شورای اسلامی ایران نیز در راستای مسوولیت‌های بین‌المللی و منافع ملی پیوستن به این پروتکل را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام امکان بهره‌مندی از حمایت‌های سازمان ملل متحد به‌ویژه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) را فراهم می‌آورد. طرح پروتکل کیگالی در مجلس همچنین فرصت مغتنمی برای همگرایی هرچه بیشتر با استانداردهای جهانی در زمینه کاهش گازهای مضر و کنترل تغییرات اقلیمی فراهم خواهد کرد.
قوانین موجود و چالش‌های اجرایی
قانون معادن کشور با در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی، در ماده (۲۵) دولت را مکلف کرده است که ۱۲درصد از حقوق دولتی را به بازسازی معادن و احیای پوشش گیاهی اختصاص دهد. همچنین در تبصره(۵) ماده(۱۴)، مشوق‌های موثری برای معادنی که از تجهیزات زیست‌محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، پیش‌بینی کرده است.
باوجود چارچوب قانونی مناسب اما شاهد مشکلات جدی در اجرای این قوانین هستیم. عدم تخصیص به موقع بودجه‌های زیست‌محیطی و واریز این منابع به خزانه عمومی بدون نظارت کافی بر هزینه‌کرد آن ازجمله موانع اصلی در تحقق اهداف زیست‌محیطی است.
راهکارهای پیشنهادی:
۱- بازنگری در قانون معادن با اولویت تخصیص مستقیم بودجه زیست‌محیطی
۲- تسریع در تصویب پروتکل کیگالی و اجرای تعهدات مرتبط
۳- توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای معدنی و صنعتی
۴- نظارت جدی بر اجرای ماده (۲۵) قانون معادن و تبصره (۵) ماده(۱۴)
۵- ایجاد سیستم پایش مستمر محیط‌زیستی در مناطق معدنی
با توجه به اینکه حدود ۳۰درصد از اتلاف انرژی در حوزه صنایع و معادن رخ می‌دهد، دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های روز دنیا در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی امری ضروری است. در همین راستا تولید فولاد سبز به عنوان یک راهبرد کلیدی مطرح شده است. این طرح علاوه‌بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، دسترسی به فناوری‌های نوین، حمایت‌های مالی و آموزش‌های تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را به همراه خواهد داشت.
در جلسات اخیر که در کشور کنیا برگزار شد، موضوعات مهمی مورد بحث و توافق قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– تعریف کانال‌های حمایتی برای صنایع ایران با استفاده از منابع مالی بین‌المللی
– برگزاری کارگاه‌های مشترک فنی با کشورهای دارای صنایع معدنی پیشرفته برای تبادل تجربیات در کنترل گازهای مخرب
– طراحی برنامه‌های پایلوت میان کشورهای در حال توسعه با هدف تطبیق زیست‌محیطی صنایع معدنی
– تاکید بر انتقال فناوری، دانش و نیروی انسانی و جلب حمایت‌های مالی بین‌المللی
– دعوت از سازمان ملل برای بازدید از پروژه‌های صنعتی و معدنی سبز در ایران
این اقدامات می‌تواند دستاوردهای چشمگیری برای کشور عزیزمان به همراه داشته باشد. لازم به یادآوری است که تا سال۲۰۳۰ واحدهای تولیدی ملزم به رعایت استانداردهای تولید سبز هستند. کشورهایی که نتوانند گواهی‌های لازم در زمینه تولید محصولات سبز را دریافت کنند، با محدودیت‌های جدی در بازارهای جهانی از جمله اروپا مواجه خواهند شد. بنابراین، این جلسات و توافق‌ها گامی اساسی در جهت ارتقای صنایع ایران، دستیابی به فناوری‌های روز و حفظ جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
توسعه صنعتی و معدنی باید در چارچوب الزامات زیست‌محیطی و با نگاه به آینده پایدار صورت گیرد. خوشبختانه قوانین موجود ظرفیت کافی برای تحقق این امر را دارند و نیازمند اراده جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی هستیم.
امید است با همگرایی و تعامل سازنده بین دستگاه‌های ذی‌ربط، صنایع و نهادهای علمی و بین‌المللی، زمینه برای دستیابی به اهداف والای تولید صنعتی پایدار و حفظ محیط‌زیست فراهم آید. این توافق‌های حاصل شده در کنیا می‌تواند دستاوردهای چشمگیری برای صنایع کشور به ارمغان آورده و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی را ارتقا بخشد.
* نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی
