28 - 09 - 2021
التماس قطعهسازان برای واردات مواد اولیه
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ داشت، مربوط به ارز بدون منشاء بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود.
علی جدی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات مشروط خودرو اظهار کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ داشت، مربوط به ارز بدون منشاء بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود. مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفافتر شود. ایراد سوم هم مربوط به هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام بود که گفتند این مصوبه با سیاستهای عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود.
وی افزود: در مورد ابهامی که در ارز بدون منشاء به آن اشاره شده، قطعا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. در مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه میدهیم که این مصوبه در عمل با سیاستهای نظام مغایرت ندارد بلکه به نوعی مکمل تولید داخلی است. اگر تولید داخلی ما کفاف دهد و جوابگوی تقاضا باشد ما دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت اما در صورتی که تولید داخل عملا کمتر از تقاضا و به تبع آن باعث تنش در بازار است، بهتر است یک مسیر برای واردات خودرو تعریف شود که این هم در قانون دیده شده است.
به گزارش ایلنا، جدی همچنین توضیح داد: در مورد ارز نیز طبق مصوبه استفاده از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند برای مثال میتوان به ارزهایی که هموطنان ما در خارج از کشور دارند اشاره کرد. با این ایراد شورای نگهبان منشا این ارزها باید مشخصتر و شفافتر شود.
وی اضافه کرد: در مورد ایراد دوم باید شفاف شود که حوزه اختیار وزارت صمت به چه میزان است؟ آیا طبق مصوبه اختیار قانونگذاری به این طرح داده شده یا در حد مقررات و بخشنامههاست؟ این بند ایهام دارد به طوری که حتی میتوان برداشت کرد که اختیار قانونگذاری به وزارت صمت داده شده در حالی که بیشتر بررسی مقررات و صدور بخشنامه است. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آییننامهای تبیین شود.نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که این ایرادات را طی نامهای به شورای نگهبان اعلام کردند و آنها نیز عین نامه را به مجلس ارجاع دادهاند. ایراد هم مبنی بر مغایرت طرح با سیاستهای کلی نظام بود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
وی افزود: کمیسیون باید این پاسخها را تهیه کند که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار میگیرد تا به سرعت پاسخ داده شود. هر زمان که کمیسیون نظر خود را به هیات رییسه تحویل داد، هیات رییسه باید در اولین جلسه صحن که بعد از آن برگزار میشود این موضوع را در دستور قرار دهد. اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمعبندی برسیم تا سهشنبه هفته بعد میتواند در صحن مطرح شود. در صورت طولانی شدن فرآیند هم حداکثر دو هفته طول میکشد.
جدی همچنین متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام میکنیم، در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را میسنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم این طرح میتواند کمک کند تا بازار خودرو آرام شود، در عین حال هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمیشود. کار کارشناسی زیادی در این مورد شده و اخبار و اسناد زیادی بررسی شده است. بنابراین ما تلاش خود را خواهیم کرد تا این طرح اجرایی شود چراکه به نفع خودروساز، قطعهساز و مصرفکننده است.
طرح عرضه خودرو در بورس فعلا در اولویت نیست
جدی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت طرح عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی است که فعلا در کمیسیون است. اگر طرح واردات خودرو به خوبی پیش برود بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل شود، حل خواهد شد. افزایش سطح عرضه و متعادل شدن آن با تقاضا و شکل گرفتن رقابت میتواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند.
وی در پایان اضافه کرد: دولت نیز در مورد عرضه خودرو در بورس مانند آنچه در سیمان اتفاق افتاد اقدام کند. اما از آنجا که در دولت قبلی این موضوع جدی گرفته نمیشد و در مورد آن کمکاری میشد ما مجبور به تبدیل آن به قانون بودیم. اما اگر دولت اقدام کند تا بازار رقابتیتر شده و مشکلات کمتر شود، میتواند در جهت اجرا اقدام کند. اگر دولت مصر به شفافسازی نباشد ما کار تبدیل به قانون را ادامه خواهیم داد. بنابراین این طرح فعلا اولویت اول کمیسیون نیست.
هدیهای در سینی از طلا به واردکنندگان خودرو
در همین رابطه دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور نیز ضمن اشاره به اینکه کاملا شفاف، انجمن با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز مخالف است، تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که اگر امروز خودرو وارد نمیشود، به سبب حمایت از تولیدکننده داخلی نبوده بلکه بحران ارزی کشور مانع شده است؛ این در حالی است که قطعهسازان چهار سال برای واردات مواد اولیه بدون خروج ارز التماس کردند اما موافقت نشد.
به گزارش ایسنا، آرش محبینژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی با موضوع موانع تولید و پیچیدگیها در فرآیندهای مجهول صنعت خودرو و قطعهسازی و همچنین بررسی طرح مجلس جهت واردات خودرو اظهار کرد: مصوبه آزادسازی واردات خودرو دو قسمت را در بر دارد که بخش اول بسیار مناسب و بخش دیگر تعجببرانگیز است؛ اینکه واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعه صورت گیرد، بسیار خوب است و هیچ منعی ندارد اما قسمت دوم آن (استفاده از ارزهای خارج از ایران) باعث تعجب و حیرت قطعهسازان و صنعتگران کشور شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور ضمن انتقاد از مانع تراشیهای غیرضروری بانک مرکزی برای واردات مواداولیه و مایحتاج صنعتگران خودرو و قطعهسازان، تصریح کرد: تولیدکنندگان قطعات خودرو به عنوان تنها بخش خصوصی تحریم شده توسط آمریکا، چهارسال با مقامات، به خصوص مدیران بانک مرکزی و حتی نمایندگان مجلس چانهزنی و گاهی التماس کردیم که اجازه واردات مواداولیه و مایحتاج تولید بدون خروج ارز از کشور را صادر کنند تا تولید ادامه داشته باشد، کارگر بیکار نشود و افت تیراژ و کیفیت تولید نداشته باشیم، اما نتیجهای حاصل نشد.وی افزود: ما در شرایط سخت تحریم امکان انتقال ارز به روشهای معمول بانکی همچون سوئیفت را نداریم اما بسیار عجیب است که مجلس شورای اسلامی بعد از چهار سال و خلاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی را مصوب میکند و هدیهای را دو دستی در سینی طلا تقدیم به واردکنندگان خودرو میکند. قابل تامل است که مجوز واردات خودرو از کشورهایی همچون کرهجنوبی صادر شده که ما را در بدترین شرایط تحریمی تنها گذاشتند. کرهجنوبی از ارائه مواد اولیه، قطعه پیشساخته و نیمهساخته امتناع کردند و سبب افت تیراژ و افت کیفیت صنعت خودرو کشور شدند.
این مقام صنعتی ضمن اشاره به اینکه جلسات متعددی با بانک مرکزی داشته و خواستیم که اجازه دهند تا از ارزهای ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم و بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی بتوانیم تولید را زنده نگه داریم؛ خاطر نشان کرد: پیشنهاد و خواسته ما با مخالفت جدی روبهرو شد؛ اکنون اما یکباره با مصوبهای مواجه میشویم که حرف از واردات خودرو دقیقا از همان کشورهایی که ما را تحریم کردند و با همان ارزی که ما چهار سال برای آن تلاش و التماس کردیم، زده میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد