اقدامات انجام‌شده در بخش مسکن قبل و بعد از روی‌کار‌آمدن دولت چهاردهم
جهان‌صنعت– وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی به بررسی اقدامات انجام‌شده در بخش مسکن قبل و بعد از روی‌کار‌آمدن دولت چهاردهم پرداخت.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مساله مسکن در ایران یکی از چالش‌های دیرینه اجتماعی و اقتصادی بوده که اثرات آن در شاخص‌هایی همچون رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی کاملا قابل مشاهده است. دولت چهاردهم در شرایطی مسوولیت اجرای قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفت که بازار با ناترازی شدید میان عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود.
در دولت چهاردهم مسکن به‌عنوان محور سیاست‌های رفاهی و امیدآفرینی تعریف شده است. طی یک‌سال‌و‌نیم گذشته تامین زمین، حمایت از تولید مسکن باکیفیت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش چتر حمایتی برای مستاجران در قالب برنامه‌های مدون پیگیری شده است. نگاهی به آمار واحدهای افتتاح‌شده از آغاز طرح نهضت‌ملی‌مسکن از سال۱۳۹۸ تا اول‌شهریور۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ۲۱هزارو۳۰۹واحد افتتاح شده بود. مقایسه عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم با افتتاح ۵۳هزارو۹۳۵واحد رشد ۶/۷۱درصدی نسبت به کل دوره ششساله اجرای طرح را نشان می‌دهد. رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن معیار استاندارد ارزیابی عملکرد طرح‌های مسکن است. براساس آخرین به‌روزرسانی تاکنون ۶میلیون‌و۷۴۴هزارو۳۳۵نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده و از این میان ۸۴۱هزارو۴۶۳نفر آورده اولیه خود را واریز کردند. تنظیم‌گری بازار مسکن و ارائه راهکارهای کنترل قیمت و مدیریت عرضه‌وتقاضا نیازمند تقویت ظرفیت سکونتگاهی و تامین زمین با کاربری مسکونی است. براساس هدف برنامه‌هفتم‌توسعه باید مقدار ۳۳۰هزار هکتار زمین تامین شود. عملکرد دولت چهاردهم در تامین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای سال۱۴۰۳ تا پایان شهریور۱۴۰۴ معادل ۶۳هزارهکتار بوده است. افزون بر این میزان انطباق عملکرد با هدف برنامه در تمرکز بر سکونتگاه‌های میانی و کوچک، مناطق مرزی و روستاها ۶/۹۲درصد گزارش شده است. توسعه سکونتگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری زمین نیز در انطباق کامل با سند آمایش سرزمینی ارزیابی می‌شود. تامین ۹هزارهکتار زمین در مناطق ساحلی جنوب و مرزها طی سه‌سال اخیر توانسته مهاجرت معکوس اقشار مختلف را تقویت کرده و با سیاست‌های کلان دولت همچون توسعه دریامحور و تقویت مناطق مرزی هم‌افزایی ایجاد کند. سیاست حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد باعث شد دولت چهاردهم در راستای اجرای ماده۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از ۸۰همت به ۲۰۰همت افزایش دهد. از اردیبهشت امسال تاکنون ۴۷هزارو۸۹۶میلیاردتومان تسهیلات به ۲۵۰هزارو۹۶۴متقاضی کمک‌ودیعه پرداخت شده و این اقدام نقش مهمی در کاهش نارضایتی مستاجران در کلان‌شهرها داشته است. رشد ۵۱درصدی صدور پروانه ساختمانی برای پروژه‌های ۹۹ساله طی یک‌سال نسبت به دوره ششساله گذشته علاوه بر ارزش فنی پیام روشنی برای افکار عمومی دارد: پروژه‌ها روی زمین نخواهد ماند. این روند می‌تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در میان دهک‌های فاقد مسکن شود. تعیین خروجی‌های قابل سنجش در تکمیل پروژه‌های حمایتی مسکن و افزایش نظارت بر روند اجرای طرح‌ها نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دارد. طبق آخرین گزارش پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید شامل بهارستان، گلبهار، پرند، پردیس، سهند و صدرا از شهریور۱۴۰۳ تاکنون ۲هزارو۶۲۰واحد به‌اتمام رسیده است. تکمیل ۱۰هزارواحد مسکن مهر باوجود نبود آورده از سوی متقاضیان با تامین اعتبارات ویژه از محل مولدسازی انجام شده است. از ابتدای شهریور۱۴۰۳ ۴۹پروژه جدید روبنایی و زیربنایی به ارزش هزارو۲۰۰میلیاردتومان در شهرهای جدید آغاز شده و افزون بر آن ۸۰۱پروژه روبنایی و زیربنایی باقی‌مانده شامل ساخت مدرسه، مترو و آماده‌سازی اراضی با ارزشی بالغ بر ۱۱هزارو۲۰۰میلیاردتومان در حال اجراست. باوجود پیشرفت قابل توجه سرعت ارائه خدمات روبنایی همچنان از سرعت ساخت واحدهای مسکونی کمتر است و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های خدمات‌رسان ضرورت دارد. مقایسه روند اجرای پروژه‌های مسکن در شهرهای گوناگون از جمله اردبیل، شاهین‌شهر، کاشان، قم، زاهدان، یزد، برازجان، نیشابور، بیرجند و چابهار از مرداد۱۴۰۳ تا آبان۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش محسوس پیشرفت اجرایی است. خبر امیدوارکننده این است که ۹۰هزارواحد تکمیل‌شده در مناطق مختلف کشور به‌دلیل نهایی‌نشدن قیمت تمام‌شده هنوز در سامانه ثبت نشدند. شتاب اجرایی طرح‌ها نسبت به دوره گذشته قابل توجه است و دولت چهاردهم توانسته سرعت ساخت‌وساز و میزان تامین زمین را به‌طور محسوس نسبت به دوره‌های پیشین افزایش و اقدامات مهمی در بازار اجاره انجام دهد. با این حال استمرار این دستاوردها نیازمند اصلاحات سیاستی عمیق است. سه‌راهبرد کلیدی که می‌تواند پیامدهای سیاسی مثبتی برای دولت داشته باشد عبارتند از: اصلاح حکمرانی زمین و مهار سوداگری، تقویت زیرساخت‌محوری و طراحی مدل‌های مالی جدید برای دهک‌های پایین.در شرایط کنونی سیاستگذاری در بخش مسکن تنها به‌معنای اجرای پروژه‌های عمرانی نبوده بلکه آزمونی جدی برای سنجش توان دولت در کاهش ناترازی‌ها، تقویت اعتماد عمومی و نمایش کارآمدی اجرایی است. آینده سیاسی دولت چهاردهم نیز تا حد زیادی به میزان موفقیت در اجرای این سیاست‌ها گره خورده است.
