29 - 07 - 2023
اقتصاد و تجارت جهانی در مدار افول
گروه بینالملل- تازهترین چشمانداز صندوق بینالمللی پول درخصوص وضعیت اقتصاد جهانی حاکی از آن است که در سال جاری و سال آینده میلادی رشد اقتصادی جهان از ۵/۳ درصد به ۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ این اتفاق در حالی افتاده که پیش از این درخصوص رشد اقتصاد جهانی برآوردها بالاتر از رقم ۳ درصد بوده است.
از سوی دیگر به نظر میرسد افزایش نرخ بهره از سوی بانکهای مرکزی برای مهار تورم همچنان ادامه داشته باشد که این قضیه قطعا بر فعالیتهای اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. با این حال برآورد میشود که نرخ تورم جهانی از ۷/۸ در سال ۲۰۲۲ به ۸/۶ درصد در سال جاری و ۲/۵ در سال ۲۰۲۴ برسد. هر چند که در این سال احتمالا دوباره شاهد افزایش تورم در سطح جهانی خواهیم بود.
علاوه بر این اقدامات دولت آمریکا درخصوص نرخ بهره و همچنین سقف بدهی این کشور هر چند که باعث کاهش آشفتگیها در بانکداری جهانی شد، اما تعدیلات درخصوص سقف بدهی همچنان خطر کاهش رشد جهانی اقتصاد را در پی خواهد داشت، چراکه در صورت وقوع شوکهای اقتصادی مانند افزایش و تشدید تورم که با جنگ اوکراین و مسائل آب و هوایی پیوند میخورد، میتواند باعث شود که دولتها دست بستهتری درخصوص اتخاذ سیاستهای پولی داشته باشند. البته در این میان بهبود اقتصاد چین میتواند برای اقتصاد جهانی مفید باشد، هر چند که افزایش بدهیهای دولتی قادر خواهد بود که به گروه وسیعتری از اقتصادها سرایت کند.
اولویت مهار تورم و ثبات مالی
علاوه بر این صندوق بینالمللی پول تاکید کرده که در اکثر اقتصادها اولویت دولتها دستیابی به کاهش تورم و در عین حال تضمین ثبات مالی است. به همین دلیل است که احتمالا نقش بانکهای مرکزی برای بازگرداندن ثبات قیمتها و تقویت نظارت مالی افزایش خواهد یافت.
هر چند که سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری درخصوص همهگیری کرونا را لغو کرده، اما همچنان بهبود اقتصاد جهانی پس از همهگیری و در سایه حمله روسیه به اوکراین به کندی پیش میرود. در این میان شاهد هستیم که زنجیرههای تامین تا حد زیادی بهبود یافته و هزینههای حملونقل نیز به پیش از دوران همهگیری بازگشتهاند. با این حال شاهد هستیم که تورم همچنان بالا بوده و به موازات آن قدرت خرید خانوارها نیز کمتر شده است. از سوی دیگر اقدامات بانکهای مرکزی در واکنش به مهار تورم سبب افزایش هزینههای استقراض شده است. همچنین در حالی که بانکها استانداردهای خود را به منظور وامدهی افزایش دادهاند، در عین حال عرضه اعتبارات محدودتر شده است. از این رو با توجه به افزایش نرخ بهره پیشبینی میشود که در کشورهای فقیرتر که با بدهیهای بالا دست و پنجه نرم میکنند، هزینهها افزایش یابد و سرمایهگذاری نیز روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه این امر ما شاهد کاهش تولید در مقایسه برآوردهای قبلی در کشورهای کمترتوسعهیافته خواهیم بود.
البته با توجه به کاستیها و مشکلاتی که وجود دارد، شواهد نشان میدهد که فعالیتهای اقتصادی در جهان در سه ماهه اول سال جاری میلادی منعطفتر شده و تابآوری به خصوص در بخش خدمات افزایش یافته است، چراکه همزمان با افزایش مصرف پس از دوران همهگیری کرونا، اقتصادهایی مانند جنوب اروپا که وابسته به گردشگری هستند در حال پیشرفت هستند.
این در حالی است که در بخشهای غیرخدماتی همچنان شاخصها ضعیف بوده و به واسطه عدم اطمینان موجود درخصوص چشمانداز ژئواکونومیکی و بهرهوری ضعیف، نهتنها رشد شرکتها و بنگاههای اقتصادی کاهش یافته، بلکه سرمایهگذاری، تشکیل سرمایه ثابت و صنعتی نیز روندی نزولی داشته است.
تداوم مبارزه با تورم
هر چند که آمارها نشان میدهد نرخ تورم نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما میزان آن همچنان بالاست. در واقع در میان واگرایی بین اقتصادها و معیارهای تورم، افزایش موجودی گاز و انرژی در اروپا و نیز تقاضای ضعیف در چین باعث کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به سال ۲۰۲۲ شده است.
در این رابطه هر چند که در اکثر کشورها تورم به صورت متوسط روند نزولی داشته، اما همچنان بسیار بالاتر از هدفگذاری بانکهای مرکزی است. این مساله در شرایطی پیش میآید که شوکهای اقتصادی گذشته همچنان بر روی تورم اثرگذار هستند و وضعیت بازار کار و افزایش دستمزدها و هزینههای نیروی کار، بازگشت به تورم عادی را با مشکلاتی روبهرو میسازد. در این راستا سیاست بانکهای مرکزی، همان تشدید سیاستهای پولی خواهد بود. به طور مثال هر چند فدرال رزرو آمریکا در ماه گذشته میلادی افزایش نرخ بهره را متوقف کرد، اما بانکهای مرکزی استرالیا، کانادا، انگلستان و بانکهای مرکزی اروپایی به افزایش نرخ بهره ادامه دادهاند. در عین حال در برخی دیگر از کشورها به خصوص شرق آسیا شاهد نرخ پایین تورم هستیم.
کاهش فشار بر بانکها
با توجه به وقایعی که چند ماه قبل برای برخی از بانکها در آمریکا و سوییس اتفاق افتاد و منجر به ورشکستگی آنها شد، شواهد نشان میدهد که علیرغم مخاطرات این قضیه، اکنون فشار شدید از روی بانکها به خصوص در اقتصادهای غربی برداشته شده است. با این حال بانکها به دو صورت مستقیم (افزایش هزینههای تامین مالی) و غیرمستقیم (افزایش ریسک اعتباری) در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به میزان قابل توجهی دسترسی به اعتبارات را محدود کردهاند که پیشبینی میشود این رویه همچنان در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد.
کند شدن رشد اقتصادی
همانطور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، پیشبینی میشود که رشد جهانی اقتصاد از ۵/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یابد. در این میان برای اقتصادهای پیشرفته برآورد میشود که با کاهش تولید همچنان روند رشد نزولی باشد؛ هر چند که بخش خدمات تا اندازهای ضعف تولید را در تولید ناخالص داخلی جبران خواهد کرد.
برای کشورهای در حال توسعه نیز چشمانداز رشد در سال جاری و سال آینده میلادی ثابت است. از سوی دیگر پیشبینی میشود که رشد تجارت جهانی هم از ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. در این میان هر چند که گفته میشود رشد تجارت جهانی در سال آینده ۷/۳ درصد خواهد بود، اما این رقم بسیار کمتر از میانگین جهانی ۹/۴ درصد در طول سالهای اخیر است.
البته شواهد نشان میدهد قیمت کالاها و نرخ بهره قیمت نفت که در سال ۲۰۲۲ در حدود ۳۹ درصد افزایش یافته بود تا پایان سال جاری میلادی به ۲۱ درصد کاهش یابد. با این حال کارشناسان معتقدند که بانکهای مرکزی به خصوص در اقتصادهای بزرگ اروپایی همچنان به دنبال بالا بردن نرخ بهره به منظور کاهش انتظارات تورمی باشند.
تمامی این عوامل بیانگر این موضوع است که برای اقتصادهای پیشرفته کاهش رشد در سال ۲۰۲۳ همچنان قابل توجه باقی مانده و انتظار میرود که حدود ۹۳ درصد از اقتصادهای بزرگ جهانی در سال جاری با روند نزولی رشد دستوپنجه نرم کنند. به عنوان مثال پیشبینی میشود که در آمریکا رشد اقتصادی از ۱/۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
همچنین برآورد میشود که رشد اقتصادی در منطقه یورو از ۵/۳ درصد به رقم قابل توجه ۹/۰ درصد کاهش یابد، چراکه با توجه به وضعیت ایجادشده، صندوق بینالمللی پول معتقد است رشد اقتصادی اسپانیا در سال جاری ۱ درصد، ایتالیا ۴/۰ درصد و آلمان با توجه به روند نزولی تولید به منفی ۳/۰ درصد کاهش یابد. این مقوله برای بریتانیا نیز قابل توجه است، چراکه برآورد شده رشد اقتصادی این کشور از ۴ درصد به ۴/۰ درصد تا پایان سال کاهش پیدا کند. البته در این میان ژاپن وضعیت بهتری خواهد داشت، زیرا پیشبینی میشود رشد این کشور از ۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.
در این میان به نظر میرسد وضعیت اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به مراتب بهتر از اقتصادهای پیشرفته و ثروتمند باشد. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود به طور کلی رشد اقتصادی این کشورها در حدود ۴ درصد ثابت باقی بماند. در واقع برآورد شده که ۶۱ درصد از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال جاری میلادی رشد سریعتری را تجربه کنند. در این رابطه پیشبینی رشد اقتصادی چین نیز بدون تغییر باقی میماند؛ به طوری که گفته میشود رقم آن برای سال جاری ۲/۵ و در سال آینده میلادی ۵/۴ درصد باشد. همچنین برای روسیه نیز گفته میشود که احتمالا رشد اقتصادی این کشور با افزایشی ۵/۱ درصدی به ۸/۰ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد.
همچنین برای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب نیز برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی از ۹/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. از سوی دیگر برای خاورمیانه نیز پیشبینی میشود رشد اقتصادی کمتر از رقم ۴/۵ درصدی تحققیافته در سال ۲۰۲۲ باشد که به گفته کارشناسان به علت کاهش محسوس رشد اقتصادی عربستان خواهد بود. برای کشورهای آفریقایی نیز برای سال ۲۰۲۳ رشدی ۵/۳ درصدی و برای سال آینده میلادی نیز ۱/۴ درصد برآورد شده است.
وضعیت تورم
طبق برآوردها، روند تورم در سال جاری میلادی کاهشی است؛ به طوری که از ۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/۶ درصد در سال جاری میرسد. حتی گفته میشود اگر وضعیت فعلی تداوم داشته باشد تورم در سال ۲۰۲۴ نیز به ۲/۵ درصد خواهد رسید. با این حال این نرخ همچنان نسبت به قبل از همهگیری کرونا بالاتر است. به گفته ناظران ادامه سیاستهای انقباضی پولی باعث کاهش تدریجی تورم میشود. با این حال گفته میشود که احتمالا نیمی از کشورها در سال جاری میلادی روند کاهشی تورم را تجربه نخواهند کرد.
چشمانداز ریسک جهانی
هر چند مخاطرات جهانی همچنان ادامه دارد، اما به نظر میرسد که اثرات ریسکهای نامطلوب کاهش یافته است. به عنوان مثال موضوع چالشهای مرتبط با سقف بدهی دولت آمریکا فعلا برطرف شده است. در واقع کارشناسان معتقدند تحولات کنونی باعث کاهش نیاز به سیاستهای انقباضی از سوی دولتها شده و از آنجا که هنوز مصرفکنندگان ذخیره پسانداز اضافی خود را در طول همهگیری کرونا به صورت انباشته در اختیار دارند، چنین موضوعی به خصوص در چین میتواند به افزایش تقاضا و مصرف کمک کند.
با این حال تداوم تورم و نیز فشردگی بازار کار این ریسک را دارد که به افزایش تورم دامن بزند و انتظارات آن را نیز بالاتر ببرد. همچنین خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و ادامه جنگ در اوکراین، میتواند به تشدید افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت منجر شود.
همچنین در شرایطی که بازارهای مالی انتظارات خود از سیاستهای پولی را تعدیل کردهاند، ممکن است افزایش ریسک انتشار اطلاعات نامطلوب تورمی مانند سه ماهه اول سال جاری میلادی، باعث افزایش ناگهانی انتظارات در مورد نرخ بهره و کاهش قیمت داراییها شود. این مساله علاوه بر تحرکات مالی، بانکها و موسسات مالی را با فشار مواجه میکند، چراکه ترازنامه آنها به ویژه در برابر ریسک نرخ بهره آسیبپذیر است. علاوه بر این مشکلات افزایش بدهی نیز همچنان ادامه دارد و هزینههای استقراض برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه همچنان بالاست که این امر خطر افزایش بدهی را بالا میبرد. از سوی دیگر مخاطرات و تنشهای ژئوپلیتیکی در سایه جنگ اوکراین ممکن است طی ماههای آینده تشدید و باعث محدودیت در تجارت به ویژه در بخش کالاهای استراتژیک و مواد معدنی شود.
وضعیت بازارهای مالی
بهطور کلی طبق برآوردها از سوی صندوق بینالمللی پول به نظر میرسد که بازارهای مالی روند آرامی را تجربه کنند. در واقع رونق در بخش فناوری و افزایش قیمت سهام شاید بخشی از سیاستهای مرتبط با خنثی کردن تورم را به چالش بکشد که این مساله به قیمتگذاری ناگهانی و شدید داراییهای مالی منجر خواهد شد.
همچنین با توجه به کاهش اعتبارات بانکی، آهنگ رشد وام در اقتصادهای پیشرفته را کند کرده و نرخ بهره بالا احتمالا شرایط اعتباری را سختتر خواهد کرد. به همین دلیل به نظر میرسد سیاستهای انقباض پولی به نظر همچنان تداوم داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد