اقتصاد موضوعیت خود را ازدست داده است
سالهاست در ادبیات رسمی کشور از سیاستهای اقتصادی سخن گفته میشود؛ از سیاستهای انقباضی و انبساطی، اصلاح ساختار بودجه، برنامههای توسعه و نسخههای علمی برای مهار تورم و رشد اقتصادی. اما پیش از آنکه درباره کارآمدی این سیاستها بحث شود، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا امروز در ایران چیزی به نام «اقتصاد قابل سیاستگذاری» وجود دارد؟
یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد ایران این است که گمان میکنیم با یک اقتصاد کلاسیک طرف هستیم در حالی که شاخصهای نهادی نشان میدهد چنین نیست. در یک اقتصاد متعارف، دولت بر بخش عمده منابع ملی تسلط اجرایی دارد اما در ایران، طبق برآوردهای رسمی و غیررسمی کمتر از یکسوم اقتصاد کشور بهطور شفاف در بودجه عمومی منعکس میشود. بودجه سالانه دولت -حتی در خوشبینانهترین حالت- حدود ۲۰تا۲۵درصد تولید ناخالص داخلی را پوشش میدهد و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این نسبت بالای ۴۰درصد است. از سوی دیگر برآوردها نشان میدهد بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار بنگاههای شبهدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای خصولتی است؛ مجموعههایی که نه مشمول قواعد بازار رقابتی هستند و نه تحت نظارت کامل دولت و پارلمان قرار دارند. این یعنی بخش عمده تصمیمگیری اقتصادی خارج از سیاستگذاری رسمی انجام میشود. در حوزه انرژی شکاف حتی عمیقتر است. در سالهایی که فروش نفت ایران به زیر یکمیلیون بشکه در روز سقوط کرد، دولت عملا امکان فروش مستقیم و دریافت رسمی درآمد را از دست داد. نتیجه این شد که بخش قابلتوجهی از صادرات نفت، فرآوردهها و پتروشیمی از مسیرهای غیررسمی انجام شد. در چنین وضعیتی، درآمدها نه مستقیما وارد خزانه میشود و نه در بودجه قابل ردیابی است. وقتی منبع اصلی درآمد کشور شفاف نیست، صحبت از سیاست مالی یا کنترل کسری بودجه بیشتر شبیه شوخی است. دستکم از دو دهه گذشته این پیشفرضها در اقتصاد ایران بهتدریج از میان رفتهاند. از میانه دهه۸۰ و با اجرای نحوهای خاص از اصل ۴۴ قانوناساسی، بخش قابلتوجهی از ثروت و داراییهای ملی به جای آنکه در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، به مجموعههایی واگذار شد که نه خصوصی واقعی بودند و نه دولتی پاسخگو. نتیجه، شکلگیری ساختاری رانتی و غیرشفاف بود که عملا اقتصاد ملی را از درون تهی کرد. با تشدید تحریمها بهویژه در سالهای بعد، این وضعیت وارد مرحلهای پیچیدهتر شد. محدودیت در فروش نفت و انسداد کانالهای رسمی مالی، دولت را از ایفای نقش مستقیم در اقتصاد ناتوان کرد. در چنین شرایطی جابهجایی منابع، فروش محصولات راهبردی مانند نفت، گاز و پتروشیمی و حتی واردات و صادرات کالاهای اساسی به شبکههایی واگذار شد که در اقتصاد رسمی شناختهشده نیستند و پاسخگویی شفافی ندارند. به این ترتیب اقتصاد ایران به نوعی اقتصاد واسطهای و غیررسمی سوق داده شد؛ اقتصادی که در آن تصمیمگیریهای کلان خارج از چارچوبهای متعارف انجام میشود. اقتصاد برخلاف تصور رایج صرفا مجموعهای از فرمولها، نمودارها و نظریههای دانشگاهی نیست. اقتصاد زمانی معنا پیدا میکند که دولت بهعنوان مجری قانونی، اختیار و امکان واقعی برای تصمیمگیری درباره منابع ملی داشته باشد، یعنی بداند منابع کجاست، چگونه و چه زمانی تخصیص مییابد و بتواند این تخصیص را در مسیر توسعه و منافع عمومی هدایت کند. وقتی این پیشفرضها مخدوش شود، آنچه باقی میماند نه اقتصاد بلکه نوعی شبهاقتصاد آشفته است. امروز و در چنین شرایطی سخن گفتن از سیاستهای اقتصادی کلاسیک بیش از آنکه راهحل باشد، نوعی صورتبندی نظری بیاثر است. وقتی دولت نه اختیار کامل بر منابع دارد و نه امکان اجرای شفاف تصمیمات، سیاست انقباضی و انبساطی، برنامه توسعه و اصلاح بودجه عملا به شعارهایی تبدیل میشوند که ارتباطی با واقعیت اقتصاد ندارند. از همین رو بدون بازگشت منابع به مدار شفاف و ملی فاقد معناست. تا زمانی که این مفروضات احیا نشوند، اعداد و برنامهها فقط روی کاغذ جابهجا میشوند، نه در زندگی مردم.
محمدرضا سعدی، مدیرمسوول روزنامه جهان صنعت
