اقتصاد مردم‌محور
علی رضوانی‌زاده، رییس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
جنگ در منطقه ما امری همیشگی بوده و در سال‌های گذشته نیز در شرایط مشابهی قرار داشتیم. رقابت‌های ناعادلانه میان رقبای تجاری و همسایگان همیشه آتش جنگ را شعله‌ور کرده که قربانی اصلی آن مردم بوده‌اند. منافع مردم همواره در معرض تهدید قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که مردم، همواره توانسته‌اند با مدیریت و کاهش اثرات و فشارهای جنگ از بحران‌ها عبور کنند و این موضوع در بخش کشاورزی و امنیت غذایی نیز مصداق دارد.
اگر دولت اعتماد خود را به مردم و بخش‌خصوصی واقعی معطوف کند، از این شرایط بحرانی با موفقیت عبور خواهد کرد اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌ها بر محوریت شرکت‌های خصولتی استوار باشد، بحران‌ها تشدید می‌شود و قیمت‌ها به طور غیرمنطقی افزایش پیدا خواهد کرد. در این مدت شاهد افزایش قیمت کالاهایی بودیم که قیمت جهانی آنها تغییر محسوسی نداشت اما در کشور، باوجود تخصیص ارز دولتی، افزایش قیمتی بالای ۳۰درصد را تجربه کردیم. این افزایش قیمت‌ها ناشی از واگذاری اقتصاد کشاورزی به شرکت‌های خصولتی است بنابراین باید کار را به مردم و متخصصان بخش‌خصوصی سپرد چراکه هیچ راه‌حل موثری جز این وجود ندارد.
بخش کشاورزی مردمی‌ترین و خصوصی‌ترین بخش اقتصاد است و بالاترین میزان مشارکت سرمایه و تخصص مردمی را دارد اما در دیگر بخش‌های اقتصاد، سهم دولت و شرکت‌های خصولتی به مراتب بیشتر است. در واقع در بخش کشاورزی بیشترین سهم متعلق به مردم است و همیشه بیشترین رشد را در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها شاهد بوده‌ایم. باوجود اینکه بیشترین یارانه، انحصار و رانت در اختیار بخش‌های صنعت و معدن بوده، بخش کشاورزی با تکیه بر ثروت ملی یعنی دانش بومی و سرمایه مردم توانسته مسیر خود را با کمترین توجه مسوولان ادامه دهد.
از سوی دیگر در بازار به دلیل وجود زیرساخت‌های نامناسب، مشاغلی مانند دلالی و واسطه‌گری که همواره بخشی از اکوسیستم بازار بوده‌اند، نقش‌آفرین‌های اصلی هستند. با ایجاد ساختاردهی مناسب و حکمرانی اقتصاد بجا، می‌توان این مشاغل واسطه‌ای را هدایت و آنها را در راستای منافع ملی سازماندهی کرد. در این صورت هر فرد از این زنجیره ارزش متناسب با زحمات و آورده‌های خود منتفع خواهد شد. برخلاف رویه کنونی که تمام زحمات بر دوش کشاورز بوده و سود اصلی فرآیند تولید به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، این امر نیازمند تنظیم‌گری است و دولت باید از بنگاه‌داری دست بردارد. بنابراین اگر اقتصاد در دست مردم باشد، آنها توانایی بهبود و احیای شرایط را خواهند داشت.
به این معنا که اگر بنگاه‌داری دولتی به عنوان خط قرمز تعریف شود و بخش‌خصوصی بازیگر اصلی میدان اقتصاد باشد، مدیریت بحران‌های پیش‌رو ممکن است اما اگر همچنان سکانداری اقتصاد در دستان شرکت‌های خصولتی باشد، امیدی به تغییر و کنترل شرایط نخواهد بود.
