اقتصاد علیه نیروی کار
سارا اصغری
در فضای کنونی روابط کار ایران آنچه در پشت درهای بسته دولت در حال رخ دادن است، تنها یک نمونه عینی از الگویی تکرارشونده و نهادینهشده است؛ تدوین آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نقض آشکار اصل سهجانبهگرایی است که ستون روابط صنعتی مدرن محسوب میشود. البته این نقض حقوقها را بارها در تعیین دستمزد کارگری که باید براساس سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، شاهد بودهایم. اینک پرسش این است که آیا میتوان این یکجانبهگرایی را صرفا «زورگویی دولت» برشمرد یا آن را به «منفعل بودن نمایندگان کارگری» تقلیل داد؟ هرچند ما سالهاست که شاهد زورگویی دولت در تعیین دستمزد کارگران بودیم حتی بعضا در برخی سالها شاهد بودهایم که نماینده کارگری با عدم حضور خود در جلسه تعیین دستمزد به عنوان اعتراض، راه به جایی نبرده و دولت بدون حضور نماینده کارگری تعیین دستمزد کرده است. البته این رفتار را باید حاصل ترکیب پیچیدهای از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران برشمرد که در طول سالها به تثبیت رسیده است؛ ساختاری که در آن دولت با انحصار قدرت تنظیمگری و تمایل به کنترل همهجانبه اقتصاد و اجتماع، فضای لازم برای گفتوگوی برابر را در عمل برای همگان محدود کرده است. از سوی دیگر قوانین محدودکننده فعالیت نهادهای مستقل کارگری، امکان شکلگیری اتحادیههای قدرتمند و مبتنی بر پایگاه واقعی کارگری را در تنگنا قرار داده است. در چنین شرایطی حتی نمایندگان قانونی کارگران در شوراهای اسلامی کار یا دیگر نهادهای رسمی، اغلب فاقد اهرم فشار موثر و استقلال عمل لازم برای چانهزنی جدی هستند. قدرت چانهزنی آنها نه از پشتوانه سازمانی قدرتمند که از رضایت مقامات بالادستی ناشی میشود و همین امر آنها را به بازیگرانی منفعل یا همراه با جریان اصلی تبدیل کرده است. بدون شک تبیین این موضوع به ماهیت اقتصاد ایران بازمیگردد. در اقتصادی که بخش عمدهای از آن در دست دولت است و بخشخصوصی واقعی نیز زیر فشار تورم، رکود و تحریمها نفس میزند، خواسته افزایش دستمزد متناسب با تورم به معادلهای پیچیده تبدیل میشود. بدون شک باید به کارفرمایانی که باوجود افزایش تورم قادر به پرداخت دستمزدهای بالاتر نیستند و برای حفظ وضع موجود خود باید دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند نیز حق داد که در برابر افزایش دستمزدها از خود مقاومت نشان بدهند. اینک در چنین شرایطی بهنظر میرسد نمایندگان کارگری در یک بنبستی تاریخی گرفتار آمدهاند. از یکسو فشار طاقتفرسای معیشتی و تورم افسارگسیخته میطلبد که بیش از این برای حق کارگران برای تعیین دستمزد تلاش کنند، از سوی دیگر نیز مطلع هستند که افزایش یکباره دستمزدها که طی چندین سال از تورم جا مانده است، بهمعنای تعدیل نیروی انسانی از سوی کارفرما خواهد شد که نتیجه آن جز بیکاری گسترده چیزی در پی نخواهد داشت. در نهایت به اینجا رسیدهایم که قدرت خرید کارگران به شکلی سیستماتیک در حال تحلیل رفتن است. این چرخه معیوب در نهایت به تضعیف بیشتر نهادهای نمایندگی کارگران میانجامد. وقتی کارگران به صورت مکرر شاهد شکست خواستههای اولیه معیشتی خود در هیاتهای سهجانبه یا از طریق تصمیمات یکجانبه دولت هستند، اعتمادشان را به این نهادها و نمایندگانشان از دست میدهند. در نهایت تا زمانی که ساختار قدرت بهگونهای باشد که دولت خود را موظف به پاسخگویی در برابر کارگران به عنوان شهروندان و ذینفعان مستقیم نبیند و تا هنگامی که امکان سازمانیابی مستقل و تجمع قدرت چانهزنی برای کارگران فراهم نباشد، شاهد تکرار همین دور باطل خواهیم بود. بازنگری در آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور با حضور یکجانبه دولت، تنها نمادی از این واقعیت بزرگتر است که منافع قشر عظیم کارگری نه از طریق نهادهای نمایندگی واقعی که از طریق تصمیمات کارشناسی منفرد و گاه بر مبنای ملاحظات بودجهای تعیین میشود. خروج از این وضعیت نیازمند بازتعریف جایگاه نیروی کار در اقتصاد با توجه به جایگاه واقعی این گروه است.
