اقتصاد سیاسی پول
جهان‌صنعت– در جهان پساکرونا که بدهی‌های دولتی رکوردهای تاریخی زده و سیاست پولی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته، استقلال بانک‌های مرکزی با چالشی بی‌سابقه روبه‌رو است. اکنون پس از یک دهه خرید گسترده اوراق قرضه و تزریق بی‌سابقه نقدینگی، سیاست موسوم به «تسهیل کمی» که زمانی ناجی اقتصادهای بحران‌زده بود، به هدف تازه حملات پوپولیستی تبدیل شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در یادداشتی جنجالی بانک مرکزی را متهم کرده است که با اجرای سیاست‌های پولی «ویروسی آزمایشگاهی» را در اقتصاد آزاد کرده است. در بریتانیا، حزب راستگرا، بانک مرکزی انگلیس را به «هدر دادن ده‌ها‌میلیارد پوند پول مالیات‌دهندگان» متهم کرده است و در آلمان، مخالفت دیرینه با خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا دوباره سر برآورده است. به این ترتیب، تسهیل کمی که روزی ابزار نجات اقتصاد جهانی بود، اکنون به نماد دخالت بیش از حد دولت در بازار و عامل تشدید نابرابری تبدیل شده است.
سیاستی که جهان را نجات داد، حالا زیر سوال است
سیاست تسهیل کمی که از سال ۲۰۰۸ با سقوط بانک «لیمن برادرز» به عنوان سیاستی اضطراری آغاز شد، شامل خرید گسترده دارایی‌ها از جمله اوراق قرضه دولتی و شرکتی توسط بانک‌های مرکزی بود تا با تزریق نقدینگی، نرخ بهره را کاهش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند اما این سیاست به‌تدریج از اقدام موقت به رویه‌ای دائمی بدل شد. بانک مرکزی آمریکا، انگلیس، ژاپن و منطقه یورو در طول بیش از یک‌دهه مجموعا هزاران‌میلیارد دلار دارایی خریداری کردند تا چرخه‌های اقتصادی را تثبیت کنند.
در اوج همه‌گیری کرونا، ترازنامه بانک‌های مرکزی گروه G7 به ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی رسید که پنج برابر بیشتر از سطح دو دهه پیش محسوب می‌شود. اکنون که تورم جهانی بالا رفته و نرخ‌های بهره افزایش یافته است، همان دارایی‌ها در حال زیان‌دهی هستند و مالیات‌دهندگان باید بار مالی آن را بر دوش بکشند. این وضعیت خشم شدیدی در میان سیاستمداران پوپولیست برانگیخته که بانک‌های مرکزی را متهم می‌کنند به ابزار سیاسی دولت‌ها تبدیل شده‌اند.
در ماه گذشته، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ در یادداشتی به شدت از عملکرد فدرال‌رزرو انتقاد کرد. او سیاست خرید گسترده اوراق قرضه را به «آزمایش‌های آزمایشگاهی خطرناک» تشبیه کرد که پس از رها شدن، دیگر قابل کنترل نیستند. به گفته بسنت، فدرال‌رزرو با تسهیل کمی از مأموریت اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمت و اشتغال منحرف شده و اکنون به نهادی بدل شده که با قدرتی فراتر از مأموریتش، بازارها را دستکاری می‌کند و خواستار بازگشت بانک مرکزی به ابزارهای سنتی سیاست پولی شد.
انتقاد بسنت از فدرال‌رزرو تنها به تحلیل شخصی محدود نبود. پیش از او، کوین وارش، عضو پیشین هیات‌مدیره فدرال‌رزرو و یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست آینده بانک مرکزی آمریکا نیز در یک سخنرانی هشدار داده بود که خرید دارایی‌ها به‌ویژگی دائمی قدرت بانک مرکزی تبدیل شده و زمینه‌ساز رفتار مالی غیرمسوولانه دولت‌هاست.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که روابط دولت ترامپ با فدرال‌رزرو به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. رییس‌جمهور آمریکا در ماه‌های اخیر بارها جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو را به خاطر کندی در کاهش نرخ بهره مورد حمله قرار داده و حتی تهدید کرده است که لیزا کوک، یکی از اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو را برکنار خواهد کرد. به گفته تحلیلگران چنین دخالت مستقیمی از سوی قوه مجریه در سیاست پولی، از زمان دهه ۱۹۷۰ بی‌سابقه است و می‌تواند به استقلال نهادی بانک مرکزی لطمه بزند.
اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کورنل، دراین‌باره می‌گوید: «حتی در بهترین شرایط، جدا کردن ترازنامه بانک‌های مرکزی از بدهی دولت‌ها کار دشواری است اما اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به‌هیچ‌وجه بهترین نیست.»
هزینه‌های سنگین تسهیل کمی برای مالیات‌دهندگان
در بریتانیا بحث درباره پیامدهای مالی تسهیل کمی به سطح جدیدی رسیده است. براساس برآوردها، دولت بریتانیا در نتیجه کاهش ارزش اوراق قرضه خریداری شده توسط بانک مرکزی تا سال ۲۰۳۳ با ۱۳۳میلیارد پوند زیان تجمعی روبه‌رو خواهد شد. حزب راستگرای ریفورم به رهبری نایجل فراژ و ریچارد تایس، بانک مرکزی انگلیس را متهم کرده که «در حال هدر دادن ده‌ها‌میلیارد پوند پول مالیات‌دهندگان و ثروتمندتر کردن موسسات مالی شهر لندن» است. در پاسخ به این فشارها، بانک مرکزی در نشست سپتامبر تصمیم گرفت روند فروش اوراق قرضه را کندتر کند تا از نوسانات بازار جلوگیری شود. اما این تصمیم نیز اختلافات جدیدی را درون کمیته سیاست پولی برانگیخت.
هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی بریتانیا هشدار داد که این بانک نباید با چنین اقدامات غیرمستقیمی در بازار بدهی دولتی مداخله کند زیرا این امر مرز میان سیاست پولی و سیاست مالی را تیره می‌کند. او گفت: «وقتی مسوولیت‌ها مبهم شوند، پاسخگویی و استقلال سیاستگذار نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.»
اروپای محتاط؛ از بحران یورو تا پیامدهای پاندمی
در اروپا سیاست خرید دارایی‌ها از همان ابتدا با مقاومت شدید آلمان روبه‌رو بود. در سال ۲۰۱۱، یورگن اشتارک، اقتصاددان ارشد وقت بانک مرکزی اروپا در اعتراض به برنامه خرید اوراق بدهی از سمت خود استعفا داد. سال‌ها بعد، دادگاه قانون اساسی آلمان برخی از خریدهای اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال بانک مرکزی اروپا در دوره ریاست کریستین لاگارد به اجرای سیاست‌های تسهیل کمی ادامه داد و در دوران کرونا، حجم خرید دارایی‌ها را به پنج‌تریلیون یورو رساند. اکنون که روند کاهش ترازنامه آغاز شده، بحث درباره آینده این ابزار دوباره بالا گرفته است.
ایزابل اشنابل، عضو آلمانی هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا خواستار محدود شدن دامنه استفاده از تسهیل کمی در آینده شده است اما نسخه جدید استراتژی پولی اروپا همچنان اختیار گسترده‌ای برای خرید دارایی‌ها به بانک مرکزی می‌دهد.
بانک‌های مرکزی زیر تیغ سیاستمداران
از آمریکا تا بریتانیا و از فرانکفورت تا توکیو، بانک‌های مرکزی اکنون با تهدیدی سیاسی‌تر از هر زمان دیگر روبه‌رو هستند و تحت‌فشار فزاینده دولت‌ها برای تطبیق سیاست پولی با منافع کوتاه‌مدت سیاسی قرار دارند. در آمریکا، دونالد ترامپ خواهان کاهش نرخ‌های بهره است تا هزینه استقراض دولت کاهش یابد. در همان حال وزیر خزانه‌داری دولت آمریکا نیز خواستار کاهش ترازنامه فدرال‌رزرو است تا از تحریف بازارها جلوگیری شود.
اقتصاددانان این وضعیت را تناقض آشکار می‌دانند. لری هاتاوی، استراتژیست موسسه فرانکلین تمپلتون اظهار داشت: «کاهش شدید ترازنامه فدرال‌رزرو در حالی که دولت به دنبال پایین آوردن هزینه بدهی است، از نظر اقتصادی ناسازگار است.» در واقع در شرایطی که بدهی دولت آمریکا در حال افزایش و بازار اوراق قرضه تحت فشار است، هرگونه فروش گسترده دارایی‌های فدرال‌رزرو می‌تواند بازدهی اوراق را بالا برده و هزینه استقراض دولت را افزایش دهد.
نقدهای تازه علیه بانک‌های مرکزی تنها رنگ‌وبوی سیاسی ندارد. شماری از اقتصاددانان نیز بر این باورند که تسهیل کمی بیش از حد ادامه یافته و اکنون زمان بازنگری در چارچوب آن فرا رسیده است. دونالد کوهن، معاون پیشین فدرال‌رزرو، می‌گوید: «در دوران بحران، اجرای تسهیل کمی ضروری بود اما طولانی شدن آن اشتباه بود. با این حال اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، پیامدها برای اقتصاد بسیار وخیم‌تر بود.»
به گفته او، در بحران‌های شدید آینده بانک‌های مرکزی ناچار خواهند شد دوباره به خرید دارایی‌ها روی آورند زیرا نمی‌توان اجازه داد اقتصاد به پرتگاه سقوط کند. در مقابل اقتصاددانانی مانند اریک بریتن از موسسه فَتِم در لندن هشدار می‌دهند که استفاده مداوم از تسهیل کمی، نظام مالی را به بیماری مزمن وابستگی به پول ارزان مبتلا کرده است. او می‌گوید: «اگر از این سیاست استفاده می‌کنید، باید به‌سرعت از آن خارج شوید؛ نمی‌توان برای ۱۵سال پیاپی به اقتصاد شوک آدرنالین تزریق کرد.»
یکی از محورهای اصلی انتقاد پوپولیست‌ها، تاثیر تسهیل کمی بر نابرابری درآمدی است. پژوهش سال گذشته بانک فدرال‌رزرو نیویورک نشان داد که سیاست‌های پولی غیرمتعارف مانند تسهیل کمی هرچند نابرابری در میان ۹۰درصد پایین‌تر جامعه را با کاهش بیکاری کاهش داده‌اند اما همزمان شکاف میان دهک بالای ثروت و سایر اقشار را افزایش داده‌اند.
به همین دلیل مخالفان می‌گویند: بانک‌های مرکزی با تورم دارایی‌ها، به سود سهامداران و صاحبان سرمایه عمل کرده‌اند، در حالی که طبقات متوسط و پایین از افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی آسیب دیده‌اند.
به گفته سوشیل وادوانی، عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک انگلستان «در ابتدا از سیاست‌های تسهیل کمی حمایت کردم اما پس از همه‌گیری کرونا، استفاده بیش از حد از این ابزار نتایج زیانباری برای بودجه عمومی داشت. آنها بیش از حد در این مسیر ماندند و حالا هزینه سیاسی آن را می‌پردازند.»
بازگشت محتاطانه به ابزارهای سنتی
با توجه به فشارهای سیاسی و مالی کنونی، بسیاری از بانک‌های مرکزی در حال بازنگری در ابزارهای سیاستی خود هستند. فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۲۲ روند انقباض ترازنامه را آغاز کرده‌اند اما سرعت این فرآیند به‌دلیل نگرانی از نوسانات بازار کاهش یافته است.
در بریتانیا بانک مرکزی تصمیم گرفته اوراق قرضه را به‌آرامی و با توجه به شرایط بازار بفروشد تا از جهش بازدهی جلوگیری کند. در اروپا، بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعمل‌هایی برای محدود کردن استفاده از QE در آینده است.
با این حال اکثر اقتصاددانان بر این باورند که در بحران‌های آتی، دوباره چاره‌ای جز استفاده از این ابزار نخواهد بود. به گفته کوهن «وقتی بحران فرا می‌رسد، نمی‌توانید دست روی دست بگذارید و اجازه دهید اقتصاد در سراشیبی سقوط فرو رود.»
سایه پوپولیسم اکنون بر فراز بانک‌های مرکزی گسترده شده است. از ایالات متحده تا بریتانیا و منطقه یورو، سیاستمداران راستگرا با استفاده از نارضایتی عمومی از تورم و نابرابری، استقلال نهادهای پولی را به چالش می‌کشند.
اما واقعیت این است که بدون مداخله بانک‌های مرکزی در سال‌های بحران مالی و همه‌گیری کرونا، شاید نظام مالی جهانی دوام نمی‌آورد. اکنون چالش اصلی این نهادها، یافتن مرزی میان پاسخگویی دموکراتیک و استقلال تخصصی است؛ مرزی که هرچه فشار سیاسی بیشتر شود، محوتر می‌شود.
بانک‌های مرکزی باید بپذیرند که عصر سکوت تکنوکرات‌ها به پایان رسیده است. آنها نه‌تنها باید ابزارهای خود را بازنگری کنند، بلکه لازم است برای جامعه توضیح دهند چرا و چگونه از این ابزارها استفاده می‌کنند.
در غیراین صورت، سیاست پولی که روزگاری ستون ثبات اقتصاد جهانی بود، ممکن است در گرداب سیاست‌های پوپولیستی گرفتار شود؛ جایی که تصمیم‌های اقتصادی نه براساس داده‌ها، بلکه براساس خشم افکار عمومی گرفته می‌شود.
جهان صنعت نیوز
