اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی

جهان‌صنعت– اقتصاد سیاسی نقطه تلاقی سیاست و اقتصاد است که هم از لحاظ نظری و علمی و هم از لحاظ تجربه کشورها و دولت‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای است. از بعد نظری شاید بتوان نظریه انتخاب (Choice Theory) را به‌عنوان حلقه واسط میان اقتصاد و سیاست معرفی کرد که در آن هر انتخابی در اقتصاد یا سیاست می‌تواند بر انتخاب در حوزه مقابل (به ترتیب، سیاست و اقتصاد) اثرگذار باشد. در این میان اما شاید سیاستمداران گزینه‌های انتخابی خود را بیش از سیاستگذاران اقتصادی برمبنای ضروریات و مقتضیات علم اقتصاد و واقعیات اقتصادی تعیین کنند و سیاستگذاران اقتصادی در مقابل، خود را موظف به تبعیت بیشتری از سیاستمداران بدانند. این یک بازی جدی بر سر گزینه‌های قابل انتخاب است و شاید حتی با استفاده از نظریه‌بازی‌ها (Game Theory)نیز نتوان این موضوع را در عمل حل کرد. البته نظریه‌بازی‌ها می‌تواند تعامل میان سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی را از طریق معادلات سیاستی یا تابع انتخاب حل کند ولی در عمل این سیاستمداران هستند که برتری انتخاب داشته و سیاستگذاران اقتصادی را به پیروی از خود متمایل می‌کنند. فارغ از این بحث نظری بی‌انتها، باید دید در عمل چه راه‌حلی برای تعامل میان اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی می‌توان برقرار کرد. سیاستمداران توابع تصمیم و انتخاب خود را با استقلال بیشتری نسبت به اقتصاددانان تعریف می‌کنند و به همین دلیل نگاه مدیران اقتصادی همواره به اقدامات سیاستمداران است. در دولت‌ها نیز مدیران اقتصادی معمولا نگاه‌شان به انتخاب‌های انجام شده توسط سیاستمداران است تا براساس آنها، مبنایی برای انتخاب‌ها و گزینه‌های خود برای سیاست‌های اقتصادی بیابند و این امر فارغ از نوع رژیم سیاسی یا رژیم اقتصادی است و تقریبا در تمامی کشورها و حتی تمامی زمان‌های گذشته نیز این امر وجود داشته و به همین دلیل است که تاریخ نشان می‌دهد تقسیمات کشوری برمبنای انتخاب سیاسی همواره بر تقسیمات کشوری ناشی از الزامات اقتصادی اولویت داشته و مسبوق‌به‌سابقه بیشتری است. به‌عنوان مثال فارغ از مباحث اولیه در اقتصاد منطقه‌ای، موضوع تقسیم جغرافیا براساس الزامات اقتصادی بر پایه نظریه اقتصاد منطقه‌ای تاریخی به قدمت کمتر از ۱۰۰سال دارد و نظریه قطب‌های رشد و مراکز رشد در قالب قطبی شدن (Polarization) مناطق که به صورت نوین توسط فرانسوا پرو مطرح شده است گویای همین امر است. البته در دهه‌های اخیر به ویژه از دهه۸۰میلادی تاکنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این زمینه در قالب مباحثی مانند فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism)، نهادسازی منطقه‌ای و حتی ایده برنامه‌ریزی پایین به بالا (Buttom Up) صورت گرفته ولی کماکان موضوعات ملی و سیاسی در اولویت گزینه‌های انتخاب هستند به‌طوری که حتی در زمینه فدرالیسم و فدرالیسم مالی نیز خطوط اساسی ملی تعیین‌کننده مرزهای تصمیم‌گیری است. با این مقدمه به تشریح رابطه میان اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی در ایران می‌پردازیم.

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های مختلف و همچنین تعاملات سیاسی برون مرزی، گزینه‌های سیاستی و سیاستگذاری خود را برمبنای تصمیمات ساسی بنا نهاده است و در واقع می‌توان گفت پیوند میان تصمیمات اقتصادی و تصمیمات سیاسی در دهه‌های اخیر، بسیار پیچیده و درهم تنیده بوده است. این امر باعث شده که برای بررسی سیاست‌های اقتصادی الزاما باید ملاحظات سیاسی نیز در نظر گرفته شود زیرا تابع تصمیم برای سیاستگذاران اقتصادی با و بدون تابع تصمیم در اقتصاد سیاسی متفاوت خواهد بود. نمونه این بحث موضوع ایجاد نسلی از بازیگران عرصه اقتصادی با عنوان تراستی‌هاست. در یک فضای مستقل برای سیاست اقتصادی، نقش تراستی‌ها شاید بسیار کم رنگ و حتی در حد صفر باشد ولی فضای اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند که سیاستگذاران اقتصادی تابع تصمیم نظری خود را رها کرده و به سمت ایجاد طبقه‌ای از بازیگران با عنوان تراستی‌ها تمایل پیدا کنند. این موضوع نمی‌تواند سرزنش‌آور باشد زیرا همانطور که بیان شد در هر کشور تابع تصمیم سیاستگذاران اقتصادی متکی بر تابع تصمیم در حوزه اقتصاد سیاسی و مشخصا توابع تصمیم سیاسی است. پس تا اینجا سیاستگذاران اقتصادی در کشور امر نکوهیده‌ای را انجام نداده و تابع تصمیم خود را به درستی هدف‌گذاری کرده‌اند ولی آنچه در این میان اهمیت دارد، جامع بودن یا نبودن تابع تصمیم سیاستگذاران اقتصادی است. در واقع باید زنجیره تصمیمات را در حلقه ارتباط میان سیاست، اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی جست‌وجو کرد به نحوی که این حلقه از انتها حالت تبعی داشته و از ابتدا تعیین‌کننده سلسله تصمیمات و اقدامات است. با گذر از این موضوع باید روی بخش انتهایی این حلقه تاکید کرد که در حوزه موضوعات اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی تعریف می‌شود یعنی نحوه انتخاب تابع تصمیم سیاستگذاری اقتصادی براساس گزینه‌های انتخابی در اقتصاد سیاسی. مشابه این امر در نظریه اقتصادی را می‌توان در نظریه انتخاب مصرف‌کننده در توابع تصمیم براساس قید بودجه دانست که منشأ تصمیمات در سطح خرد است و نمونه دیگر در سطح کلان، توابع مرز تولید (Production Frontier) است که تعادل اقتصادی را درون این مرز تعریف می‌کند. سیاستگذاران اقتصادی نیز موظف هستند توابع تصمیم خود را در بازه تعریف شده در اقتصاد سیاسی و در حلقه ارتباطی پیش گفته تعیین کنند. با عبور از این موضوع، به بحث در حوزه سیاستگذاری اقتصادی می‌پردازیم. در اینجا باید با ظرافت و هوشمندی، توابع تصمیم سیاستی در اقتصاد توسط مدیران اقتصادی به نحوی تنظیم شود که در قالب یک مدل پیچیده و تو در تو (Nested Model) بتوان به حل همزمان توابع تصمیم در حوزه اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی پرداخت. واقعیت این است که اقتصاددانان تحت این شرایط است که باید توان نظری و تجربی خود را به‌نحوی به‌کار گیرند که بتوانند حداکثر منافع اقتصادی جامعه را با استفاده از توابع هدف تعریف شده در حوزه اقتصاد سیاسی حاصل کنند که این منافع می‌تواند بخش‌های وسیعی از اقتصاد از جمله تولید ملی (رشد اقتصادی)، توسعه اقتصادی، اشتغال، تورم، تثبیت شاخص‌ها، تنظیم بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه، بخش حقیقی اقتصاد شامل تولید، زنجیره تولید، زنجیره ارزش، تجارت خارجی (صادرات و واردات) و بسیاری دیگر از شاخص‌ها و حوزه‌های اقتصادی را شامل شود. دقیقا مرز هوشیاری اقتصاددانان در همین گلوگاه بازتعریف خواهد شد زیرا هوش اقتصادی به معنای تبعیت از الگوی خاص توسعه یا سیاست مشخص و واحد در بازارهای اقتصادی نیست بلکه هوش اقتصادی به فرآیند انطباق سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود به‌طوری که بتوان با استفاده از ایده‌های مطروحه و انتخابی سیاستمداران در حوزه اقتصاد سیاسی، بتوان سیاست اقتصادی را بحو مطلوب تدوین و طراحی کرد. مثالی که فوقا در مورد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد نسل تراستی‌ها در کشور اتخاذ شده است می‌تواند گویای نحوه تبعیت منطقی سیاستگذاری اقتصادی از اقتصاد سیاسی باشد ولی همانگونه که بیان شد، هوشمندی در طراحی توابع تصمیم در طراحی سیاست اقتصادی است که هوش اقتصادی را نشان می‌دهد و نه حلقه ارتباط میان اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی. به بیان دیگر با پذیرش تبعیت عطفی (Recursive) سیاست اقتصادی از اقتصاد سیاسی، آنچه هوش اقتصادی را تعریف می‌کند، نحوه تعریف و بازتعریف توابع تصمیم و طراحی چارچوب سیاستگذاری اقتصادی بر پایه رابطه عطفی فوق است و در حقیقت هرچه در طرف سیاستگذاری اقتصادی هوشمندی بیشتری به کار رود، انسجام سیاست اقتصادی با اقتصاد سیاسی نیز به صورت مناسب‌تر برقرار خواهد شد تا این حلقه در نهایت منجر به کاهش آسیب اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه و ثبات اقتصادی شود. آنچه دولت در این میان نتوانسته است به درستی تعریف کند، بازخوانی صحیح توابع سیاستگذاری خود براساس مرزهای اقتصاد سیاسی بوده و همین امر باعث شده که گسست و شکاف قابل‌توجه و عمیقی میان اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی پدید آید و شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور نیز حاصل این گسست و شکاف است. در واقع دولت با برداشت نادرست از سیاست اقتصادی در شرایط اقتصاد سیاسی موجود، باعث ایجاد رفتارهای هیجانی در بازارها و در نتیجه تشتت تصمیم‌گیری اقتصادی شده است. در اینجا نیز یک حلقه فرعی را می‌توان تعریف کرد که به صورت ارتباط میان سیاستگذاری اقتصادی، رفتار بازارها و بازخورد آن در سیاستگذاری مجدد و همچنین بازخورد سیاستگذاری مجدد در رفتار بازارها (و تکرار مکرر این فرآیند) تجلی یافته است. فارغ از اینکه دولت خوانش صحیحی از توابع تصمیم اقتصاد سیاسی داشته یا نه و با فرض داشتن خوانش صحیح، هرگز نتوانسته است این خوانش را به تعریف مطلوب سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده و آینه مناسبی برای رابطه میان اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی باشد. در نتیجه دولت به سمت توابع تصمیم نامناسب و هدف‌گیری نامناسب‌تر در توابع تصمیم سیاس‌های اقتصادی شده است و به همین دلیل راه را برای رفتارهای هیجانی در اقتصاد و به تبع، در حوزه اجتماعی باز کرده است. برای تشریح بهتر موضوع، دوباره به موضوع تراستی‌ها باز می‌گردیم. دولت به جای مسیریابی مناسب برای حل معضل تراستی‌ها از طریق تلاش برای ایجاد اتحاد میان سه قوه (مجلس از نظر ظرفیت‌سازی قوانین، قوه قضاییه برای اقدامات قضایی و همچنین بدنه دولت برای اجرای بهینه تصمیمات در این زمینه)، به توابع سیاستگذاری فرعی و بن بست‌های سیاستی روی آورده است به‌طوری که با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه در بودجه، حذف تالار اول و ارز ترجیحی، ارائه کالابرگ الکترونیک، افزایش قیمت دلار دولتی و مانند آنها، مسیری را در سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ کرده که به روشنی به معنای حرکت در کوچه بن بست است و حتی این حرکت نیز مبنای تعریف شده و پشتوانه مطالعاتی مشخص و ارائه‌شده‌ای ندارد تا بتوان ارزیابی مناسبی از توابع تصمیم پنهان دولت (به دلیل عدم تشریح سیاست‌های اتخاذی توسط ارکان دولت) در دست داشت. در نتیجه دولت با مشخص بودن چارچوب اقتصاد سیاسی، به فرآیند آزمون و خطا در حوزه سیاستگذاری اقتصادی روی آورده و آثار این تصمیمات در رفتار هیجانی و ناپایدار بازارها و کل اقتصاد موید همین امر است. این امر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که این ناپایداری، خود به عنصری پایدار تبدیل شده و با پایداری رفتار هیجانی، ناپایداری در اقتصاد پایدار شود. دولت تاکنون هیچ برنامه مشخص، مدون و تعریف‌شده‌ای درخصوص بازگشت ارزهای تراستی که برآورد می‌شود حداقل معادل ۸۰‌میلیارد دلار است نداشته و در مقابل اصرار بر مسیرهای فرعی سیاستگذاری دارد؛ مسیری که اگر دولت در آن به صورت پایدار گام بردارد، بازارها نیز توابع تصمیم خود را براساس این پایداری و اصرار غیرمنطقی دولت، رفتارهای هیجانی خود در عرصه اقتصادی را پایدار کرده و آنها نیز ناپایداری را اصلی پایدار تلقی می‌کنند. این چرخه معیوب زمانی متوقف می‌شود که دولت بتواند سیاستگذاری اقتصادی را به نحو مطلوب بر پایه اقتصاد سیاسی تنظیم و تعریف کند که تاکنون رد پای مشخصی از این تنظیم‌گری مشاهده نمی‌شود. حذف یک‌باره و یک‌طرفه ارز ترجیحی نیز همین سرنوشت را خواهد داشت یعنی دولت به جای اینکه با تامل و صبر سیاستی، موضوع کاهش تدریجی ارز ترجیحی را مطرح و عملیاتی کند، سیاستگذاری اقتصادی خود را از اقتصاد سیاسی جدا و توابع تصمیم خود را در خلأ تنظیم و تدوین کرده و به زبان نظری دچار خطای سیاستی شده است. دولت در تدوین سیاست‌های اقتصادی خود باید در درجه اول فضای اقتصاد سیاسی را درک کرده و برمبنای این فضا، سیاست‌های اقتصادی خود را تعریف کند،؛ کاری که تاکنون مشاهده نشده و به‌نظر می‌رسد دولت اکنون دچار تناقض سیاستی شده و آثار و تبعات این تناقض سیاستی دامنگیر حوزه سیاسی و اجتماعی شده و هیجانات ناشی از فضای اقتصادی را به سایر حوزه‌ها کشانده است. اکنون زمان آن است که دولت تدبیر به خرج داده و به بازتعریف سیاست‌های اقتصادی خود در فضای اقتصاد سیاسی و در چارچوب حلقه به‌هم پیوسته سیاست، اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی بپردازد. هرچه این اقدام دیرتر صورت گیرد، آثار و آسیب‌های ترک این حلقه و تصمیمات سیاستی اقتصادی در خلأ باعث تشدید و تداوم رفتارهای هیجانی با منشأ اقتصادی خواهد شد. دولت باید با عنایت به عنصر ناپایداری تلاش کند که از پایدار شدن عنصر ناپایداری در اقتصاد خودداری کند و با بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری مبتنی بر فضای اقتصاد سیاسی، حلقه پیش گفته و چرخه اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی را به ریل مناسب و مقتضی برای رسیدن به پایداری و ثبات اقتصادی و پرهیز از ناپایداری و رفتارهای هیجانی در بازارها بازگرداند. رفتارهای هیجانی همواره مبتنی بر ریسک‌هایی هستند که عوامل بازار در هر شرایط شناسایی می‌کنند و اگر سیاست‌های اقتصادی به اندازه و عمق این ریسک‌ها دامن بزند و در واقع ریسک‌های موجود به نااطمینانی تبدیل شود، اهداف اصلی و وجودی دولت محقق نشده و برعکس، دولت با سیاست‌های نامناسب خود در چرخه اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی، به رفتارهای هیجانی و پایداری عنصر ناپایداری دامن خواهد زد. راه برون‌رفت از این وضعیت و بازگشت به پایداری، بازگشت دولت به خوانش صحیح از چرخه اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی مبتنی بر سیاستگذاری برمبنای بازتعریف توابع تصمیم در حوزه اقتصاد سیاسی است.