اقتصاد زیر سایه رانت
احسان کشاورز- یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، گسست عمیق میان سیاستگذاری‌های اقتصادی و الزامات توسعه‌ای کشور بوده است. با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، ساختار اقتصادی ایران نه‌تنها به‌سمت عدالت، رفاه و کارآمدی نرفته بلکه با بحران‌هایی چون رشد نابرابری، گسترش فقر، تضعیف تولید، رکود مزمن و مهاجرت نخبگان مواجه شده است. این بحران‌ها، نه‌صرفا پیامد تحریم‌های خارجی یا نوسانات جهانی بلکه برخاسته از یک منطق سیاستگذاری است که به‌گفته بسیاری از منتقدان، عملا به حذف نقش مردم در اقتصاد انجامیده و زمینه‌ساز انباشت رانت و فساد شده است.
در این شرایط، پرسش اصلی آن است که آیا نظام اقتصادی کنونی قادر به اصلاح خود از درون هست؟ آیا می‌توان در دل ساختار فعلی، به بازسازی اقتصاد برمبنای عدالت، مشارکت اجتماعی و شفافیت امید بست؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده با اقتصاددانانی است که نه‌تنها با ریشه‌های بحران آشنا هستند بلکه از منظری ساختاری، ایدئولوژیک و تاریخی آن را تحلیل می‌کنند.
بر همین اساس، «جهان‌صنعت» در گفت‌وگویی با حسین راغفر، عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا، به واکاوی ابعاد بحران اقتصاد ایران پرداخته است. راغفر در این گفت‌وگو ساختار کنونی اقتصاد کشور را حاصل ۳۷سال سیاست‌های نابرابرساز، مالی‌سازی افراطی، سرکوب دستمزدها و بی‌اعتنایی به نقش دولت در هدایت و نظارت اقتصادی می‌داند.
وی با انتقاد از تئوری‌پردازان جریان غالب اقتصاد که به حذف کامل دولت از عرصه اقتصاد می‌اندیشند، این رویکرد را ناکارآمد توصیف می‌کند. از نگاه این اقتصاددان، تضعیف ظرفیت‌های تولیدی، واگذاری منابع به فعالیت‌های نامولد مانند رمزارز، سفته‌بازی مالی و گسترش نهادهای مالی غیرمولد، عملا اقتصاد ایران را به بن‌بست کشانده است. او همچنین ریشه اعتراضات اجتماعی را در فقر ساختاری می‌بیند و تاکید می‌کند که بدون بازگشت به مفهوم عدالت در تخصیص فرصت‌ها، آموزش، مسکن و سلامت همگانی، نمی‌توان به آینده‌ای با ثبات و مشارکت‌محور امید داشت.
گفت‌وگو با راغفر تلاشی است برای بازخوانی علل ناکامی‌ها، شناسایی گره‌گاه‌های بحرانی و جست‌وجوی راهی به‌سوی اقتصاد مردمی‌تر و پاسخگوتر؛ راهی که به‌زعم او، تنها از مسیر بازتعریف نقش دولت، بازتوزیع فرصت‌ها و بازگشت مردم به متن اقتصاد می‌گذرد.
سیاست‌ها در خدمت منافع مسلط
حسین راغفر اظهار داشت: بسیاری از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر با هدف مهار تورم، رشد اقتصادی یا کاهش فقر تدوین شده‌اند، در واقع برآمده از منافع گروه‌هایی هستند که در ساختار قدرت حضور دارند و خود نیز از صاحبان سرمایه و ثروت به‌شمار می‌روند. به همین دلیل، آنچه در ظاهر به‌عنوان سیاست اقتصادی مطرح می‌شود، در عمل حافظ منافع این گروه‌هاست، نه منافع عموم جامعه.
وی افزود: سیاست‌هایی که به‌نام فقرزدایی ارائه می‌شوند، درواقع برای افزایش آستانه تحمل گروه‌های فقیر طراحی شده‌اند، نه برای کاهش واقعی فقر. هدف این است که فقر، قابل تحمل‌تر شود تا امکان تداوم آن فراهم بماند. درحالی‌که فقرزدایی واقعی، نیازمند سیاست‌هایی ریشه‌ای‌تر است؛ سیاست‌هایی که بتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و از مسیر تولید، معیشت مردم را بهبود بخشند.
این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه تاکنون انجام شده، بیشتر شکلی بوده تا محتوایی. در ظاهر کمک‌هایی به گروه‌های محروم می‌شود اما این اقدامات نه به کاهش فقر منجر شده‌اند و نه به بهبود ساختاری اقتصاد. نتیجه این رویکرد، پذیرش تدریجی فقر در لایه‌های مختلف جامعه است؛ پدیده‌ای که خود بازتولیدکننده بی‌عدالتی و نابرابری است.
راغفر تصریح کرد: در شرایطی که بازی اقتصادی بیرون از قواعد رقابت شکل می‌گیرد، نمی‌توان انتظار کارآمدی یا شفافیت داشت. این سازوکار غیررقابتی در طول زمان نهادینه شده و امروز دیگر به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی نهادها با در اختیار گرفتن منابع مالی کشور و جهت‌دهی آن به‌سمت فعالیت‌هایی که منافع خاص خود را تامین می‌کند – نه منافع ملی- توانسته‌اند انحصارهای گسترده‌ای را در اقتصاد شکل دهند. یکی از ابزارهای اصلی آنها برای اعمال انحصار، نظام انتصابات است که به‌صورت هدفمند هدایت شده است.
دولت، منفعل در برابر مافیا
راغفر اظهار داشت: بخش مهمی از انتصابات کلیدی در اقتصاد ایران، نه بر پایه شایستگی یا تخصص بلکه براساس وابستگی به برخی نهادها انجام شده است؛ کسانی‌که بیش از آنکه کارشناس باشند، حافظ منافع گروه‌های خاص هستند.
این اقتصاددان افزود: این الگوی انحصاری در انتصابات، به‌تدریج فضای رقابتی را از بین برد و حضور بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد را به‌کلی منتفی کرد. نتیجه، چیزی جز خروج سرمایه‌های مولد نبود. طی دو دهه گذشته، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی یا به فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی و دلالی سوق داده شده‌اند، یا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند.
وی تصریح کرد: این فرآیند فرار سرمایه، مستقیم با ساختار انحصاری اقتصاد پیوند دارد. حضور نهادهای غیرپاسخ‌گو در هدایت اقتصاد، فضایی پرریسک، بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده که سرمایه‌گذار را از هرگونه مشارکت واقعی بازمی‌دارد.
راغفر در ادامه گفت: یکی دیگر از مسائل ساختاری اقتصاد ایران، موضوع قیمت‌گذاری است. برخی مدعی هستند که قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت مانع رقابت و کارایی شده است اما واقعیت این است که چنین ادعایی گمراه‌کننده و در خدمت منافع همان گروه‌های ذی‌نفوذ است. این سخن بیشتر از سوی کسانی تکرار می‌شود که خود ذی‌نفع بوده و به‌دنبال آن هستند که دولت را از هرگونه مداخله در اقتصاد کنار بزنند.
وی تاکید کرد: شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از تحرکات قیمتی نه حاصل تصمیم دولت بلکه ناشی از اقدامات پشت‌پرده بازیگران انحصارگر است. همین چند هفته اخیر، همزمان با تشدید تنش‌های خارجی، قیمت ارز ناگهان جهش یافت. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها کنترلی بر بازار نداشت بلکه عملا اختیاری هم برای اعمال سیاست نداشت.
این اقتصاددان اظهار داشت: نمونه‌های مشابهی در قیمت سیمان، برنج و بسیاری از کالاهای اساسی دیده شده است. این افزایش‌ها نه محصول دخالت دولت بلکه نتیجه عملکرد شبکه‌هایی است که بازار را در اختیار گرفته‌اند. به همین دلیل، دولت امروز نه تنظیم‌گر بازار بلکه ابزاری منفعل در برابر شبکه‌های قدرت اقتصادی شده است.
وی افزود: کسانی‌که از اصطلاح «قیمت‌گذاری دستوری» به‌عنوان حربه‌ای برای حذف دولت استفاده می‌کنند، در واقع تلاش دارند تا اقتصاد را به‌طور کامل در اختیار مافیاهای ثروت قرار دهند. این تعبیر، بیش از آنکه توصیف واقعیت باشد، ابزاری برای پیشبرد منافع خاص است.
فقر، بسترساز بی‌ثباتی
این اقتصاددان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مسوولان کشور از دانش اقتصادی کافی برخوردار نیستند و به‌آسانی تحت‌تاثیر کسانی قرار می‌گیرند که آنها را متقاعد می‌کنند دولت نباید هیچ مداخله‌ای در اقتصاد داشته باشد. درحالی‌که حضور دولت در اقتصاد، به‌ویژه در شرایط فعلی، باید با نقش فعال نظارتی، هدایتی و مقررات‌گذاری همراه باشد. وی افزود: مداخله دولت الزاما به‌معنای بنگاه‌داری مستقیم نیست اما فقدان سیاستگذاری فعال، عملا به رهاشدگی اقتصاد در اختیار گروه‌هایی منجر می‌شود که اهدافی فراتر از اداره کشور دارند. به باور من، برخی از این افراد حتی به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی سیاسی کشور هستند و شواهد متقن آن را می‌توان در حوادث مربوط به کودتای نافرجام اخیر دید که دیگر کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.
راغفر تصریح کرد: سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته به اجرا گذاشته شده، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به‌دلیل فقر ساختاری به طعمه‌ای برای طمع بیگانگان و مداخله‌گران خارجی تبدیل کرده است. این فقر مزمن، نه حاصل شرایط طبیعی بلکه محصول مستقیم سیاست‌های نابرابرساز و تخریب‌کننده‌ای است که پس از جنگ در کشور دنبال شده است. این اقتصاددان تاکید کرد: ساختار اقتصادی ایران در اثر این سیاست‌ها فروریخته و بافت تولیدی کشور دچار فرسایش شده است. نابسامانی‌های گسترده اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم، ریشه در همین سیاست‌های ناعادلانه‌ای دارد که هم امکان تولید را تضعیف کرده و هم توزیع عادلانه منابع را مختل ساخته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه معضل اصلی اقتصاد ایران امروزه مشکل درآمدی است یا توزیعی، اظهار داشت: اگر مقصود از درآمدی، ظرفیت تولید و فعال‌سازی منابع تولیدی کشور باشد، قطعا باید گفت هر دو معضل به هم گره خورده‌اند. هم تولید آسیب دیده، هم توزیع عادلانه مختل شده است.
این اقتصاددان افزود: سیاست‌های بازتوزیعی، اگر هدفمند، منسجم و همراه با نگاه توسعه‌ای باشند، می‌توانند به بهبود توزیع منجر شوند. اما آنچه امروز در ایران اجرا می‌شود- مانند پرداخت‌های نقدی گسترده – نه‌تنها توزیع را عادلانه نکرده بلکه به نوعی ابزار تثبیت فقر و وابستگی تبدیل شده است.
راغفر تصریح کرد: هیچ‌کس مخالف حمایت هدفمند از گروه‌های خاص آسیب‌پذیر نیست اما این نوع پرداخت‌ها، بدون پشتوانه تولیدی و در غیاب برنامه جامع، به بی‌ثباتی اقتصادی و تخریب انسجام اجتماعی می‌انجامد.
مالی‌سازی، عامل فرسایش تولید
این اقتصاددان در ادامه گفت: از سال ۱۳۸۹ تاکنون، کشور با سیاست‌هایی روبه‌رو بوده که آسیب‌های جدی به ظرفیت سرمایه‌گذاری وارد کرده‌اند. به باور من، مهم‌ترین کاستی ساختاری در اقتصاد ایران طی ۳۷ سال گذشته، حرکت به‌سمت مالی‌سازی بوده است؛ به این معنا که به‌جای تمرکز بر تولید، شاهد رشد فزاینده نهادهای مالی، بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری خصوصی بوده‌ایم.
وی افزود: در سال‌های اخیر نیز پدیده‌هایی همچون استخراج رمزارزها به این وضعیت دامن زده‌اند. منابع ملی مانند برق، بدون هیچ‌گونه بازدهی مولد، در اختیار فعالیت‌هایی قرار گرفته‌اند که هیچ نقشی در تولید کالای واقعی ندارند. این نوع فعالیت‌ها که بیشتر در بازارهای مالی از جمله بازار سهام جریان دارند، وقتی در خدمت تولید کالاهای ملموس نباشند، به‌نوعی اقتصاد را به سمت توهم تولید و سوداگری سوق می‌دهند.
راغفر تصریح کرد: اقتصاد ایران در عمل به‌سمتی رفته که سودآوری در فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه بیشتر از فعالیت‌های تولیدی واقعی شده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود ندارد بلکه منابع نیز از این حوزه خارج می‌شوند.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد نظام مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نظام مالیاتی ما توانایی شناسایی و دریافت مالیات از این فعالیت‌های سوداگرانه را ندارد. در نتیجه نه‌تنها این منابع در خدمت تولید قرار نمی‌گیرند بلکه دولت نیز از هدایت بخشی از آنها به سوی توسعه اقتصادی ناتوان است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران بازدهی بالاتری نسبت‌به فعالیت‌های مالی نداشته باشند، امکان خلق اشتغال و درآمد گسترده برای طبقات مختلف وجود نخواهد داشت. این شکاف باعث شده که در سال‌های اخیر نه‌تنها فرصت‌های شغلی کاهش یابد بلکه سطح دستمزدها نیز به‌شدت سرکوب شود.
راغفر افزود: پیامد این سیاست‌ها، رشد نابرابری و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی است؛ روندی که نه‌تنها تولید را تضعیف بلکه بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
اقتصاد رانتی، تولید فقر و نارضایتی
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و انسانی سیاست‌های اقتصادی سه‌دهه اخیر اظهار داشت: آنچه امروز به‌عنوان مهاجرت گسترده، رشد فقر و تشدید مصائب مردم مشاهده می‌کنیم، محدود به فقدان شغل یا درآمد نیست. سیاست‌هایی که در این سال‌ها اجرا شده‌اند، نه‌تنها فقر تولید کرده‌اند بلکه ناتوان از تولید امید، شغل شایسته و امکان زیست باثبات برای میلیون‌ها ایرانی بوده‌اند.
وی ادامه داد: در کشوری که جوانان با تحمل هزینه‌های بالا وارد دانشگاه می‌شوند اما نمی‌توانند به شغلی در شأن خود دست یابند، ناگزیر با پیامدهایی چون افسردگی، اختلالات روانی، فرسایش اعتماد اجتماعی و گسترش نارضایتی مواجه خواهیم بود. این نارضایتی‌ها بازتاب شکست سیاست‌هایی است که به‌جای رفاه عمومی، زمینه‌ساز نابرابری و تضعیف تولید ملی شده‌اند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون هیچ‌گاه اجماع ملی بر سر اصلاحات اقتصادی پایدار در کشور شکل نگرفته است، گفت: یکی از دلایل مهم، فقدان دانش اقتصادی در میان تصمیم‌گیران اصلی بوده است. بسیاری از مدیران ارشد کشور، بدون برخورداری از درک دقیق مسائل اقتصادی، مسوولیت سیاستگذاری را برعهده گرفته‌اند و در نتیجه، به‌راحتی فریب ایده‌ها و برنامه‌های غلط را خورده‌اند.
راغفر افزود: طی این سال‌ها، حلقه‌هایی شکل گرفته که با نفوذ در تصمیم‌سازی، سیاست‌های خاصی را به‌عنوان تنها راه‌حل ممکن معرفی کرده‌اند. هر صدایی که نقدی نسبت به آنها داشته، به‌سرعت طرد شده و به این ترتیب، امکان شکل‌گیری یک نقد درون‌سیستمی یا اجماع ملی برای اصلاحات، عملا از بین رفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: همین فرآیند، منجربه شکل‌گیری یک ائتلاف غالب در کشور شده که در آن طیفی از افراد از حوزه سیاستگذاری گرفته تا قضاوت و قانونگذاری حضور دارند؛ افرادی که سبک زندگی آنان برآمده از همین مناسبات رانتی و نابرابر است و با قدرت، از حفظ آن دفاع می‌کنند. این ائتلاف نه‌تنها در برابر تغییر مقاومت می‌کند بلکه از نابرابری منتفع شده و آن را بازتولید می‌کند.
عدالت، پیش‌شرط رشد پایدار
در بخش پایانی گفت‌وگو، این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز می‌توان به بازسازی اقتصاد ایران در افقی عدالت‌محور و مشارکت‌گرا امید داشت، اظهار داشت: اینکه بتوانیم به سمت چنین آینده‌ای حرکت کنیم، منوط به آن است که چگونه عدالت را تعریف و تفسیر کنیم اما آنچه امروز تقریبا در میان اقتصاددانان برجسته جهان، از نحله‌های فکری مختلف، به اجماع رسیده آن است که بدون مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی، راهی برای توسعه پایدار باقی نمانده است.
وی تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، همراه با اندیشمندان برجسته حوزه فلسفه اجتماعی، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نقش دولت در تخصیص فرصت‌ها و منابع میان گروه‌های مختلف اجتماعی باید پررنگ و تضمین‌شده باشد. این نقش، تنها به مفهوم مداخله در بازار خلاصه نمی‌شود بلکه شامل فراهم‌سازی زیرساخت‌های اساسی برای رشد همه‌جانبه نیز هست.
راغفر با اشاره به مولفه‌های کلیدی چنین سیاست‌هایی افزود: آموزش‌وپرورش همگانی، خدمات بهداشت عمومی، دسترسی عادلانه به مسکن، ریشه‌کنی گرسنگی و کاهش نظام‌مند نابرابری‌ها، محورهایی هستند که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرند. در غیراین‌صورت، انسجام اجتماعی که پایه‌ای برای همبستگی و هم‌افزایی در جامعه است، شکل نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق شرق آسیا از جمله چین، کره‌جنوبی و سنگاپور نشان می‌دهد که با تکیه بر عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌تواند به‌طرز چشمگیری افزایش یابد. برعکس، اگر دولت‌ها از فراهم‌سازی این فرصت‌ها برای اقشار کم‌درآمد ناتوان باشند، این گروه‌ها به‌تدریج از چرخه رشد کنار گذاشته می‌شوند و نتیجه آن، شکل‌گیری جوامعی پرتنش و از هم گسیخته خواهد بود.
راغفر در پایان تاکید کرد: مساله عدالت دیگر نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و پایداری جامعه است. تا زمانی‌که این ضرورت در دستور کار حاکمیت قرار نگیرد، نمی‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن توسعه، رفاه و همبستگی در کنار یکدیگر محقق شود.
