2 - 03 - 2018
اقتصاد زیرزمینی، پاشنه آشیل مالیات
سایوش غیبی*- مالیات، پوششی بر بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد میکند و این موضوع در حالی است که شکاف، فرار و خلأ مالیاتی حجم بالایی در این حوزه ایجاد میکند. شکاف و خلأ مالیاتی حاصل روندی بر اساس تصمیمات عامدانه و گاه به دلیل سوءاستفاده از معافیتهای قانونی و در پارهای موارد عدم پوشش قانون تشدید میشود.
همین موضوع و تکرار آن در طول سالیان موجب آن شده است که مالیات توانایی بازی نقش اصلی خود را نداشته باشد هر چند از بودجه سال ۹۵ شاهد تلاش در راستای همسانسازی درآمدهای حاصل از نفت و مالیات بودهایم. این اقدامات بیانگر آن است که قدمهایی جدی به منظور توسعه توجه به مالیات برداشته شده است.
آسیبهای حاصل از بیتوجهی نسبت به مالیات وسیع و مویرگی است و میتوان گفت این آسیبها به بخشهای مختلف اقتصاد نیز رسوخ میکند و آن را دچار تشنج خواهد کرد. اما یکی از دلایل پیشروی این موضوع، ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی به سادگی از مالیات فرار خواهد کرد و خود حاصل پدیده ضد اقتصاد قاچاق است.
اقتصاد زیرزمینی و قاچاق بر اساس سندسازیهای ریز و درشت، جعل سند و فرارهای مالیاتی امور مالی کشور را به چالش میکشد و تا حد زیادی آن را دچار بحران خواهد کرد. این زنجیره پوسیده اما در این نقطه متوقف نمیشود و حلقه بعدی آن وضعیت نامتعادل صادرات و ارز است. این حلقه پوسیده خود موجب تزلزل بیشتر در بازار شده و در ادامه تاثیر متقابل بهای ارز و فرار مالیاتی وضعیت را دشوارتر خواهد کرد.
در این بین اما نهادهایی به واسطه برداشتهای سودجویانه از قانون پروندههای مالیاتی خود را به شیوهای تنظیم میکنند که بر اساس حسابرسی مالیاتی کاملا عادی و قانونی به نظر میرسد. از شیوههای متداول در استفاده از فرارهای مالیاتی عقد قرارداد با نهادهای معاف از مالیات از طرف تجار است. بخشودگی مالیات حاصل از معامله با برخی نهادها در مقابل معامله تجار با یکدیگر راهکاری متداول شده است. شرایط فوق اما در حالی است که امکان حذف اقتصاد زیرزمینی بسیار کمرنگ است و این موضوع منحصر به ایران نیست.
تفاوت در رفتار مالیاتی مشاغل و کارمندان موضوعی روشن و محسوس است. بخشی از حقوق کارمندان خصوصی و دولتی بیآنکه فرد حقوقبگیر نقشی در آن داشته باشد در راستای پرداخت مالیات کسر میشود و این روند از آنجا که حاصل یک برنامهریزی مدون و روتین است هرگز با وقفه روبهرو نخواهد شد. این در حالی است که سیستم مالیاتی مشاغل بر اساس سال مالی، محاسبات پیچیده و حسابرسی انجام میشود که خود مسیر را ناهموارتر کرده و همچنین راههای فرار مالیاتی را گسترش میدهد.
از همین رو است که پرداخت مالیات در مسیر کارمندی ۱۲ درصد و در مسیر مشاغل پنج درصد است. اما هزینهبر بوده. کنترل مالیات بر مشاغل به حدی بالاست که این پروسه را اغلب متوقف میکند؛ راهکاری که در بیشتر کشورهای توسعه یافته مورد توجه است و اغلب چارهای جدی است، بهره جستن از فاکتورهای شفاف خرید و فروش و همچنین دستگاههایی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته مورد توجه است و همچنین دستگاههای pos روند مالیاتی را شفافتر میکند.
*کارشناس امور مالیاتی
Siavash48gh@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد