اقتصاد روی ریل سیاست
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی
مهمترین و پربحثترین موضوع این روزها مکانیسم ماشه و تبعات آن بر ابعاد مختلف جامعه است. این مکانیسم متاسفانه بدون شک بر تابآوری اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و فشار بیشتری بر مردم و بنگاههای اقتصادی وارد میکند. این فشارها و چالشها اگر کنترل و مهار نشوند آسیبهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد و جامعه وارد خواهند کرد. چنین شرایطی میتواند در بازار ارز، محصولات و سایر بازارها از جمله بازار کار، نااطمینانی جدی ایجاد کند و در نتیجه باعث فشار روانی بر مردم و اقتصاد شده و نابسامانیها را تشدید میکند. معمولا این فضا با افزایش نرخ تورم، رشد قیمت ارز و بروز مشکلات دیگر همراه است. با این حال مهمتر از خود پیامدها، وجود سازوکارهای مقابلهای است که باید بهموقع فعال شوند.
فعال شدن مکانیسم ماشه از قبل نیز پیشبینی شده بود و تا حدی از فشارهای احتمالی بر اقتصاد ایران مطلع بودیم بنابراین انتظار میرود سیاستگذاران اقتصادی پیش از این راهکارهایی برای مقابله با آن تدارک دیده باشند که فورا اجرا شده و ثبات را به اقتصاد بازگردانند.
در حوزه بنگاهها نخستین اصل آن است که سیاستگذاران بتوانند نرخ ارز را بهگونهای مدیریت کنند که هم عرضه ارز در بازار تامین و هم آرامش روانی ایجاد شده و مانع خروج سرمایهها شود. این مهمترین گام در مدیریت اقتصادی محسوب میشود. در سایر حوزهها نیز لازم است مذاکراتی صورت گیرد تا تاثیرات منفی وضعیت موجود تا حد امکان کاهش یابد. دیپلماسی فعال میتواند فرصتی برای تمدید یا تعدیل این مکانیسم فراهم کند و زمان لازم را به اقتصاد برای بازیابی خود بدهد. در بخش خانوارها مشکل اصلی ناشی از تورمی است که اکنون بازار را در قبضه دارد و حدود ۴۰درصد برآورد میشود. دولت باید با ارائه بستههای رفاهی و معیشتی نشان دهد که توان حمایت از مردم در شرایط سختتر را نیز دارد. این موضوع برای تقویت تابآوری اجتماعی بسیار حیاتی است. وزیر اقتصاد، آقای مدنیزاده پیشتر اعلام کرده بود که برای سناریوهای مختلف حتی در صورت بروز جنگ یا فشارهای شدیدتر برنامهریزی شده است. اکنون انتظار میرود این سناریوها اجرا شده و به عنوان ابزار مقابله با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مهمترین بخشهایی که از مکانیسم ماشه آسیب خواهد دید، حوزه حملونقل، بیمه و بانکداری است. حملونقل و کشتیهای تجاری، نظام بانکی و بیمه از نخستین بخشهایی خواهند بود که بهطور مستقیم با محدودیت مواجه میشوند. به طور کلی فعال شدن این مکانیسم چالشهای جدی در مبادلات مالی ایجاد کرده و باعث قطع ارتباط اقتصادی کشور با جهان خواهد شد. با توجه به پیشبینیهای قبلی، سیاستگذاران باید راهکارهای روشنی برای این حوزه نیز طراحی کرده باشند زیرا بدون تضمین جریان مبادلات خارجی، سایر اقدامات اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
با وجود همه این تدابیر باید پذیرفت عامل اصلی تاثیرگذار بر فعالیتهای اقتصادی، سیاست است. تا زمانی که روابط خارجی کشور به ثبات نرسد، هیچ سازوکار اقتصادی به تنهایی قادر به ایجاد ثبات نخواهد بود. این نکته در بیانیه اقتصاددانان کشور نیز مطرح شده است. تا وقتی تنشها و چالشهای سیاسی کنترل نشود، هیچ سازوکاری توان مهار تاثیرات آنها بر اقتصاد را ندارد. اقتصاد همچون ماشینی است که بر ریل سیاست حرکت میکند. اگر مسیر سیاست ناهموار باشد، ماشین اقتصاد نیز نمیتواند حرکت کند بنابراین گفتوگو با قدرتهای بزرگ در عرصه بینالمللی و بهرهگیری از دیپلماسی همراه با تقویت آزادیهای اجتماعی و حقوق شهروندی در داخل از الزامات اصلی افزایش تابآوری جامعه و اقتصاد است. امید است با فعالتر شدن دیپلماسی، انسجام در سیاستگذاری و تقویت سرمایه اجتماعی، کشور بتواند از فشارهای مکانیسم ماشه عبور کرده و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند.