9 - 08 - 2022
اقتصاد را قربانی تفکر سوسیالیستی نکنید
گروه بازرگانی-شاید اگر فعالان بخش خصوصی میدانستند که وزیر راه وشهرسازی قرار است با توپ پر در اتاق بازرگانی ایران حاضر شود قید این دیدار را میزنند. آخوندی روز گذشته تا جایی که توانست از وضعیت اقتصادی موجود انتقاد کرد و در نهایت باد انتقاداتش خود اتاقیها را هم بینصیب نگذاشت.
عباس آخوندی اینگونه شروع کرد: مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جانسخت سوسیالیست و سرگردانی بازار برمیگردد.
وی این بار در اتاق بازرگانی به طرح دیدگاههای خود درباره اقتصاد ایران، مکاتب اقتصادی و البته یارانهها پرداخت. هرچند که اظهارات صریحاش در برخی موارد، موجب دلخوری اعضای اتاق بازرگانی ایران شد و محسن جلالپور در واکنش به انتقاد آخوندی از مواضع اتاق بازرگانی گفت: «ما تعجب میکنیم!» اما در مجموع نشست انتقادی وزیر راه و شهرسازی با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صبحانه کاری نشست پرچالشی بود.وی با اشاره به جانسختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار صریحا از اتاق بازرگانی هم انتقاد کرد: ما در اتاق بازرگانی ایران به دنبال رقابت هستیم نه یارانه. این اظهارات البته با واکنش محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روبهرو شد و او در پاسخ گفت: «دولتها با استفاده از منابع خدادادی هرچه توانستهاند تاختهاند بنابراین بخش خصوصی نتوانسته به درستی شکل بگیرد. در نتیجه همه تصمیمات برخلاف رقابتی شدن است. ماهم امیدواریم با توجه به دیدگاهی که امروز در بعضی دولتمردان شکل گرفته و مطالبه نجیبانه بخش خصوصی را محترم میشمارند، مسیر درستی را طی کنیم. ما هم امروز در اتاق به دنبال رقابتی کردن اقتصادیم نه به دنبال یارانه.با این حال آخوندی معتقد است که اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و در بعضی مواقع به دنبال منافع باشد، آن موقع باید بپذیرد که سازمان حمایتی هم باشد که برایش تعیینتکلیف کند.جلالپور در این نشست همچنین در پاسخ به دیدگاههای مطرحشده از سوی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: با دوستان اتاق درباره اندیشه شما صحبت میکردیم اما تعجب میکردیم که چرا آقای آخوندی که اندیشههایی مشابه ما دارند، نمیتوانند این اندیشهها را در وزارتخانه اجرا کنند. ما میدانیم درک مشترکی از موضوع داریم. میدانیم شما گرفتار خیلی مسایل هستید و بخش خصوصی هم باید با شما همراه شود تا اندیشههای توسعه شما اجرا شوند.آخوندی در اینباره گفت: حتما میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم، مشروط بر اینکه اندیشه بنیادین درست داشته باشیم و از داراییهای خود استفاده کنیم. ما داراییهای زیادی در حوزه راه داریم که همه ظرفیت اقتصادی فوقالعادهای دارند که هیچ وقت مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند. ایستگاههای راهآهن ما میتوانند تجاری باشند اما فقط جایی برای ارائه خدمات هستند. لازمه استفاده از این ثروتها این است که رقابت کنیم و نظام مالی و بنگاهداری مناسبی داشته باشیم.
عصبانی نیستم
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد مجدد از موجودیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و نظام قیمتگذاری گفت: برخی در انتقاد من به نظام قیمتگذاری، مرا عصبانی خواندند. در حالی که گیر ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچگاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد چراکه به نظر میرسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعهیافتهای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.
وی ادامه داد: وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده به این معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راهاندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمتگذاری نشان میدهد عدهای منافعی در این قضایا دارند وگرنه این تعادل باید به هم میخورد. پس اگر میخواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم در حالی که برخی گفتند من از قیمتگذاری بلیت قطار و راهآهن عصبانی بودهام که درخواست انحلال سازمان حمایت را دادهام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمانها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.
آخوندی با انتقاد شدید از تفکرات سوسیالیستی موجود در کشور گفت: نگاهی به سیاستهای اقتصادی ایران نشان میدهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسایل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح میشود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرفکنندگان به ثبت میرسد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ میدهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم، گفت: یکی از اتفاقات این عدم شفافیت ابلاغ سیاستهای اصل«۴۴» قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد؛ یکی از پیشنهاددهندگان اصل«۴۴» قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاستهای جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاستهایی همچون سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کماثر کردن سیاستهای اصل«۴۴» اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ میشد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم.
آخوندی با انتقاد از موضع اتاق بازرگانی درباره یارانهها گفت: در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع یارانه نقدی بهجای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بوده در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی میبودند چراکه مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود در حالی که کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمیخواهم و در مقابل دولت در قیمتگذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمتگذاری آزاد باشد.
آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بودهاند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر میرسد اندیشههای سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمیتوان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده است، یادآور شد: «همانطور که بدهیهای دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان میکند دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمیدانیم رقم درست بدهی چقدر است چراکه روایتها در رابطه با آن متعدد است.
وی به تعهدات دولت اشاره و با بیان اینکه این موضوع داستانی پرماجرا دارد، اضافه کرد: اگر فردی تنها دو زار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را میداند در حالی که هنوز شفافیت درخصوص بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بانکها وجود ندارد و همین عدم شفافیت نشان از عظیم بودن این ارقام با منافع عدهای دارد.
وی گفت: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است در حالی که به نظر نمیرسد کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
آخوندی با بیان اینکه اگر در اقتصاد ایران چنین شفافیتی وجود ندارد و منافع افرادی در میان است باید گفت: هیچکس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمیگوید در حالی که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث میشود و ارقام تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم مطرح است که اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانکها ۷/۱ است، یعنی کل مطالبات معوق ۷/۱ برابر کل سرمایه بانکهای ایران است و کل پول تازهای که از بانکها برای توسعه صنعت خارج میشود، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی میگوید: نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص، انتظار هشت درصد رشد اقتصادی را دارد؛ پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده است چراکه هشت سال است که به هیچ جایی نرسیده است. هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانکها جدی گرفته نمیشود و این موضوع هم به جانسختی اندیشه سوسیالیست برمیگردد که این منابع به صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است.
انحلال سازمان حمایت
وی افزود: در هشت سال اخیر اجرای ناصحیح اصل«۴۴» را شاهد هستیم و صحبت از یارانه صورت گرفته و ایجاد رقابت را کنار گذاشتهایم در حالی که اگر بخواهیم توسعهای در بخش خصوصی اتفاق بیفتد، به نظام قیمت برمیگردد و اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و به دنبال دریافت یارانه یا منفعت خود در دریافت مواد اولیه و خوراک ارزان باشد، آنگاه کار به جایی نخواهد رسید.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم که سازمان حمایت باید منحل شود چراکه اگر قرار باشد مواد اولیه و خوراک ارزان به بخش خصوصی داده شود، آنگاه سازمان حمایت نیز در قیمتگذاری وارد عمل شده و کل چرخه اقتصاد از تعادل خارج میشود.
خواسته مشترک
همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدگاه وزیر راه و شهرسازی را مطالبه اغلب افراد در اتاق بازرگانی دانست و گفت: مطالبه بخش خصوصی این است که همواره خواسته نظام و حاکمیت حفظ شود و با کمک هم مسیر رقابتیکردن اقتصاد را طی کنیم. ما به دنبال یارانه نیستیم بلکه به دنبال رقابت و جلوگیری از قاچاق هستیم.
جلالپور گفت: شرکتهای بخش خصوصی سرمایههای ملی هستند که هر موقع به مشکل یا مانع برخورد میکنند سرمایههای اصلی کشور به سمت نابودی میرود بنابراین انتظار ما این است که نگاه جدیتری به زنده ماندن بنگاهها و مجموعه فعالان اقتصادی شود.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ظرفیت فنی مهندسی کشور را بسیار بالا دانست که به دلیل شرایط رکود چندان از آن استفاده نمیشود.جلالپور تاکید کرد: در برنامه ششم انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی در جهت خصوصیسازی و کوچکسازی دولت عمل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد