اقتصاد دیجیتال قربانی ناترازی وزارتخانه‌های انرژی
جهان صنعت_آنچه وضعیت کنونی را تشدید می‌کند، محافظه‌کاری مزمن مدیریتی در این وزارتخانه‌هاست. کشور ما برای حل مشکلات حاد و ریشه‌ای مانند آلودگی هوا، کمبود آب و ناترازی برق، بیش از هر چیز نیازمند یک انقلاب فناوری دیجیتال است؛ انقلابی که لازمه آن حضور مدیران اجرایی با دانش، خرد و نترس است، نه مدیرانی که تنها به فکر حفظ وضع موجود و انتقال هزینه شکست به بخش نوپا هستند. راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها در گرو کوچک شدن دولت و باز شدن دست بخش‌خصوصی واقعی است. فناوری‌های جدید و راهکارهای هوشمند تنها در دست بخش‌خصوصی است که تعریف اقتصادی و انگیزه لازم برای اجرا پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی نظیر خودروهای برقی که در کاهش آلودگی هوا و مدیریت هوشمند پیک بار موثر هستند هرگز نباید در انحصار دولت بماند. ایجاد زیرساخت‌های حیاتی مانند ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی یک پروژه اقتصادی سودآور است که باید توسط بخش‌خصوصی تامین مالی و اجرا شود نه اینکه دولت منابع مالی محدود خود را صرف پروژه‌هایی کند که بخش‌خصوصی با انگیزه سود بهتر از پس آن برمی‌آید. طرح ممنوعیت سه‌ساله نه یک راه‌حل انرژی بلکه یک خودتحریمی داخلی در برابر شکوفایی اقتصاد دیجیتال است. وزارت نیرو باید بداند که با سنگ‌اندازی در مسیر صنایع مولد و قانونی تنها بر ضعف مدیریتی خود سرپوش می‌گذارد. آنها باید به‌جای حذف بازیگران قانونمند، با اتکا به خرد فناورانه و واگذاری امور به بخش‌خصوصی جسور روی اجرای احکام ریشه‌ای برنامه هفتم تمرکز کنند: مدیریت ۱۰هزار مگاوات اتلاف در شبکه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، اصلاح ساختار تعرفه‌ها و از همه مهم‌تر پایان دادن به انحصار اطلاعاتی و بوروکراسی سمی که قاتل سرمایه‌گذاری داخلی است. در غیراین صورت ایران به جای اینکه یک بازیگر در عصر اقتصاد دیجیتال باشد، به یک تماشاگر پر از حسرت تبدیل خواهد شد.
دبیر کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین
