اقتصاد در چنگال قیمت‌های دستوری
منیرحضوری
قیمتگذاری دستوری واژه‌ای پرتکرار است که به هیچ حوزه‌ای رحم نکرده و بر تمامی عرصه‌ها چنگ انداخته! از صنایعی مثل خودرو، لوازم‌خانگی و معدن گرفته تا قیمت بستنی و اینترنت همه به صورت دستوری مشخص می‌شوند اما عدم توجه به مکانیسم بازار و روند طبیعی عرضه و تقاضا بلایی بوده که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است!
مساله این است که قیمتگذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم اعمال شده اما در عمل این سیاست نتیجه عکس داده چراکه نه مصرف‌کننده راضی است و نه تورم کنترل شده! امروز این رویه یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی سیاست مذکور شناخته می‌شود و گویا جز تخریب عرصه‌های مختلف تولید و ایجاد نارضایتی اثر دیگری نداشته است.
فرمول دستوری بودن قیمت‌ها از سوی دولت به دلیل پرداخت یارانه‌های گسترده حامل‌های انرژی توجیه می‌شود. دولتمردان استدلال می‌کنند از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از هزینه تولید صنایع به صورت یارانه انرژی تامین می‌شود بنابراین دولت نیز حق مداخله در قیمت‌ها را دارد اما حالا که کشتی انرژی هم به گل نشسته، متوجه می‌شویم که این سیاست کارایی لازم را نداشته است. این در حالی است که در کشورهای دیگر قیمت حامل‌های انرژی به طور واقعی تعیین شده است؛ سیاستی که باعث شده مردم نسبت‌به منابع خود ارزش بیشتری قائل باشند و دولت هم بتواند منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی در نظر بگیرد. در نتیجه اقتصاد در این کشورها پویا، کارآمد و رو به رشد است. در مقابل، ایران به دلیل قیمت پایین حامل‌های انرژی و از طرف دیگر دستوری بودن قیمت‌ها با مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی شدید مواجه شده است.
اگر وضعیت ترکیه را با ایران مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که کشور از نظر غنی بودن مواد معدنی دست بالا را دارد اما در توسعه جا مانده‌ایم! تحریم‌ها، ضعف تکنولوژی، دور بودن از ماشین‌آلات به روز و… همگی جای خود اما بی‌تدبیری‌ها هم از طرف دیگر نقش‌آفرینی می‌کنند. به طور خاص به باور فعالان اقتصادی در بخش صنایع معدنی، قیمتگذاری دستوری باعث بروز ناترازی‌‌های گسترده، کاهش کیفیت محصولات، کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری، توقف رشد اقتصادی و نهایتا فرار سرمایه شده است؛ بحرانی که بخش مهمی از توسعه صنعتی کشور را متوقف و صنایع را زیان‌ده کرده است.
متاسفانه قیمتگذاری دستوری باعث شده که صنایع بزرگ کشور مانند فولاد و سیمان با افزایش هزینه‌‌ها زیان‌ده شده و در معرض تعطیلی قرار گیرند؛ وضعیتی که به توقف روند توسعه صنعتی، رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است. حالا پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند شاهد از دست دادن صنایع کلیدی باشیم. در این بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به دلیل عدم تضمین سود، مشکلات تامین انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و… ترجیح می‌دهند کارخانه‌ها و سرمایه‌های خود را به کشورهای همسایه همچون امارات، ترکیه یا عراق منتقل کنند چراکه در آنجا بازار آزادتر، قیمت‌ها واقعی‌تر و شرایط برای سرمایه‌گذاری پایدار فراهم است.
با توجه به اینکه آسیبی که صنایع در نتیجه این سیاست با آن روبه‌رو شده‌اند به سختی قابل جبران است بنابراین انتظار می‌رود قیمتگذاری دستوری به عنوان مانع توسعه حذف شود. البته پیشتر بارها مسوولان مربوطه از لزوم حذف قیمتگذاری دستوری سخن گفته‌اند اما اقدامی در این راستا صورت نگرفته است! به طور خاص مسوولان معدنی در وزارت صمت تاکید کرده بودند که ما باید مطابق قانون و با در نظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمتگذاری دستوری حذف شود. آنها با بیان اینکه نتیجه قیمتگذاری دستوری در فولاد دال بر لزوم خروج وزارت صمت از قیمتگذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره بوده اما این حرف‌ها همچنان بر کاغذ مانده است!
مساله این است که با اینکه بخش معدن به عنوان پیشران توسعه اقتصادی می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشد اما این عرصه به عنوان یکی از قربانیان قیمتگذاری دستوری در وضعیت متزلزلی قرار گرفته است. به این ترتیب شاهدیم که شاهرگ حیاتی اقتصاد اینگونه مسدود شده و حال خوشی ندارد. بدین ترتیب اصلی‌ترین راهکار پیشنهادی واگذاری قیمتگذاری به سازوکار بازار است. در این بین دولت بهتر است اجازه دهد که تولیدکنندگان با قیمت‌های واقعی و منطقی فعالیت کنند.
